طالب وزير النفط والمعادن أحمد دارس الأممالمتحدة وكل الوسطاء الدوليين، بالضغط على قوى تحالف العدوان وأدواته في الداخل، بتسليم حكومة صنعاء إدارة القطاع النفطي والغازي والمعدني، ليتم توريد عائداتها الى البنك المركزي اليمنيبصنعاء، متعهداً بصرف مرتبات كافة اليمنيين في كل محافظات الجمهورية دون استثناء. وأعلن دارس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بصنعاء، رفضه التام وإدانته لكل ما يقوم به تحالف العدوان ومرتزقته من نهب ثروات الشعب اليمني النفطية والغازية، وتوريد عائداتها التي تصل الى مليارات الدولارات الى عدد من بنوك تحالف العدوان، في وقت يعاني الشعب اليمني الكثير من المعاناة والاوضاع المعيشية الصعبة نتيجة انقطاع المرتبات. وأوضح وزير النفط أن إجمالي الانتاج من النفط الخام في القطاعات التي خارج سيطرة حكومة الانقاذ الوطني للأعوام من 2018 الى نهاية شهر يوليو 2022، بلغ 130 مليون و41 ألفا و500 برميل، بقيمة إجمالية 9 مليار و490 مليونا و639 ألفا و415 دولار، حيث بلغ حجم الانتاج عام 2018، 18مليون و80 ألف برميل بمتوسط قيمة مليار و301 مليون و760 ألف دولار، وفي 2019، 29 مليون و692 ألفا و750 برميل، بقيمة 2 مليار و300 مليون و415 دولار، وانتاج 31 مليون و627 ألفا و250 برميل خلال العام 2020 بقيمة 2 مليار و24 مليون و144 ألف دولار، فيما بلغ حجم الانتاج عام 2021، 31 مليون و500 ألف برميل، بقيمة 2 مليار و142 مليون دولار، وبلغ حجم الانتاج منذ يناير الى يوليو 2022، 19 مليون و141 ألفا و500 برميل، بقيمة مليار و722 مليون و735 ألف دولار، مشيراً الى نفط خام يتم نهبه من الآبار مباشرة وغير معلن عنه ويتم تهريبه بسفن خاصة بالمشتقات النفطية إحداها تسمى أويل تنكر، وأن هذه الأرقام المهولة لم يستفد منها الشعب اليمني بأي شيء باعتبارها ملكاً عاماً له. وحذر دراس من محاولات تحالف العدوان ومرتزقته وشركة توتال من إعادة تشغيل مشروع الغاز المسال، ولن تسمح حكومة الانقاذ بذلك ما لم يكن في صالح الشعب اليمني باعتبارها ثروة تخص كافة ابناء اليمن. وقال "لن نقف مكتوفي الأيدي وعلى كافة الشركات العاملة والمقاولة الالتزام بالاتفاقيات الخاصة بالانتاج وتعديل الاسعار والتوريد الى حساب البنك المركزي بصنعاء أو حساب مشترك يتم الاتفاق عليه، ونحذر كافة الشركات من تقديم أي تسهيلات تسهم في استمرار نهب مقدرات البلد والشعب، وأننا نقوم على مدار الساعة برصد كل تحركات حكومة المرتزقة وسنقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة، للحفاظ على حقوق كافة ابناء الشعب اليمني".