ناقش مجلس الوزراء في إجتماعه الدوري اليوم الذي عقد برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالحون حبتور، عدد من المواضع المدرجة في جدول أعماله والمستجدات على الساحة الوطنية وفي المقدمة تلك المرتبطة بجرائم العدوان السعودي بحق الشعب اليمني. وأدان المجلس بهذا الخصوص وبشدة المجزرتين المروعتين اللتين ارتكبهما العدوان بحق المدنيين في منطقتي بيت العذري بأرحب محافظة صنعاء وفج عطان بأمانة العاصمة، والتي سقط فيها العشرات من الشهداء والجرحى. واعتبر المجلس هذه المجزرتين جريمة حرب وإمتدادا لجرائم الحرب السابقة المرتكبة من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي والتي لا تقل في وحشيتها عن جرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الإحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. وحمل المجلس الأممالمتحدة ومجلس الأمن، كامل المسئولية القانونية والأخلاقية عن تلك الجرائم .. لافتا إلى أن تواطؤ وصمت المجتمع الدولي وغض طرفه عن تلك الجرائم شجع المعتدين على التمادي في إراقة دماء اليمنيين على هذا النحو الوحشي منذ اكثرأمن سنتين ونيف . وجدد المجلس التأكيد على أن تلك الجرائم وتصعيد العدوان لنشاطه العدواني لن تزيد الشعب اليمني إلا قوة وثباتا وشموخا وعنفوانا سيجرف في طريقه صلف واستكبار المعتدين ومرتزقتهم. وأشاد مجلس الوزراء بالمواقف الإيجابية والمنصفة لبعض المنظمات الحقوقية التي لم يغريها المال السعودي وأثرت احترام وظيفتها وقول الحقيقة كمنظمة العفو الدولية، وفضح وحشية العدوان واستهتاره بالقانون الدولي الإنساني. وطالب أحرار العالم وبقية المنظمات الحقوقية، المساهمة في فضح جرائم العدوان وإيصالها إلى شعوب العالم المغيبة عن حقيقة ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان سافر وحرب قذرة من قبل تحالف العدوان السعودي على إمتداد نحو ثلاثين شهرا . وحيا المجلس في إجتماعه اليوم عالياً الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية والعسكرية في تأمين فعالية احتفال المؤتمر الشعبي العام بالذكرى ال 35 لتأسيسه وكذا مسيرات رفد الجبهات في كل من ساحات شارع الرسول الأعظم، الصباحة، بني الحارث وهمدان . واعتبر المجلس تلك الجهود عملا وطنيا نوعيا في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والشعب اليمني .. مؤكداً ان نجاح الأجهزة الأمنية والعسكرية في تأمين تلك الفعاليات اظهر مدى يقظتها الواعية وانضباطها وحسها الأمني العالي في أداء واجباتها الوطنية في مختلف الظروف بما في ذلك مواجهة قوى العدوان ومرتزقته وإفشال مخططاتهم التي تستهدف النيل من الوحدة الوطنية وإغراق الوطن في أتون الفوضى والصراع العبثي . ووقف المجلس أمام الحادث الجنائي المؤسف الذي وقع مساء أمس في إحدى النقاط الأمنية بأمانة العاصمة وما أسفر عنه من سقوط ضحايا . ووجه المجلس الأجهزة الأمنية بسرعة التحقيق في هذا الحادث ومعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه وموافاة المجلس بتقرير مفصل عنه مشفوعا بالخطوات الكفيلة بتلافي تكراره. وشدد المجلس على الأجهزة الأمنية والعسكرية واللجان الشعبية، مضاعفة جهودها والتحلي بالمزيد من اليقظة والوعي بطبيعة المخطط الخبيث الذي يسعى إلى شق الصف الوطني المواجه للعدوان والعمل الجماعي للتصدي الحازم له وكشف من يقفون ورائه. وأهاب المجلس بجميع الأطراف السياسية ضبط النفس والتسلح بالحكمة في معالجة أي تباينات وعدم الإنجرار وراء الشائعات المغرضة التي تسعى إلى إذكاء روح الصراع بين القوى الوطنية المقاومة للعدوان لما فيه تفويت الفرصة على المعتدين والمتربصين بالوطن وإحراقهم بنيران غيظهم وغيهم. وأقر المجلس القرار الخاص بتنظيم مركز تنمية الموارد البشرية لقطاع المياه الذي يأتي لتخطيط وتنظيم وتنسيق خدمات نوعية وتخصيصه لتنمية الموارد البشرية ذات جودة عالية تقوم على أساس الإحتياج والطلب والمساهمة في بناء قدرات ومهارات الموظفين في قطاع المياه والتغلب على مشكلة النقص في الموارد البشرية المؤهلة الضرورية التي يعاني منها بإعتبار ذلك عامل رئيس لتحسين أداء مرافق هذا القطاع مما يحقق الادارة السليمة للمياه . وكلف المجلس وزيرا الشئون القانونية والمياه والبيئة بإستكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار . واطلع مجلس الوزراء على مذكرة محافظ الحديدة بشأن التحديات التي يواجهها فرع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بالحديدة وأهمية اعتماد نفقات تشغيلية وعلاجية له بما يمكنه من القيام بواجباته العلاجية والطبية تجاه المرضى من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها وكذلك النازحين إليها. ووجه المجلس وزارة المالية سرعة تخصيص المبلغ المناسب لإسناد جهود المركز ونشاطه الصحي تجاه المصابين بهذا الداء العضال . وحث المنظمات الدولية وفي المقدمة منظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود على المساهمة في إسناد جهود حكومة الإنقاذ الوطني في تقديم الرعاية الطبية للمرضى بتوفير المستلزمات الطبية لمراكز مكافحة السرطان سواء في الحديدة أو في غيرها من المحافظات . كما اطلع المجلس على التقرير التقييمي المقدم من نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية بشأن نظام البطاقة السلعية والمعالجات والبدائل المقترحة لتجاوز الإشكاليات المثارة بشأن هذا النظام المؤقت والذي فرضته طبيعة الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب العدوان وحصاره الإقتصادي. وأقر المجلس إستمرار العمل بنظام البطاقة السلعية إلى حين يتم البت في البدائل الواردة في التقرير وذلك عقب إجازة عيد الأضحى.. مثمنا الجهد المنهجي المبذول في إعداد التقرير . ووافق المجلس على مذكرة وزير الثقافة بشأن تشكيل لجنة وطنية عليا لحماية المدن التاريخية المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات والمنظمات المعنية وذات العلاقة، تتولى الإشراف على كافة الجوانب المرتبطة بالحفاظ على المدن التاريخية من كافة أوجه وأشكال العبث وكذا وضع السياسات والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المدن التاريخية وطابعها المعماري الفريد ووظائفها الحيوية وصون أسواقها وحرفها اليدوية من الإندثار وفي المقدمة تلك المسجلة في قائمة التراث الانساني صنعاء وزبيد وشبام حضرموت . وأكد المجلس على وزيري الشئون القانونية والثقافة متابعة الإجراءات القانونية لإصدار القرار . كما وافق المجلس على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي حول علاقة اليمن مع شركاء التنمية خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ 2015م. واستعرض التقرير وضع الدعم الخارجي لليمن خلال الفترة المحددة، وكذا وضع التمويلات الخارجية والآثار المترتبة على تعليق السحب منها والجهود المبذولة لتجاوز الوضع الراهن وتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية . وأوضح التقرير المتطلبات والإجراءات اللازم اتخاذها من قبل الحكومة لإستئناف نشاط بعض المؤسسات التمويلية بما في ذلك الإلتزامات المطلوب توفيرها للمضي في استئناف استكمال المشاريع الجارية . وأقر المجلس عدد من الإجراءات المعززة لعلاقة بلادنا مع شركاء التنمية منها التأكيد على الوزراء المعنيين كل فيما يخصه إيلاء الأهمية المناسبة بما في ذلك تخصيص حيّز زمني بشكل يومي لمتابعة سير تنفيذ المشروعات الجارية والإشراف المباشر على أداء وحدات تنفيذ المشاريع وتقديم الدعم الكامل لها بما يمكنها من تنفيذ المشاريع ومحاسبة كل من يتهاون أو يقصر في أداء المهام المناطة به، مع العمل على اقتراح المعالجات اللازمة لتجاوز الصعوبات عند حدوثها اولا بأول. وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزير المالية ووزراء الجهات المعنية كلا فيما يخصه لدراسة ومتابعة اوضاع المشاريع الجارية ووضع حلول ومقترحات عملية لاستكمال تنفيذها وفق برنامج زمني محدد. وأكد المجلس على وزارة التخطيط والتعاون الدولي متابعة الجهات المعنية بتنفيذ القرار وعقد اجتماعات دورية مع كافة الجهات المعنية وتقديم تقرير شامل لمجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر، يتضمن تقييم سير مستوى تنفيذ المشاريع الجارية وإبراز مدى تجاوب الجهات ذات العلاقة والتزامها بتنفيذ ما يخص كل منها في هذا القرار. وثمن المجلس الجهود المبذولة من قبل وزير التخطيط والتعاون الدولي في التواصل مع شركاء التنمية من المانحين الدوليين لاستئناف نشاطهم في دعم التنمية، وحث الوزارة على مواصلة تلك الجهود بما ينعكس بالإيجاب على تنمية دور شركاء التنمية في تمويل المشاريع التنموية ومعاودة دورهم الحيوي في هذا المجال . وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ناقش المجلس التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة حول رؤية الوزارة لتحسين وضع الخدمة الكهربائية بزيادة حجم القدرة التوليدية للطاقة المنتجة من قبل المؤسسة العامة للكهرباء. وأقر المجلس على ضوء المناقشة التوجهات العامة الواردة في التقرير وما تضمنه من مقترحات عملية لتعزيز قدرات المؤسسة في مجال انتاج الطاقة لفائدة المجتمع بمختلف شرائحه .
