أفادت مصادر من عائلة الرئيس السوداني المعزول عمر حسن البشير عن نقله إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء. وكانت مصادر سودانية أكدت أن البشير موضوع تحت الحراسة في مقر رئاسي منذ أن عزله الجيش في 11 أبريل. وقال مصدر من عائلة البشير إنه تم اعتقاله الثلاثاء من بيت الضيافة وسط العاصمة الخرطوم حيث تم التحفظ عليه منذ فجر الخميس عقب إعلان الجيش عزله وتشكيل مجلس عسكري انتقالي في البلاد استجابة للاحتجاجات المتواصلة منذ ديسمبر الماضي. ويرى مراقبون أن نقل البشير إلى السجن يأتي في سياق محاولة تهدئة الشارع السوداني والقوى السياسية في البلاد التي تطالب بمحاكمة البشير ورموز نظامه. كما تطالب القوى السياسية الجيش بتسليم السلطة إلى المدنيين. كما نفذت سلطات الأمن السودانية، حملة اعتقالات بصفوف قيادات نظام الرئيس السابق عمر البشير، من حزب المؤتمر الوطني، وأحالتهم إلى سجن "كوبر" المركزي في العاصمة الخرطوم. وأفادت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، أن الاعتقالات طالت رئيس البرلمان المنحل، إبراهيم أحمد عمر، بمطار الخرطوم، عقب عودته من العاصمة القطرية الدوحة. ومن أبرز المعتقلين أيضا، والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ورجل الأعمال الشهير رئيس نادي المريخ سابقا، جمال الوالي، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام الأسبق لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، حاج ماجد سوار.بالإضافة إلى، رجل الأعمال الأشهر في البلاد، عبد الباسط حمزة، ورجل الأعمال، جمال زمقان. ويطالب تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد على مدى أسابيع الاحتجاجات التي أنهت حكم البشير الذي استمر 30 عاما بحل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس حكم مدني مؤقت يتضمن ممثلين للجيش. وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي هنري أوكيلو أوريم قد أعلن أن بلاده تفكر في منح اللجوء للرئيس السوداني المعزول والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. وصرح الوزير أنه "إذا تم الطلب من أوغندا منح البشير اللجوء، فيمكن التفكير في هذه المسألة على أعلى مستويات قيادتنا". وقال إنه نظرا لدور البشير الرئيسي في التوسط لاتفاق سلام في جنوب السودان المجاور، فإن "الحكومة الأوغندية يمكن أن تفكر في منحه اللجوء". وأضاف أن "أوغندا تتابع عن كثب التطورات في السودان، ونطلب من القيادة الجديدة هناك احترام تطلعات الشعب السوداني ومن بينها الانتقال السلمي للحكم المدني". وأطاح الجيش الأسبوع الماضي بحكم البشير الذي استمر ثلاثة عقود عقب احتجاجات عمت أنحاء البلاد. ويطالب قادة التظاهرات بمحاكمة البشير، إلا أن المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد قال إنه لن يسلم البشير إلى الخارج. وأوغندا بين العديد من الدول الأفريقية التي استقبلت البشير ولم تسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية رغم أنها من الموقعين على ميثاق تأسيسها. ويواجه البشير تهم الإبادة وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في إقليم دارفور. وطالبت منظمة العفو الدولية السبت المجلس العسكري الانتقالي بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في عام 2009 مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ثم أضافت في 2010، تهمة "عمليات إبادة"، وأصدرت مذكرة توقيف أخرى. وخلّفت الحرب الدائرة في إقليم دارفور والتي تراجعت حدّتها في السنوات الأخيرة أكثر من 300 ألف قتيل و2,5 مليون مشرّد، وفقاً للأمم المتّحدة. وكان المجلس العسكري قد أصدر قرارا بوقف إطلاق النار في كامل البلاد.
