أقر مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، مشروع التقرير الحكومي لتنفيذ البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني للفترة من 10 ديسمبر 2016- 10 مارس 2017م المقرر تقديمه لمجلس النواب. ووجه أمين عام مجلس الوزراء بإستيعاب الملاحظات المقدمة عليه من أعضاء المجلس في جلسة اليوم، وإعادة الصياغة وفقا لذلك. وكلف المجلس وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع أمين عام مجلس الوزراء لإستكمال الإجراءات اللازمة لعرض التقرير على مجلس النواب. ووافق مجلس الوزراء على مشروع نظام البطاقة السلعية، لتوفير السلع والخدمات لموظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط، والمقدم من وزير الصناعة والتجارة. ويهدف النظام إلى توفير الإحتياجات الأساسية للمستهلكين من موظفي الدولة والحد من ظاهرة السوق السوداء والأزمات المفتعلة للسلع الغذائية وكذا إرساء نظام جديد للعلاقة بين المستهلك والمزود ودراسة إمكانية تحديد نمط استهلاك الأسرة اليمنية. وتستهدف البطاقة السلعية جميع موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط ومنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية إضافة إلى إمكانية إصدار أنظمة مماثلة لبقية الفئات العاملة في القطاع الخاص والتعاون الزراعي والسمكي والسلطات المحلية والمنظمات والاتحادات غير الحكومية. ووفقاً للمشروع فإن الحصول على خدمات البطاقة ستكون إختيارية ويشترط لتنفيذها الإلتزام بمبدأ حرية المنافسة من قبل المزودين أمام الجهات الرسمية وضرورة الإلتزام بالموصفات والجودة المعتمدة؛ فيما تضمن الدولة عملية سداد قيمة خدمات البطاقة المقدمة من المزود للمستهلك وفقا لمذكرة تفاهم توقع بين المزود والجهات المستفيدة بالعملة الوطنية. ويشترط نظام البطاقة السلعية في المزود الراغب بتوفير الخدمة أن يكون عضوا في إتحاد الغرف التجارية والصناعية ومن الممارسين لنشاط تجارة السلع الأساسية ويتمتع بمصداقية عالية وقدرة في توفير السلع المطلوبة في مواعيدها وتقديم الوثائق الثبوتية الدالة على نشاطه إضافة إلى أن تكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في هذا المجال. وينظم المشروع المعايير والإشتراطات وآلية السداد والشروط الواجب توافرها في المزود والإجراءات التنظيمية والإدارية. وأشاد المجلس بجهود وزارة الصناعة في إعداد هذه الآلية والتنسيق مع تجار المواد الغذائية .. مؤكدا على مواصلة هذه الجهود لكي تشمل قطاع الأدوية والوصول إلى الآلية المثلى التي تضمن حصول الموظفين على العلاج. واستمع مجلس الوزراء إلى عرض من أمين عام الإتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، حول الأعباء الواقعة على الموظفين والعمال جراء تأخير عملية صرف المرتبات، وأهمية التعاون بين الحكومة والاتحاد لتخفيف هذه الأعباء واقتراح الحلول الناجعة لها. وأكد المجلس تفهمه لكل الأعباء التي يمر بها المواطن اليمني بما فيهم الموظفين جراء إستمرار العدوان والحصار.. مشيرا إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني لن تألو جهدا في القيام بمسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة. وشدد المجلس على التكامل بين عمل النقابات وحكومة الإنقاذ لما فيه مصلحة العمال الذين يتحملون بصمود وصبر أعباء مرحلة الحرب والحصار. وحيا مجلس الوزراء، المرأة اليمنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس .. موجها التهنئة لجميع النساء اليمنيات بهذا اليوم العالمي والوطني، الذي يمر عليهن في ظل أوضاع صعبة يتحملنها بشجاعة ويشاركن بفاعلية في معركة الصمود الوطني بكل الوسائل. ونوه المجلس بدور المرأة اليمنية المشرف في مختلف المراحل والظروف في تاريخ الوطن .. مثمنا بهذا الخصوص دورها الرائع وما تقوم به من أعمال جليلة ومواقف وطنية مناهضة للعدوان. واطلع المجلس على مذكرة وزيرة حقوق الإنسان بشان الموافقة على إعداد خطة وطنية لقرار مجلس الأمن رقم 1325 بشان المرأة والسلام والأمن وتشكيل لجنة وزارية لإعداد الخطة الوطنية.. وأرجأ مناقشته إلى الاجتماع القادم. واستعرض مجلس الوزراء الجهود المبذولة لإنجاح موسم التشجير .. وأكد بهذا الخصوص أهمية حضور ومشاركة جميع الوزارات في إنجاح موسم التشجير والعمل على غرس الأشجار والتوعية بأهمية الشجرة والتشجير. ولفت إلى الدور الذي ينبغي أن تقوم به وسائل الإعلام والمنابر التربوية و الإرشادية والوعظية والثقافية في التوعية بالأهمية والقيمة الكبيرة للأشجار في البيئة وتوازنها وضرورة مشاركة المجتمع في غرسها ورعايتها وحمايتها من العابثين والمعتدين عليها من الجاهلين بأهميتها في دورة الحياة.
