قرارات اللجنة الدائمة الرئيسة للمؤتمر الشعبي العام التي اتخذت السبت الماضي في الاجتماع الاستثنائي للجنة الدائمة الرئيسة برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح - تعتبر مرحلة فاصلة في مسيرة التنظيم ، تلك القرارات التي جاءت بعد طول انتظار وأكدت أن المؤتمر الشعبي العام على استعداد لتقديم المزيد من التنازلات لأجل المصلحة العليا للوطن ، كما هي عادته وعهده دوماً ، إلا أن تلك التنازلات يجب أن تتوقف حينما يبدأ المساس بثوابت الوطن وكرامة اليمنيين جميعاً أو التفريط في أمنه واستقراره والتمادي في التفريط بوحدته وتفكيك وشائج التماسك الوطني والاجتماعي. اختار المؤتمريين ، مطلع هذا الأسبوع قيادات عرفوها صامدة عند التحديات التي واجهت المؤتمر الشعبي العام وهي قيادات بارزة وتجدها حاضرة في كل ملماته وتعبر عن مواقفها ومواقف التنظيم دون مواربة أو تدليس ، نجدها صامدة على مدى السنوات الأربع التي مضت معبرة عن تطلعات القاعدة العريضة من أعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر ومختلف قوى الشعب الحية. نعم صار اليوم وأصبح للتنظيم ، أميناً عاماً متواجداً على مدار الساعة ونواب لرئيس المؤتمر يحضرون اجتماعات اللجنة العامة للمؤتمر ، ويرسمون السياسات العليا للحزب ويرفعون صوته عالياً ، بدلاً من تفويض آخرين ، من أمثال (بن عمر) الذي ينفذ أملاءات السفارات الأجنبية والاستقواء بها . أثبت المؤتمر الشعبي العام اليوم أنه هو الذي يمنح المناصب ولا يتبع أصحابها أو يملئ عليهم مثل بقية الأحزاب والقوى السياسية ، وقد خذله من خذله خلال المرحلة القريبة الماضية ؟! يحدونا الأمل وكلنا تفاءل أن ينتفض المؤتمر ويستعيد دوره الريادي وينفض الغبار عنه أطرافه التي أصابها الخمول ، ويستعيد نشاطه وفاعليته على مستوى الأمانة العامة للمؤتمر والقيادة العليا وبالأخص تفعيل دوائره العامة في قطاعات الأمانة العامة للمؤتمر والذي بلا شك سينعكس إيجاباً على نشاط وفاعلية فروع المؤتمر في المحافظات والمديريات.
