أطلق برنامج الأغذية العالمي تحذيرات من أن التراجع الاقتصادي السريع والمثير للقلق في اليمن يهدد بتفاقم أزمة الجوع. مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال النصف الأول من عام 2021 تسبب في معاناة ملايين اليمنيين وأضعف قدرتهم على شراء ما يكفي من الغذاء. وصرح توبياس فلايميغ، رئيس قسم البحوث والتقييم والرصد في برنامج الأغذية العالمي في اليمن، من صنعاء عبر تقنية الفيديو إلى الصحفيين في قصر الأمم بجنيف، بأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية – بزيادة 34 في المائة على أساس سنوي (حزيران/يونيو) – أدى إلى ارتفاع تكلفة الغذاء في اليمن الذي يعتمد على الاستيراد. وارتفعت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة تزيد عن 25 في المائة في 12 محافظة من المحافظات ال 22 منذ بداية 2021، مع أعلى ارتفاع في مأرب والضالع ولحج وصعدة وإب وعدن، وأبين. وأشار المسؤول الأممي إلى أن الريال اليمني بلغ أدنى مستوياته في جنوباليمن، حيث وصل إلى 1,000 ريال يمني مقابل الدولار للمرة الأولى في أواخر شهر تموز/يوليو. وهو مستقر في المناطق الشمالية بسبب الضوابط الاقتصادية المشددة التي تفرضها السلطات. وانخفضت واردات الوقود بنسبة 74 في المائة وارتفعت أسعار الوقود بنسبة 90 في المائة على أساس سنوي. بحسب برنامج الأغذية العالمي، يتزايد الاستهلاك غير الكافي للغذاء، وهو أحد مقاييس الجوع، كل يوم مدفوعا إلى حد كبير بهذا الانكماش الاقتصادي. وتجاوز الاستهلاك غير الكافي للغذاء في اليمن عتبة "عالية جدا" – 40 في المائة – وفقا لبيانات برنامج الأغذية العالمي بشأن تحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها. وقال فلايميغ إن العائلات تلجأ إلى إجراءات يائسة للبقاء على قيد الحياة حيث إن ارتفاع تكلفة الغذاء ونقص الوقود يدفعان سكان اليمن إلى حافة الهاوية. تقليل كمية أو تواتر الوجبات، وعدم تناول البالغين الطعام من أجل إطعام أطفالهم، وتقليل تنوع النظام الغذائي، والاعتماد على أغذية أرخص أو أقل جودة، كلها استراتيجيات شائعة في اليمن من أجل التكيف. كما تستدين العائلات لدفع ثمن الطعام. وبحسب الوكالة الأممية، فإن إجمالي عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد يبلغ 16.2 مليون شخص. ثمة 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد. 400,000 من هؤلاء معرضون لخطر الوفاة إذا تُركوا دون علاج. وتعاني حوالي 1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد.
