قررت المحكمة الجزائية الابتدائية تأجيل محاكمة اربعة متهمين جدد با لمساس بالوحدة الوطنية وتعطيل أحكام الدستور وإثارة العصيان المسلح إلى تاريخ 25 أكتوبر لتمكين النيابة من تقديم أدلة الإثبات وتمكين المتهمين من إحضار محاميهم والإلتقاء بهم لتقديم دفوعهم. وفي الجلسة المنعقدة صباح اليوم الأربعاء برئاسة القاضي رضوان النمر قاضي المحكمة وبحضور الادعاء العام وكيل النيابة خالد الماوري تلي قرار الاتهام متضمنا قيام المتهمين (علي منصر محمد مقبل – 54 سنة ،ناجي محمد ناجي العربي- 48 سنة ،عيدروس صالح حسين الدهبلي 48 سنة ،حسين عبدالله البكيري 52 سنة ) بالمساس بالوحدة الوطنية وتعطيل أحكام الدستور وإثارة العصيان المسلح ضد السلطات الدستورية القائمة وإذاعة أخبار بقصد تعكير السلم الاجتماعي والأمن العام والتحريض على عدم الانصياع لتطبيق القوانين الدستورية وإذاعة أخبار ونشرات وخطابات تبعث ثقافة الكراهية والعنف وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد والتحريض على العنف والتي نتج عنها إصابة وقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات. وطالبت النيابة العامة محاكمة المتهمين والحكم عليهم بأقصى العقوبة المقررة قانونا. و قدمت النيابة أسباب ووقائع الدعوى وكذا قائمة أدلة الإثبات والمتمثلة في اعترافات المتهمين في محاضر الاستدلالات ومحاضر تحقيقات النيابة وكذلك المستندات والمتمثلة بمحاضر الضبط للمتهمين أثناء التحريض على العنف وتكسير الممتلكات العامة والخاصة وكذلك الأدلة بالصوت والصورة للكلمات التحريضية التي ألقاها المتهمون في مهرجاناتهم تثير العنف والتحريض وفي نهاية ا لجلسة سأل القاضي المتهمين كلاً على حده عن صحة مانسب اليهم من تهم وانكروها جملة وتفصيلاً وتحفظو بالرد على قرار الاتهام إلى حين توكيل محامون للدفاع والترافع عنهم .وقال المتهم الأول إن ما ورد في قرار الاتهام لايمت للحقيقة بصلة وانه سيقدم شروح في الجلسة القادمة فيما رفض المتهم الثاني نعتهم بالانفصاليين والمتآمرين وقال نحن الذين جسد ابائنا الوحدة عندما ذهبوا الى جبال المحا بشة ويسلح عام 1963م للدفاع عن الثورة والجمهورية حرصاً منهم على دعم ثورة 26سبتمبر في تحقيق حلمهم المتمثل في التحرر من الاستعمار البريطاني