أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين عن خيبة أملها لرفض مجلس النواب خطة إنقاذ النظام المالي، وتعهدت بالعمل الفوري لطرح خطة قابلة للتنفيذ لحماية الاقتصاد الأميركي من المشكلة الكبيرة التي يجابهها، في حين شهدت وول ستريت انهيارا تاريخيا. فقد وعد الرئيس الأميركي جورج بوش بمجابهة الأزمة المالية مباشرة مع مستشاريه الاقتصاديين، واعترف خلال لقائه الرئيس الأوكراني فيكتور يوتشنكو بأن رفض مجلس النواب لخطة الإنقاذ خيب أمله لأن بلاده تقف أمام مشكلة كبيرة. وأضاف أنه سيبحث الأمر مع مستشاريه الاقتصاديين وسيعمل مع أعضاء الكونغرس ورؤساء الكتل حول طريقة تطوير إستراتيجية تمكن من المضي قدما، متوقعا أن يصادق البرلمانيون في النهاية على الخطة. في السياق ذاته شدد وزير الخزانة الأميركي هنري بولسن على أن الولاياتالمتحدة في حاجة إلى وضع خطة لإنقاذ النظام المالي في أسرع ما يمكن. وأكد بولسن في تصريح لدى لقائه بوش ضرورة العمل في أسرع ما يمكن، وأنه سيواصل المشاورات مع قادة الكونغرس لإيجاد وسيلة لإحراز تقدم سريع لأن الخطة على درجة من الأهمية لا تسمح بتركها تفشل. كان بولسن يدلي بتعليق على تصويت مجلس النواب الذي رفض بعد الظهر خطته المعدلة لإنقاذ النظام المصرفي الأميركي. وقالت الناطقة باسم وزارة الخزانة إن هناك تصميما من الوزارة على استخدام "كافة الوسائل" المتوفرة لديها لحماية اقتصاد البلاد. سلطات إمبراطور من جهتها أكدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي أن الكونغرس سيواصل العمل لتأمين دعم الديمقراطيين والجمهوريين لخطة بولسن لإنقاذ المصارف رغم رفضها من قبل النواب. وقالت بيلوسي بعد رفض المجلس خطة ال700 مليار دولار المخصصة لدعم النظام المصرفي، إن "ما حصل اليوم لا يمكن أن يستمر. ومن الضروري المضي قدما" مشيرة إلى أن مشروع القانون قد فشل لكن الأزمة لم تنته. وأكدت بيلوسي أن المجلس سيستمر في العمل لتثبيت الأسواق التي شهدت الاثنين انهيارا تاريخيا في وول ستريت، لكنها أشارت إلى أن العمل يجري بمجلس النواب لحماية دافعي الضرائب إضافة إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق. وقد أجل مجلس النواب الأميركي بعد ظهر الاثنين جلساته بدون اتخاذ إجراء آخر بشأن خطة الإنقاذ المالي التي رفضها في وقت سابق من اليوم. ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد يوم الخميس. وقال مراسل الجزيرة في واشنطن إن رفض النواب جاء بعد ضغوط ومطالبات من الرأي العام، وهو ما استجاب له النواب لأنهم سيواجهون انتخابات الكونغرس في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وتوقع المراسل أن يقدم البيت الأبيض صيغة معدلة للخطة بها استجابة للشروط التي طرحها النواب وتتجنب ما يعترضون عليه مثل منح سلطات كبيرة لوزير الخزانة دون مراقبة، وهو ما وصفته بيلوسي بأنه سلطات إمبراطور. وحث المرشح الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية جون ماكين الجميع على العودة إلى طاولة المفاوضات بعدما رفض خطة الإنقاذ، ودعا الكونغرس إلى بحث الأزمة مجددا. واعتبر رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أن رفض خطة إنقاذ القطاع المالي "أمر محبط جدا". وأضاف براون أنه بعث برسالة واضحة إلى البيت الأبيض حول الأهمية التي يعلقها على اتخاذ تحرك حاسم في أميركا، وتعهد بأن يتخذ البنك المركزي البريطاني والحكومة أي تحرك يلزم لضمان استمرارية الاستقرار للنظام. هبوط تاريخي في الوقت نفسه سجل مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأميركية الممتازة أكبر انخفاض بالنقاط في تاريخه بهبوط بلغ 6.98% في حين هوى مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 9.14% وهي أكبر خسارة يومية له منذ انفجار فقاعة شركات الإنترنت عام 2000 كما هوت أسهم أميركا اللاتينية بنسبة 13% وهو أكبر انخفاض لها في أكثر من عقد. وبعد أن كانت متوترة مع بداية الجلسة، انهارت بورصة وول ستريت بعد رفض مجلس النواب غير المتوقع لخطة إنقاذ المصارف التي كان متوقعا أن تعيد شيئا من الاستقرار في الأسواق. وساد الجمود أسواق المال العالمية رغم ضخ البنوك المركزية مليارات الدولارات في النظام المالي لإقناع المؤسسات المالية بالكف عن اكتناز الأموال. واندفع المستثمرون إلى الأصول التي تعتبر ملاذا آمنا وقفزت أسعار السندات الحكومية والذهب -قفز فوق 930 دولارا للأوقية- وتراجع النفط دون مستوى 99 دولارا للبرميل خشية أن يتقلص الطلب العالمي على النفط مع تأثر النشاط الاقتصادي سلبا بالأزمة المالية. وبين التصويت في مجلس النواب أن 60% من الديمقراطيين قد صوتوا للخطة، لكن القسم الأكبر (67%) من الجمهوريين، حزب الرئيس بوش، صوتوا ضدها. وأظهرت إحصاءات مجلس النواب أن 133 نائبا جمهوريا و95 ديمقراطيا عارضوا مشروع قانون الإنقاذ المالي، في حين أيده 140 نائبا ديمقراطيا و65 جمهوريا. وتبادل الحزبان الجمهوري والديمقراطي الاتهامات بالمسؤولية عن رفض الخطة بعد ساعات من المفاوضات وراء أبواب مغلقة بهدف إضافة بنود لحماية دافعي الضرائب، وتجنب انتقادات بأن واشنطن تسعى لإنقاذ مصرفيين يحملهم الأميركيون المسؤولية عن إثارة أزمة الإسكان. المصدر: الجزيرة + وكالات
