رفض مجلس النواب الأمريكي مساء أمس خطة الإنقاذ المالي التي تقدمت بها إدارة الرئيس جورج بوش إلى الكونجرس. فقد صوت 227 عضوا من أعضاء مجلس النواب ضد الخطة المعدلة التي تهدف إلى إنفاق 700 مليار دولار من الأموال العامة لإنقاذ المؤسسات المالية الأمريكية المتعثرة من الإفلاس. ويأتي رفض المجلس للخطة رغم التوقعات القوية بتمريرها بعد أن توصل قادة الكونجرس والإدارة الأمريكية إلى الاتفاق بشأن أغلب نقاط الخطة من خلال مفاوضات ماراثونية طوال الأيام الماضية. وفي تطور دراماتيكي للرفض عبر البيت الأبيض عن خيبة أمله إزاء قرار مجلس النواب ورفضه لخطة الإنقاذ فيما سجلت البورصات الأمريكية هزة شديدة تمثلت في تراجع مؤشر داو جونز 5% وناسداك 7% محققة أسوأ خسارة يومية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001. وكان بوش حث أعضاء الكونجرس على تمرير الخطة حتى لا تتحول الأزمة المالية إلى خطر يهدد الاقتصاد الأمريكي ككل. وقال بوش إن الخطة الجديدة التي تحمل اسم "قانون الاستقرار الاقتصادي الطارئ" تتيح للبنوك مواصلة تقديم القروض للمستهلكين وتعالج "الأسباب الجذرية" للأزمة المالية التي أدت إلى اثنتين من أكبر حالات الإفلاس في تاريخ الولاياتالمتحدة وهما إفلاس ليمان براذرز رابع أكبر بنك استثماري في الولاياتالمتحدة وواشنطن ميوتوال أكبر مؤسسة للادخار والإقراض في الولاياتالمتحدة. واضاف بوش: "سوف نكشف بوضوح أن الولاياتالمتحدة جادة في استعادة الثقة في نظامها المالي واستقراره". وتتيح الخطة للحكومة استخدام الأموال العامة لشراء مبالغ كبيرة من القروض العقارية المشكوك في تحصيلها من البنوك والمؤسسات المالية المختلفة. وأوضح بوش أنه يدرك مخاوف أعضاء الكونجرس إزاء تكاليف الخطة لكنه شدد على أن الاستثمارات الضخمة هي الوسيلة الوحيدة لجعل الخطة مؤثرة في القطاع المالي، مشيرا إلى احتمال ارتفاع قيمة الأصول والقروض العقارية التي ستشتريها الحكومة مجددا خلال السنوات القليلة القادمة. وأضاف بوش "بمرور الوقت فإن الجانب الأكبر، إن لم يكن كله، من دولارات الضرائب (التي سيتم إنفاقها) سوف يسترد".