أحال مجلس النواب اليوم مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مع مذكرته الإيضاحية إلى لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والخدمات، وذلك لإبداء الرأي بشأن مبررات قبول مناقشته من قبل المجلس أو رفضه في ضوء الآراء والملاحظات التي تناولها أعضاء المجلس أثناء المناقشة من حيث المبدأ ومبررات تقديمه من قبل الحكومة، وضرورة أن تقدم اللجنتين رأيهما إلى المجلس في جلسة قادمة على أن تأخذ اللجنتين في اعتبارهما ما جاء في القانون المدني بهذا الخصوص والمستجدات في إطار العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأهمية تنظيمها بقانون يؤمن مصلحة الطرفين