أيد وزيران بارزان في الحكومة الألمانية, في مقابلتين منفصلتين البدء في إجراءات إعطاء الدين الإسلامي وضعاً رسمياً داخل المجتمع الألماني, وتقنين آلية لتعامل الدولة الألمانية ومؤسساتها مع ممثلي الأقلية المسلمة المقدرة بنحو ثلاثة ملايين شخص. وقال وزير الداخلية الألماني أوتو شيلي إن حكومته تدرس بجدية, قضية الاعتراف الرسمي بالدين الإسلامي, ومنح المنظمات الممثلة له وضعاً مماثلاً لأوضاع الكنائس المسيحية والمنظمات اليهودية علي غرار ما هو معمول به في النمسا, التي اعترفت حكومتها بالإسلام رسمياً عام 1979. وأوضح شيلي في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الشعبية أنه يعكف حالياً علي دراسة النموذج النمساوي للتعامل مع الإسلام, وأنه تحدث مع نظيره النمساوي لبحث إمكانية الاستفادة من تجربة النمسا لدمج المسلمين في المجتمع الألماني. وشكك شيلي – الذي دعا فور توليه منصبه عام 1998 إلي منح المؤسسات الإسلامية وضعا رسمياً مساوياً لوضع الكنائس الألمانية – في قدرة أي من المنظمات الإسلامية العاملة في الساحة الألمانية على تقديم نفسها كممثل للأقلية المسلمة. وقال شيلي في المقابلة إن الاختلافات الثقافية والعيش في مجتمعات موازية ومنعزلة عن المجتمع الألماني, والتمسك بموروثات تقليدية لا تتفق مع الدستور الألماني, مثل إكراه الفتيات التركيات علي الزواج من أشخاص تختارهم أسرهن تمثل أبرز عوائق اندماج المهاجرين المسلمين في المجتمع الألماني. وتزامن إعلان شيلي- المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم - عن التفكير في الاعتراف الرسمي بالإسلام مع دعوة وزيرة حماية المستهلك ريناتا كونست إلى تعميم تدريس الدين الإسلامي باللغة الألمانية كمادة اختيارية لجميع التلاميذ على المدارس الحكومية الألمانية. وأشارت كونست – التي تعد من قيادات حزب الخضر الشريك الأصغر في الحكومة الألمانية الحالية – إلي أن السماح بتدريس الدين الإسلامي في المدارس الألمانية, يُعد خطوة في طريق التنوير, وفرصة للمجتمع الألماني لتطوير نموذج إسلامي أوروبي منفتح, ليس لديه مشكلة في التأقلم والإندماج مع مجتمع ليبرالي غربي كالمجتمع الألماني. وأكدت وزيرة حماية المستهلك الألمانية في تصريحات لصحيفة "بيرلينر تسايتونج" أن الهدف من مقترحها هو إخراج تدريس الإسلام من "مساجد الأفنية الخلفية والأقبية" – حسب وصفها – إلى النور والعلن. واعتبرت أن المطلوب لتنفيذ مقترحها هو تأسيس قسم لتخريج معلمي مادة الدين الإسلامي بالجامعات والمعاهد العليا, وتعاون وزارات التربية المحلية في الولايات الألمانية مع المنظمات الممثلة للمسلمين في وضع المناهج الدراسية لمادة الدين الإسلامي بنفس مستوى التعاون القائم مع الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية. وشددت الوزيرة الألمانية علي أهمية تساوي الجميع داخل المجتمع الألماني أمام القانون وطالبت بتعلم الأجانب للغة الألمانية وتقبلهم لمفاهيم وقواعد حقوق الإنسان الأوروبية. المصدر –الجزيرة نت
