طالب مجلس النواب اليوم حكومة الإنقاذ بصنعاء تقديم مصفوفة معالجات تمكنها من صرف مرتبات موظفي الدولة المتوقف منذ خمسة أشهر. وخلال جلسة البرلمان بحضور عدد من وزراء الحكومة، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عبدالله مقبولي إن بإمكان الحكومة تغطية مرتبات شهرين أو ثلاثة من قيمة ترخيصات بإنشاء شركة اتصالات جديدة بنظام الجيل الرابع. وهي شركة خاصة سبق للبرلمان توجيه رسالة إلى المجلس السياسي (مجلس الرئاسة) يطالبه فيها بإيقاف إجراء ترخيص للشركة بسبب مخالفات دستورية وقانونية. حسب الرسالة. وتساءل رئيس البرلمان يحيى الراعي عن فوارق أسعار المشتقات النفطية التي قال إنها يمكن أن تغطي مرتبات الموظفين غير الإيرادات الضريبية والجمركية. ونوه إلى تصريحات رئيس الحكومة عبدالعزيز بن حبتور المتضمنة الوعد بانتظام صرف المرتبات بدءاً من يناير الماضي. وفي غياب وزير النفط أشار نائب رئيس مجس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن عوائد المشتقات النفطية إذا وجدت الآلية المناسبة ستوفر لخزينة الدولة 46 مليار ريال شهرياً. وقال إن عدد قاطرات المشتقات النفطية إلى المحافظات الشمالية من المكلا بمحافظة حضرموت تصل إلى مئة قاطرة (نحو خمسة ملايين لتر) إضافة إلى ما يأتي من مشتقات مستوردة عبر بعض الموانئ البحرية الغربية لليمن. وقال وزير المالية صالح شعبان إن مشاكل المشتقات النفطية إدارية في شركة النفط مشيراً إلى معالجات متعلقة بمعالجة التطبيق الخاطئ لقرار تعويم سعر المشتقات النفطية وتحديد السعر للقطاع التجاري، وقيام شركة النفط بدورها. وأضاف أنه يجب الاستفادة من فارق سعر المشتقات النفطية بين الكلفة 4400 ريال وسعر البيع للمستهلك 5500 ريال للدبة (عشرين لترا). في حين قال رئيس البرلمان أن سعر الدبة حسب السعر العالمي في الميناء مابين 2500 إلى 300 آلاف ريال مع مختلف الكلفات. وقال القائم بأعمال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي عزام صلاح إن جلسة البرلمان بحضور الحكومة مخصصة لاستعراض الأخيرة للحلول، وما إذا كانت قادرة على صرف المرتبات أم لا. مطالباً وزير العدل بتعجيل قضايا مستحقات لخزينة الدولة بثلاثين مليار ريال منظورة أمام المحاكم. ودعا الحكومة إلى تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي بصنعاء ومحاسبة القيادة السابقة للبنك لما ارتكبته بشأن المالية العامة بمبرر الحياد. وفقا لصلاح. وقال عضو اللجنة المالية بالبرلمان أحمد النويرة إن الحكومة لم تشخص المشكلات بدقة مضيفاً بأن مايريده الناس معرفة ما ستعمله الحكومة لصرف المرتبات. وقال وزير التجارة والصناعة النائب عبده بشر إن بإمكان الحكومة تغطية المرتبات إذا ما تم اتخاذ إجراءات متفق عليها بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما في ذلك سعر الصرف. واقترح وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى النائب علي أبوحليقة تخصيص أرصدة مؤسسات حكومية كحل عاجل لتسديد المرتبات. وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين مقبولي إن الحكومة اتخذت إجراءات حيال ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الريال اليمني الأسبوع الماضي إلى 415 ريال مقابل الدولار الواحد بالسعر الفوري و 480 بالآجل. مشيراً إلى أسباب بينها تدفق 116 مليار ريال من المناطق الجنوبية الواقعة تحت سيطرة حكومة أحمد بن دغر الموالية للرياض على المناطق الشمالية. وواصل بأن إجراءات حكومة الإنقاذ أنزلت سعر الدولار ولديها آليات لاستمرار تخفيض سعر الدولار إلى 315 ريالاً وصولاً إلى سعر 250 ريالاً للدولار. وأقر البرلمان مواصلة اجتماعات مغلقة الأيام القادمة مع الحكومة للوصول إلى مصفوفة حلول.
