اختفت البنوك التقليدية ذات المباني الرخامية الضخمة والواجهات المميزة ، إلى حد كبير، والتي كانت تقتصر في نشاطها بقبول الودائع والأموال وإقراضها ،وحل مكانها وعلى نطاق واسع ما يسمى "نظام الظل المصرفي " ( shadow banking system) والعاملون في تلك المباني لا يؤدون الآن سوى دور ثانوي في تحويل الأموال من المدخرين إلى المقترضين ؛اما أكثر الأعمال التجارية والمصرفيه من تمويل وغيره فيتم عبر صفقات معقدة تنظمها مؤسسات غير تقليديه مثل lamented Bear, Stearns - and Lehman. . كان من المفترض ان يقوم النظام الجديد بدور أفضل للحد من المخاطر التي يمكن ان تواجه القطاع المالي والمصرفي ولكن في أعقاب أزمة الإسكان والرهن العقاري ، والتي انفجرت في صيف 2007 في الولاياتالمتحدةالأمريكية بعد ان استمر انتعاش الأسواق العقارية منذ 2001 وما صاحبه من زيادة في القروض عالية المخاطر ومضاربه في الأسواق، اتضح ان ان هناك أخطار محدقة كانت مختفية عن الأنظار، فشلت هذه المؤسسات في معالجتها والحد من تبعاتها. فعندما سعى الكثير من اللاعبين او بالاحرى المقامرين في اسواق المال الى سحب خطوط الائتمان ، ومحاولة تجنب المخاطر ،وبسبب الآثار الاقتصادية --من تجميد وتقييد للائتمان ، ادى إلى تدهور سريع في قيم الأصول – مشابه لما حدث للبنوك الكبيرة في في الثلاثينات من القرن الماضي. اما بالنسبة لوسائل الحماية الممكنة كالتأمين على الودائع والحصول على خطوط ائتمان من بنك الاحتياطي الفيدرالي لم تعد مجديه مثل ماكان يحصل مع البنوك التقليديه في السابق. ولكن بعد ان وقع الفاس على الراس أدرك صانعو السياسات الماليه في الولاياتالمتحده سواء في بنك الاحتياطي الفدرالي( البنك المركزي) اووزارة الخزانه الامريكيه اهمية اتخاذ سلسله من الخطط المخصصه للانقاذ كبعض التسهيلات وخطوط الائتمان الخاصة من بنك الاحتياطي الفيدرالي .كذلك التوصل الى اتفاق حماية وزارة الخزانة الامريكيه بالسيطره على عملاقي الرهن العقاري فاني ماي وفريدي ماك ، وايضا استحواذ الحكومه الامريكيه على حوالي 80% من شركة التامين العملاقه AIG . ولكن هذه الخطوات اثارت حفيضة الكثير من المسئولين حيث ان اليوم معظم المحافظ لمجلس الاحتياطي الاتحادي مرتبطه بزيادة في قروض مدعومة و ضمانات مشكوك فيها. أيضا ، يثير قلق المسؤولين ان جهود الانقاذ سوف يشجع مثل هذا السلوك ذو المخاطر العاليه في المستقبل. والنتيجه لهذه الاخطا يتحملها دافعو الضرائب. عانى بنك ليمان براذرز، احد اهم اربعه بنوك استثماريه في الولاياتالمتحده، من الخسائر المتصله بالرهون العقاريه و واجه ازمة ثقه ادت الى اشهار افلاسه في سبتمبر الماضي . وكذلك ميريل لينش والذي شارف على الافلاس لولا التدخل واستحواذه من قبل بنك اوف امريكا. ايضا تحول اخر بنكين اسثثماريين مورجان ستانلي وجولد مان ساكس الى مؤسسات تقليديه تخضع لمجلس الاحتياطي الفدرالي. الصدمة الحقيقية بعد فشل الاجهزة الاتحادية لانقاذ ليمان براذرز والبنوك الاستثماريه الاخرى ليست في انخفاض مؤشر داو جونز ، بل كانت ردود فعل اسواق الائتمان ومنها اضراب المقرضين , والذين راو ان الدين الحكومي هو اكثر الاستثمارات امانا ولاتستطيع الحكومه الامريكيه حمايته فماذا بقي للاستثمارات الاخرى. كان بامكان المصارف في ذلك الوقت التوجه الى الاقتراض من بعضها حيث انها عادة قادرة على الاقتراض من بعضها البعض في ما يزيد قليلا على معدلات سعر الفائدة على أذون الخزانة الامريكية. ولكنها فوجئت بإن متوسط سعر الفائدة على ثلاثة أشهر كان 3.2 في المئة ، في حين أن سعر الفائدة على سندات الخزانة المقابلة كانت 0.05 في المئة. ادى شذا الى تخفيض الائتمان لكثير من الشركات ، بما فيها المؤسسات الفاعلة الرئيسية في الصناعة المالية -- وهذا ، بدوره ، نتج عنه المزيد من الاخفاقات الكبيرة والمزيد من الذعر. عمل على تعميق الازمه وتفاقمها. ومجلس الاحتياطي الاتحادي لم يتمكن أن يفعل الكثير في هذا الوقت في معالجة الازمه لأن احد معايير أدوات السياسة النقدية فقد فاعليته. فعادة تكون الاستجابه لمجلس الاحتياطي الاتحادي في حالة الضعف الاقتصادي عن طريق شراء أذون الخزانة ، وذلك من أجل حمله لخفض أسعار الفائدة. ولكن سعر الفائدة على سندات الخزانة بالفعل قاربت الصفر فماذا يمكن أن يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي؟ بعد ذلك جا ء هنري بولسون ، وزير الخزانة الامريكيه ، بخطة الانقاذ المالي بمبلغ700 مليار دولار فواجه معارضه في البدايه من الكونجرس باعتبار ان جزء من الخطا كان نتيجه لسياسات خاطئه من قبل وزارة الخزانه الامريكيه اوصلت الوضع الى هذا الانهيار وعلاوة على ذلك ، الخطه لم تقدم تفسيرا مقنعا للكيفية والاليه التي كان من المفترض أن تعمل بها للتخفيف من الازمه -- ولكن لم يكن هنا ك خيار بديل فاتفق الجمهوريون والديموقراطيون على تعديلات لخطة الانقاذ كايجاد جهه رقابيه عليا وايضا تحديد استخدام 250 بليون في البدايه وفي الوقت نفسه ، ويدعو الاتفاق إلى الحدود المفروضة على السلطة التنفيذية في دفع الشركات التي تحصل على الاموال الاتحادية. والأهم من ذلك أنه "يتطلب أن تشمل أي صفقة تبادل للأسهم". المشكلة الاساسيه ان ازمة الرهن العقاري تركت القليل من رؤوس الاموال المتاحه للمؤسسات الماليه وبدات المشاريع التجاريه الصغيره تواجه مشاكل في جمع الاموال اللازمه لها وانقطاع خطوط الائتمان زاد من سؤ الاوضاع الماليه في وول ستريت بالاضافه الى تدهور المؤشرات الرئيسيه للعمل والانتاج الصناعي . والواقع انه كان يجب وضع خطة طوارئ مدروسه بعنايه فمنذ منتصف 2007 وقت انفجار ازمة الرهن العقاري كان النظام المالي تحت ضغط شديد بدلا عن الخطط التي توضع بعجله وارتباك لمحاولة انقاذ وضع قائم مثل هذا النوع من الخطط والذي ماهو الا لكسب الوقت وليس من اجل معالجه حقيقيه . شراء الاصول المدعومة من دفع أقساط القرض العقاري سببت خسائر فادحه ؛ هذه الخسائر ادت الى وقوع العديد من المؤسسات المالية في الكثير من الديون نتج عنه قله في رؤوس الاموال المتاحه لتمويل النشاطات الاقتصاديه المختلفه ؛ ثم سارعت المؤسسات الماليه المضطربه الى بيع الاصول لغرض وفاء ديونها وزيادة رؤوس أموالها ، ولكن هذا دفع بانخفاض أسعار الأصول صاحبه استمرار الانخفاض في رؤوس اموال هذه المؤسسات. أن الصدمة الأولى تضاعفت مع الآثار الثانوية ، فالنقص في رأس المال اجبرالمصارف إلى التراجع ، مما ادي إلى مزيد من الانخفاضات في أسعار الأصول ،والتي ادت بدورها إلى المزيد من الخسائر ، وذلك -- في حلقة مفرغة "deleveraging." زادت من فقدان الثقة في المصارف وادت الى الانهيارات المتلاحقه. اعتقد بان تفاعل حكومة الولاياتالمتحده متمثلا بمتخذي قرارات السياسات الماليه والنقديه سواء في وزارة الخزانه او مجلس الاحتياطي الفدرالي لم يكن بالمستوى المطلوب باعتبار الولاياتالمتحده اكبر قوه نقديه في العالم. وايضا لو نظرنا من جانب اخر الى القوه الاخرى متمثله في 15 دولة اوربيه تستخدم اليورو ، لم يكن كاف على الإطلاق. أوروبا ، التي تفتقر إلى حكومة مشتركة ، لم تتمكن من عمل شئ موحد لمواجهة الازمه فقد اكتفت كل دوله على حده بسياسه خاصه بها مع قليل من التنسيق . الولاياتالمتحدة كان ينبغي أن تكون في وضع أقوى بكثير. وعندما أعلن وزير الخزانه الامريكي خطته ا لإنقاذ الضخمة ، كانت هناك موجة من التفاؤل المؤقتة. ولكن سرعان ما أصبح واضحا أن الخطة تعاني من عدم وضوح . فالاقتراح بشراء ماقيمته 700 مليار دولار من الاوصول المضطربه ( toxic mortgage ). من البنوك ، لم يكن واضحا كيف سيساهم في حل الازمه. ما كان ينبغي عمله ،و يتفق الكثير من الاقتصاديين عليه ، هو الحقن المباشر من الاموال في الشركات المالية لتوفير رأس المال الذي تحتاجه لتصريف الأعمال ، وبالتالي وقف الدوامه مقابل امتلاك جزئي في هذه المؤسسات. وهذا كان اقتراح من الكونجرس عندما عدل في خطة الانقاذ ولكن لم يكن ملزما. هذا النوع من المعالجه المؤقتة والجزئيه من تملك الحكومه ، التي كثيرا ما يشار إلى "equity injection،" هو حل الأزمة التي دعا إليها العديد من الاقتصاديين – وكذلك القطاع الخاص ورئيس الاحتياطي الفدرالي الامريكي .بينما عارضه وزير الخزانه الامريكي. الحكومه البريطانيه اتخذت قرارا مناسبا بضخ 50 مليار جنيه في ذلك الوقت ثم تلاه مبالغ اخرى مع ايجاد ضمانات للتعاملات البنكيه. بالنسبه لبريطانيا بالرغم ان لندن واحده من كبرى المراكز الماليه في العالم ولكن الاقتصاد البريطاني اقل بكثير حجما من الاقتصاد الامريكي وبنك انجلترا لن يكن له تاثير مشابه لتاثير الاحتياطي الفدرالي الامريكي او البنك المركزي الاوربي لذا كيفما كانت السياسات ناجحه في بريطانيا لانتوقع ان تلعب بريطانيا دورا قياديا في حل الازمه. بريطانيا اضهرت الاستعداد للتفكير الواضح تجاه الازمه وعملت بسرعه للحسم لم يقابله اي عمل مشابه من اي حكومه غربيه اخرى. توجهت مباشرة إلى لب المشكلة -- وانتقلت للتصدي لها بسرعة مذهلة. في خطة لحقن الأسهم الرئيسية في البنوك البريطانية ، مدعومة على ضمانات الديون المصرفية التي ينبغي الحصول عليها من الإقراض بين البنوك ، جزءا أساسيا من الآلية المالية ، الموضوع الاهم الان برغم ان هوس مؤشرات اسواق الأوراق المالية هي التي تسيطر على عناوين الصحف ،فالاكثر أهمية هي الاخبار المروعه عن التوقعات في الاقتصاد الحقيقي. إنه من الواضح الآن أن انقاذ البنوك هي البداية فقط ولكن قطاعات الاقتصاد الاخريnonfinancial هو أيضا في حاجة ماسة للمساعدة. يجب الان التدخل الحكومي لغرض الزياده في الانفاق ، وان نضع جانبا وجهات النظر والاحكام المسبقه والمعارضه لتدخل الدوله بحجة حرية السوق والتي في كثير من الحالات تستخدم لاغراض سياسيه . وكذلك الخوف من العجز في الموازنه خصوصا في مثل هذه الظروف الطارئه. فمبيعات التجزئه انخفضت مؤخرا وتراجع الانتاج الصناعي في كثير من الدول وارتفعت معدلات البطاله وهذا يؤكد بان التراجع سيكون شرسا ولفتره طويله. ان معدلات بطاله تتجاوز 6-8% في الولاياتالمتحده يجعل هذا اسوا ركود في ربع قرن. فيمكن للحكومه ان تعمل على اعانة العاطلين عن العمل مباشره ووضع مبالغ ماليه في ايديهم لانفاقها ، ويمكن توفير المساعدات الطارئة لحكومات الولايات والحكومات المحلية ، حت لاتضطر إلى خفض الانفاق مسببه تدهور الخدمات العامة والقضاء على الوظائف. ويمكن شراء الرهون العقارية وإعادة هيكلة شروط لمساعدة الأسر على البقاء في منازلهم. وهذا أيضا هو الوقت المناسب للدخول في الإنفاق على البنية الأساسية ، ذات الحاجة الماسة كترميم جسر وصيانة خط سكه حديدية وغيره . كما يجب ان لانغفل في الاخير بان الازمه تحتاج الى تعاون دولي ففي عصر العولمه عندم تبدا ازمه بفقاعة الشقق الخاصه في ولاية فلوريدا الامريكيه او كالفورنيا تسبب كارثه نقديه في أيسلندا تهدد الحكومة بالافلاس. ________________________ عميد كلية الاداره والاعمال، شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا والخبير الاستراتيجي لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي
