قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النطق بالحكم في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر" والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وأكثر من 150 من قيادات الإخوان وغيرهم لجلسة 16 يونيو/حزيران. يذكر أن أوراق الرئيس المعزول وعدد من قيادات الإخوان أحيلت إلى دار الإفتاء المصرية منذ أسبوعين، ليعرب عن رأيه بشأن إعدامهم. وقال المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، إنه ورد صباح الثلاثاء 2 يونيو/حزيران للمحكمة الرأي الشرعي لفضيلة المفتى، في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، لذلك قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 16 يونيو /حزيران الجاري لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين. ومن بين من أحيلت أوراقهم السبت 16 مايو/أيار الماضي مع أوراق مرسي إلى مفتي الديار المصرية في إطار قضية اقتحام السجون، المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي والرئيس السابق لمجلس النواب سعد الكتاتني وعصام العريان. فيما أحيلت أوراق أعضاء آخرين في الجماعة في قضية عرفت إعلاميا بقضية التخابر من بينهم خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام للجماعة وأحد أبنائه إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إليهم. وأحيلت أيضا أوراق أكثر من 70 فلسطينيا متهمين في قضية التخابر إلى المفتي من بينهم متهمون قالت النيابة العامة إنهم أعضاء في حركة "حماس". ونسب إلى المتهمين التخابر مع "حماس" و"حزب الله" اللبناني ما ألحق أضرار بالأمن القومي للبلاد. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة "الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة "حماس" و"حزب الله" على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم"، وارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة الجيش المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب. وكان رجال شرطة ونزلاء قتلوا في اقتحام وفتح عدد من السجون في محافظات مصرية مختلفة خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك كما هرب آلاف المسجونين. وقد صدر الشهر الماضي حكم بسجن الرئيس المعزول 20 عاما في قضية قتل متظاهرين خلال حكمه الذي امتد لعام واحد. ويقول نشطاء إن الحكومة فتحت السجون لإحداث فوضى تنهي اعتصام المطالبين بتنحي مبارك وتقوض الانتفاضة لكن الحكومات المتعاقبة نفت ذلك.
