اصدرت ادارة الرئيس جورج بوش، مذكرتين سريتين إلى وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي اي) عامي 2003 و2004، تتضمنان دعماً علنياً لاستخدام الوكالة لتقنيات تحقيق قاسية ضد معتقلين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «القاعدة». وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، امس، نقلاً عن أربعة مسؤولين في الإدارة وأجهزة الاستخبارات، ان المذكرتين تصادقان على تقنيات تحقيق، مثل رش الماء على وجه المعتقلين في وضعية الاستلقاء على الظهر لسد مجرى التنفس التي تعرف بتقنية «محاكاة الغرق». وكان مدير «سي آي اي» في ذلك الوقت جورج تينيت، طلب من الإدارة إصدار المذكرتين بعد أكثر من عام على بدء التحقيقات السرية، ورغم ان محامي وزارة العدل وقعوا بالفعل على إجازة أساليب التعذيب عام 2002، إلاّ ان مسؤولين رفيعي المستوى في الوكالة شعروا بالقلق لأن صناع السياسة في البيت الأبيض، لم يدعموا علناً البرنامج ضمن وثائق خطية. وقال المسؤولون الأربعة، ان المذكرتين تشكلان الوثائق الأولى وربما الوحيدة التي تتضمن تعبيراً واضحاً عن موافقة الإدارة على استخدام «سي آي إي» لأساليب قاسية لاستخراج المعلومات من نشطاء «القاعدة» وقادتها المعتقلين. وكشفوا ان تينيت ونوابه بدأوا منذ ربيع العام 2002 يجرون مقابلات فردية مع العديد من مسؤولي البيت الأبيض، بمن فيهم مستشارة الأمن القومي آنذاك كوندوليزا رايس ونائب الرئيس ديك تشيني. وقال مسؤولون سابقون في الاستخبارات، ان دعوات مسؤولي «سي آي إي» المتكررة للإدارة بإصدار موافقة خطية تعكس تنامي قلقهم من أن تنأى الإدارة في ما بعد بنفسها عن القرارات الرئيسية في شأن معاملة قادة «القاعدة» المعتقلين. وتنامى القلق أكثر وأصبح علنياً بعد الكشف عن إساءة معاملة المعتقلين في سجن أبو غريب في العراق ومع بروز الخلافات بين أجهزة الاستخبارات والإدارة حول مسار الحرب على العراق. وذكرت الصحيفة، ان المرة الأولى التي ضغط فيها تينيت على البيت الأبيض لمنح موافقته الخطية في يوليو 2003، كانت خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن القومي، بمن فيهم رايس. وبعد أيام قليلة حصل على مراده، فقد صدرت مذكرة تضمنت موافقة الإدارة على أساليب التحقيق التي تتبعها الوكالة مع معتقلي «القاعدة». أما المذكرة الثانية فصدرت في يوليو 2004 بعد كشف انتهاكات أبو غريب وتدهور العلاقة بين البيت الأبيض و«سي آي إي» حول الحرب على العراق وطلبها تينيت شخصياً.