أقر مجلس النواب الأمريكي الجمعة خطة "الإنقاذ" المالي، التي اقترحتها إدارة الرئيس جورج بوش، والتي تتضمن تقديم 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المصرفي. وحصلت الخطة على تأييد 263 عضواً بمجلس النواب، مقابل معارضة 171 نائباً، بفارق كبير عن المرة الأولى التي جرت الاثنين، حيث لم تحصل الخطة ذاتها إلا على 205 أصوات فقط، مقابل معارضة 228 عضواً. وفور موافقة مجلس النواب على خطة "الإنقاذ"، ومن قبله مجلس الشيوخ، أعلن الرئيس بوش، أنه سيوقع الخطة الجمعة، كما قدم الشكر لقيادات وأعضاء الكونغرس، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على "العمل الشاق" الذي قاموا به من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تلك الخطة. كما عبر الرئيس الأمريكي عن سعادته لإقرار الكونغرس للخطة، التي وصفها بأنها "ضرورية" لمساعدة اقتصاد الولاياتالمتحدة على تحمل الأزمة المالية، كما أنها ستساعد على "إنقاذ وول ستريت من الانهيار." وفيما أشار بوش إلى أن القرار يهدف أساساً إلى "منع الأزمة في وول ستريت من أن تتحول إلى أزمة تصيب مجتمعنا"، فقد أشار إلى أن إقرار الخطة يظهر أيضاً للعالم، أن الولاياتالمتحدة "ستعمل على استقرار أسواقها المالية، وتحافظ على دورها القيادي في الاقتصاد العالمي." وعادت الخطة المعدلة، التي اقترحها وزير الخزانة الأمريكي، ومرّرها الآن إلى مجلس النواب، الذي رفضها الأسبوع الماضي، للمجلس نفسه الجمعة، بعد يومين من إقرارها من قبل مجلس الشيوخ الأربعاء. وأصاب رفض مجلس النواب للخطة في التصويت لأول مرة، الأسواق العالمية بحالة من الذعر، مما تسبب في انخفاض غير مسبوق منذ عقود طويلة، فيما أبدى الأمريكيون مخاوفهم من أن يدخل الاقتصاد في كساد يؤثّر على قدرتهم على الاقتراض والادخار ويهددهم بفقد وظائفهم. وحصلت الخطة على 74 صوتاً مقابل 25 صوتا ضدها، أثناء التصويت عليها بمجلس الشيوخ الأربعاء، علماً بأنّ المرشحين للانتخابات الرئاسية، السيناتورين، جون ماكين وباراك أوباما، كانا من ضمن الذين صوّتوا لمصلحة الخطّة، وكذلك المرشح لمنصب نائب الرئيس، السيناتور الديمقراطي جو بايدن. وقبل قليل من بدء تصويت مجلس النواب عليها مجدداً الجمعة، حصلت خطة "الإنقاذ" المالي على دعم عدد من النواب الذين كانوا يعارضونها في المرة الأولى، تجاوز عددهم 19 عضواً، رغم أنها كانت تحتاج إلى 12 صوتاً فقط لإقرارها الاثنين. وقال 13 من النواب الديمقراطيين وستة من الجمهوريين، في تصريحات للصحفيين أو في أروقة المجلس، إنهم غيروا مواقفهم الرافضة للخطة، مما يفتح "أفقاً جيداً" لإقرارها الجمعة. كما كشف نواب سود أنّ اتصالات شخصية أجراها معهم المرشح الديمقراطي لمنصب الرئيس، السيناتور باراك أوباما، غيّرت مواقفهم من "لا" إلى "نعم." كما قال نواب ديمقراطيون وجمهوريون إنّ اتصالات من أصحاب شركات صغيرة تعيش على الإقراض، وكذلك إضافة بند يتضمن إعفاءات ضريبية تصل إلى 110 مليارات دولار، شجعاهم على تغيير مواقفهم الرافضة. وقال النائب زاك وامب، وهو واحد من 133 جمهورياً التحقوا ب95 ديمقراطياً في رفض الخطة عند عملية التصويت الأولى الاثنين: "أنا أكره هذه الخطة، ولكنّ عدم تفعيلها سيكون خطراً أكبر على بلادنا." واتصل كل من أوباما ومنافسه الجمهوري السيناتور جون ماكين بالكثير من النواب لإقناعهم بإقرار الخطة، وفق أسوشيتد برس. وأبلغ النائب جون لويس، اجتماعاً مغلقاً للنواب الديمقراطيين في مجلس النواب أنّه سيدعم هذه المرة الخطة بعد أن تلقى اتصالاً من أوباما. واعتبر النائب ستيني هوير أنّ هناك "أفقا جيدا" لدعم الخطة غير أنه امتنع عن القطع بأنّ القانون سيمرّ. وقال "سأكون على اقتناع جيد بأنّ هناك ما يكفي من الأصوات لدعم الخطة قبل طرحها فعليا على التصويت." من جهته، توقع النائب الجمهوري روي بلونت إقرار الخطة التي قال عنها الرئيس بوش إنّها "إنقاذية وأنّ عيون الكثير من الناس شاخصة نحو مجلس النواب الآن." ومن الواضح أنّ حشد الدعم للخطة في مجلس النواب يتمّ بصورة بطيئة ولكنها ثابتة. وقالت النائب إلينا روز ليتينين إنها غيّرت صوتها من "لا" إلى "نعم" إضافة بند الإعفاءات الضريبية، معتبرة أنّ "الخطة-عندما عرضت في صيغتها الأولى الاثنين- كانت إنقاذا لوول ستريت، أما الآن فإنّها حزمة إنقاذ اقتصادي." كما غيّر النائب الجمهوري جيم رامستاد موقفه نحو القبول بالخطة بعد أن ألحق بها مجلس الشيوخ خطة وافق عليها تتعلق بالتغطية الصحية للأمراض العقلية. كما عبّر النائب غريشام باريت عن دعمه الآن للخطة، تماما مثل النائب شيلي بركلي التي قالت إنها اقتنعت أكثر بأهميتها بعد محادثات مع رجال أعمال في منطقتها بنيفادا. وقال النائبان إليجاه كامينغز وبوبي راش إنّهما تلقيا اتصالين من أوباما وعداهما فيهما بأنّه "سيقوم بما نرغب فيه عندما يصبح رئيسا، وهو ما طمأننا." والخطة التي أقرها الكونغرس، هي نفسها التي طرحتها إدارة بوش، والتي تدعو لشراء أصول بعض البنوك، غير أنّ الصيغة الجديدة تضمّنت تعديلات. ومن بين هذه الإجراءات رفع مبلغ الضمان الحكومي على المدخرات من 100 ألف إلى 250 ألف دولار. النسخة المعدلة تضمنت إجراءات تعالج جوانب القلق لدى صغار رجال الأعمال مما قد يجعلها مقبولة بصورة أكثر لدى مجلس النواب ولاسيما من قبل الجمهوريين الذين رفض ثلثا ممثليهم هناك، الخطة. وتعهدت رئيس المجلس نانسي بيلوسي بأنه سيتصرف بكيفية توافقية من أجل إعادة الثقة في الأسواق. ووفق الخطة المعدلة فإنّه سيتمّ تخصيص مبلغ 250 مليار دولار فورا لشراء الديون المعدومة من البنوك، على أن يبقى مبلغ 100 مليار دولار أخرى تحت تصرّف الرئيس، و350 مليار دولار تحت طائلة مراجعة المجلسين. كما تضمنت الخطة بندا يجبر شركات الضمان الصحي على تغطية نفقات الصحة العقلية بكيفية متكافئة مع الأمراض البدنية. وبسبب أنّه يتعين على القوانين المتعلقة بالضرائب أن تمرّ أولا بمجلس النواب، ألحق مجلس الشيوخ خطة الإنقاذ بقانون يتعلق بضرائب الطاقات المتجددة، وهو ما يضفي الطابع القانوني على تصويته قبل أن يمرّر المشروع في مجلس النواب.
