أدانت وزارةُ حقوق الإنسان المجزرة الإرهابية التي ارتكبتها دولُ تحالفِ العُدوانِ بقيادة السعودية الأحد الماضي أولَ أيامِ عيد الفطر بقصف منازل ومقدرات وممتلكات المواطنين بمديرية صرواح بمحافظة مأرب. واستنكرت الوزارة استهداف دول تحالف العدوان منازلِ ومقدراتِ المُواطنينَ الآمنين بمديرية صرواح، بغارة نتج عنها تهدمُ وتساقط أحجارِ وأتربة تلك المنازلِ على رؤوسِ ساكنيها، مَّا أسفر عن استشهاد تسعةِ مواطنين مُعظمهم نساء وأطفال، وإصابة ستة آخرين.. منددة بتعمد دول العدوان بشكلٍ إجراميٍّ استهدافِ المتطوعين منَ المُسعفينَ المدنيين الذينَ حاولوا إنقاذ من بقي على قيد الحياة لإسعافهم للمستشفيات . وأكد البيان أنّ هذه المجزرةَ لم تكنِ الأولى لدول تحالف العدوان، حيث ارتكبتْ عدد كبير من المجازر منذ 26 مارس 2015م وما زالتْ ترتكبُ أبشعَ وأقبحَ الجرائم والمجازر بحق المُواطنينَ اليمنيينَ في مختلفِ المناطقِ والمحافظات. كما أكدت وزارة حقوق الإنسان أن تلك المجازرَ تبينُ وبشكلٍ واضحٍ مدى جُرمِ وبشاعةِ الأعمال البربريةِ التي تجاوزتْ كلَّ جرائمِ العصر وكلّ أشكال الإرهاب وألوانه في العالمِ .. مبينة أن ارتكاب تحالف العدوان لهذه الجرائمِ المروعة والانتهاكات الجسيمة تثبتُ أن دولَ الإرهاب المُتحالفةَ على اليمن شعباً وإنسانا لا تحترمُ شرائعَ سماويةً ولا قواعدَ ولا أحكامَ ومبادئ العهودِ والمواثيق. وقال البيان: "إنّ وزارةَ حقوقِ الإنسان تحمِّل الأممَالمتحدةَ وهيئاتها ومُنظماتها الدوليةَ المسئولية الكاملة عن سكوتهم المُخزي وصمتهم المُستمرّ على المُمارسات والأعمال اللا أخلاقية والمجازر التي ترتكبها دولُ العدوان بحق أبناءِ اليمن وممتلكاتهم ومقدراتهم". وطالبُ البيان المجتمعَ الدوليَّ والأممَ المُتحدةَ ومجلسَ الأمنِ ومجلسَ حقوقِ الإنسانِ وهيئاتِ الأممِالمتحدة والمنظماتِ الدولية الإنسانية والقانونية بالوقوف وبشكلٍ جادٍّ إلى جانبِ الشعبِ اليمني وحمايته من العُدوان الذي لم يتورعْ عن أرتكاب مئاتِ المجازر وتدميرِ وهدمِ المؤسساتِ المدنيةِ والمصالح والمنشآت الخدمية . وأضاف: "وإذا لم تقمْ بدورِها الرئيسيّ والأساسيّ وفقاً لأحكام ميثاق الأممالمتحدة والمواثيق الدولية في حماية الشعب اليمني، فإنّ الوزارة تحملُ الأممَالمتحدةَ والمنظومة الدولية وهيئاتها المُختلفة، مسؤولية الانتهاكات الجسيمة ضدّ أبناءِ الشعبِ ومقدراته وتعتبرُها شريكاً أساسياً في كلِّ ما أُرتكبَ من جرائم وانتهاكات". كما طالبت وزارةُ حقوقِ الإنسان الأممَالمتحدةَ ومجلسَ الأمنِ بسرعةِ اتخاذِ قرارٍ أمميّ بشأنِ وقفِ الاعتداء ،ورفع الحصارِ الشاملِ على اليمن وشعبه.. داعية مجلسَ الأمنِ ومجلسَ حقوقِ الإنسان إلى سرعةِ تشكيلِ لجنةٍ دوليةٍ مستقلةٍ لتقصي الحقائقِ والتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكاتِ الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والأعراف المرتكبة من قبل دولِ العدوان المتحالف.
