كشف مسئول حكومي رفيع ل "المؤتمر نت" اعتزام الحكومة إعداد قانون لمكافحة تهريب المشتقات النفطية، وإصدار لائحة لتنظيم استيرادها خلال الربع الأول من العام القادم 2010م، لتخفيض كلف المشتقات النفطية في إطار الأولوية الثالثة من الأولويات العشر للحكومة للعامين 2010 و2011. وتتمثّل الأولوية الثالثة في "خفض فاتورة دعم المشتقات النفطية عن طريق التوسّع في توليد الطاقة الكهربائية بالغاز وتخفيض كلفة شراء المشتقات النفطية كمرحلة أولى مع الأخذ بالاعتبار مخزون البلد من الغاز الطبيعي واحتياجات قيام الصناعات البتروكيماوية وغيرها المبنية على استهلاك الغاز، وكذا إستراتيجية الكهرباء على المدى المتوسط والطويل ودراسة وتنفيذ آليات كفؤة وشفافة لعملية شراء المشتقات النفطية من الخارج تمكّن من تحقيق وفورات في كلفة الشراء وتفرّغ مصافي عدن لعملها الأساسي وهو إنتاج المشتقات النفطية". وقال المسئول الحكومي إنه سيتم إصدار قرار لتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون مكافحة تهريب المشتقات النفطية تضم مجلس الوزراء ووزارات الشئون القانونية والدفاع والداخلية، والتنسيق مع وزارة الشئون القانونية للمراجعة واستكمال إجراءات التصديق، كما سيتم إصدار لائحة تنظيم استيراد المشتقات النفطية من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء ولجنة تسويق النفط الخام ووزارة المالية. وأشار إلى جملة من المهام والأنشطة التنفيذية للأولوية الثالثة وأهمها إنشاء خط أنبوب لنقل المشتقات النفطية، وإنشاء خط أنبوب لنقل الغاز البترولي المسال، ومراجعة كلف إنتاج المشتقات النفطية، وتوسيع مخزون المشتقات النفطية، وتوسيع القدرة التكريرية في اليمن، وتعميق وتوسيع ميناء الحديدة . إلى جانب توسيع وتحسين السعة الخزنية في منشآت شركة النفط اليمنية لتتمكّن من استيعاب المواد المستوردة في مختلف الموانئ، وتوفير السيولة الكافية من النقد الأجنبي لتغطية قيمة المواد البترولية حسب احتياج البلاد من المواد وضمان البنك المركزي في الاعتمادات، وخلق آلية جديدة تشترك في تنفيذها الجهات ذات العلاقة لمراقبة استهلاك مادة الديزل لدى الشركات الأجنبية. وكان المجلس الاقتصادي الأعلى قد درس خيارات وبدائل استيراد المشتقات النفطية وتنويع مصادرها وموانئ استلامها، وأوصى بإحالة الموضوع للجنة العليا لتسويق النفط الخام. وأكّد المسئول في وزارة النفط والمعادن للمؤتمرنت نية الحكومة تحديث مصفاة عدن وتوسعة مصفاة مأرب من خلال سرعة إنجاز الدراسة الخاصة بالتحديث والتوسعة، وعدم استخدام مادة الديزل في تشغيل المحطات التي يكون وقودها الأساسي مازوت، وتسديد وزارة المالية للمديونية الحالية وخصم قيمة مسحوبات الكهرباء في الترتيبات المحاسبية بين وزارتي المالية والكهرباء والطاقة، وكذا حصر المصانع التي تستخدم الديزل لمعرفة آلية الاستهلاك الحقيقية والتعامل المباشر بين المصانع وشركة النفط اليمنية، وتحديد احتياج الجهات الحكومية من المشتقات النفطية بناء على دراسة الاحتياج الفعلي. ولفت المصدر إلى تسهيل إجراءات تركيب مصنع الغاز البترولي المسال واستكمال البنية التحتية للمشروع من خلال توجيه شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج وإدارة مشروع الغاز الطبيعي المسال بالعمل سوياً على حل أي معوقات قد تؤخر تركيب المصنع، حيث تم تصنيع الوحدة الجديدة للغاز البترولي المسال بتمويل من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ويتم التحضير لاستقدام المصنع الذي استكمل تصنيعه. كما تعتزم الحكومة إصدار قرار يمنع بيع الغاز المنزلي للقطاع الخاص بالآجل وإلزام الأخير بذلك، حيث تم الاتفاق مع بنك التسليف التعاوني والزراعي على أن يقوم بدفع كلفة الغاز البترولي التي تعطى للقطاع الخاص مقدماً للشركة اليمنية للغاز وللحكومة بحيث يتم التعامل المباشر بين المحطات والبنك دون العودة للشركة، لما من شأنه القضاء على ظاهرة البيع بالآجل والقضاء على التلاعب. بالإضافة إلى استكمال الإجراءات والدراسات الفنية والاقتصادية والبدء بإنشاء معمل منشأة غاز منزلي في القطاع رقم "5"، واستكمال دراسة إعادة تأهيل خزانات الحديدة بشكل تفصيلي والبحث عن تمويل حكومي أو خارجي لمشروع الخزانات من أجل استخدامها للتخزين أو التصدير في حال توفّر مادة الغاز أو استقبال الغاز في حال استيراده، وذلك من قبل الشركة اليمنية للغاز وشركة الاستثمارات النفطية والمعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار. ويقدر إجمالي الدعم الحكومي ب 765 مليار و294 مليون ريال في عام 2008، ويتوزع إلى دعم المشتقات النفطية ب 759 مليار و294 مليون ريال ودعم الكهرباء ب 6 مليارات ريال
