هناك خلافات مع الكونجرس حول بعض جوانب خطة إنقاذ مؤسسات المال الأمريكية، هذا ما أقر به الرئيس الأمريكي جورج بوش مؤخراً. الخلاف ليس بشأن ضرورة القيام بعمل ما بالتأكيد بل حول خطة بوش المقدمة لحل الأزمة. سنكون على مستوى الأزمة وسنجتمع سوية للموافقة على خطة إنقاذ كبيرة، فالخلافات بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي حالت دون إقرار تلك الخطة، حيث أعرب عدد من أعضاء الكونجرس من الجمهوريين أيضاً عن رفضهم لخطة بوش التي تتضمن صندوقاً يدعم هذه المؤسسات بنحو 700 مليار دولار أمريكي، مقدمين في ذات الوقت - الجمهوريون المعترضون - مقترحاً آخر بديلاً يقضي بوضع خطة جديدة تشتمل ضمانات تدعمها الحكومة لتسديد الديون المعدومة. المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو كان قال :إن النظام المالي الأمريكي يقع تحت ضغط حقيقي، مؤكداً إلحاح الحاجة للتوصل إلى اتفاق مع الكونجرس لتمرير قانون يقر خطة الإنقاذ. وفي حين أعرب بوش في كلمة مقتضبة بالبيت الأبيض عن ثقته في تمرير تشريع بالكونجرس يقر خطة الإنقاذ التي طرحتها إدارته، قال فراتو : إن المشاورات ما زالت مستمرة مع قيادات الكونجرس. زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد أوضح من جهته أن المجلس أرجأ عطلته المقررة الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشة التشريع الخاص بخطة الإنقاذ. اجتماع البيت الأبيض الذي جمع الخميس الماضي الرئيس بوش مع المرشحَيْن الرئاسيين الديمقراطي باراك أوباما والجمهوري جون ماكين وحضره كبار أعضاء الكونجرس و مسئولون من وزارة الخزانة بهدف حث المرشحين على الموافقة على خطة بوش فشل هو الآخر فى التوصل إلى اتفاق حول خطة الإنقاذ المالية المقترحة من جانب الإدارة الأمريكية الحالية. وهو فشل يأتي برغم تحذيرات بوش القوية بأن الاقتصاد الأمريكي بأسره في خطر، وأن الفشل في مواجهة الوضع الآن قد يكلف الكثير فيما بعد، إلا أنه لم يرشح شيئاً عن التوصل إلى اتفاق نهائي حول خطة الإنقاذ. تأخير الاتفاق سيؤدي إلى انهيار المزيد من شركات المال ويزيد من الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي كما يرى خبراء الاقتصاد، ومن أجل ذلك عقد كبار أعضاء الكونجرس يوم الجمعة الفائت اجتماعاً آخر لمحاولة التوصل إلى اتفاق. بعض الأنباء كانت سربت الخميس الماضي أن الديمقراطيين والجمهوريين توصلوا بالفعل إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة الإنقاذ قبل الاجتماع مع بوش في البيت الأبيض، لكن الذي تبين بعدها أن الاتفاق المذكور لم يبرم بالشكل النهائي بسبب مخاوف الجمهوريين من تكاليف الخطة وحول ما إذا كانت ستؤدي إلى تدخل حكومي أكبر في أسواق المال. الخطة تحتاج مزيداً من العمل، فلدى كلا الحزبين شكوك حول فعالية وتداعيات هذه الخطة ، كما شرح كبار الأعضاء في الكونجرس من الحزبين عقب الاجتماع مع الرئيس بوش. من هؤلاء العضو الديمقراطي البارز في الكونجرس كريستوفر دود، الذي شارك في المحادثات قال: إن الأطراف المختلفة توصلت إلى اتفاق بشأن النقاط الأساسية التي تتضمنها الخطة. الديمقراطيون حسب دود يتطلعون إلى مراجعة العرض، فهم يهتمون تحديداً بمدى ضمان أن الحل النهائي سيكون حلاً فعالاً. وهم -الديمقراطيون - يصرون على أربع نقاط مبدئية يعتبرون أن لا غنى عنها في هذه الخطة كما تقول زعيمة الديمقراطيين في الكونجرس نانسي بيلوسي. التساهل في دفع أقساط القروض العقارية، و تشديد الرقابة المالية، وضوابط تقييم الأملاك، و تقييد مكافآت كبار المديرين ورؤساء الشركات هي تلك النقاط الأربع التي تهم الديمقراطيين في هذا الشأن، كما يصرون على فرض رقابة منظمة وصارمة من السلطات المالية الفدرالية على ميزانيات الشركات وحساباتها التجارية والمالية. اللافت حول الموضوع أيضاً تلك التقارير التي تفيد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" فتح تحقيقياً حول شبهات بوقوع عمليات نصب واحتيال داخل الشركات المالية الأمريكية العملاقة "ليمان براذرز" و"إيه آي جي" و"فاني ماي" و"فريدي ماك".
