قضت محكمة إسرائيلية بسجن الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، أحمد سعدات، لمدة 30 عاماً، على خلفية اتهامه بالتورط في قضية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي السابق، رحبعام زئيفي، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بانتمائاته السياسية. ووجه الإدعاء العسكري الإسرائيلي 19 اتهاماً إلى القيادي الفلسطيني، البالغ من العمر 66 عاماً، إلا أن محكمة "عوفر" الإسرائيلية برأته من أربعة اتهامات، فيما تركزت الاتهامات الأخرى على دور سعدات القيادي كزعيم للجبهة الشعبية، التي تعتبرها السلطات الإسرائيلية حركة "غير شرعية." وكانت وحدة عسكرية إسرائيلية قد قامت باختطاف سعدات، مع بعض رفاقه من سجن "أريحا" بالضفة الغربية التابع للسلطة الفلسطينية، في مارس/ آذار 2006، حيث كان المعتقلون يخضعون لإشراف أوروبي - أمريكي، بعدما اتهمتهم السلطات الإسرائيلية بالوقوف وراء اغتيال الوزير زئيفي، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2001. وفي أعقاب صدور قرار المحكمة، شجبت الجبهة الشعبية الحكم، واعتبرته "باطلاً ولا شرعياً، ولا قيمة له"، قائلة إن "كل ما بني على باطل فهو باطل، ولن يثني الجبهة أو يفت من عضدها قيادة وكوادراً وأعضاءً وأنصاراً، عن مواصلة النضال الحازم لقهر الاحتلال والعدوان." واعتبر ناطق باسم الجبهة أن "هذه المحكمة سياسية وغير قانونية، يسعى من خلالها الاحتلال لإرهاب الشعب الفلسطيني وقيادته، حيث تشكل سابقة تحدث لأول مرة في الحكم على أمين عام تنظيم فلسطيني." وأضاف المتحدث قائلاً: "في الحقيقة فإن القائد الوطني، الأمين العام وعضو المجلس التشريعي المنتخب، المناضل أحمد سعدات، هو الذي حاكم الاحتلال وممارساته الإجرامية برفضه الاعتراف بهذه المهزلة المحكمة، وبتأكيده على شرعية وعدالة نضال الشعب الفلسطيني، الذي تكفله الشرعية الدولية." وقال: "إن نضال الشعب الفلسطيني والجبهة الشعبية، لن يخيفه، ولن يحول إرهاب الاحتلال ومحاكمه الفاشية عن المضي قدماً لتحرير القائد البطل أحمد سعدات وكافة أسرى شعبنا، دون قيد أو شرط أو تمييز، وعن قهر الاحتلال وجيشه ومؤسساته وانتزاع حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة." ودعا الناطق القيادة الفلسطينية، والقوى الوطنية والإسلامية، ومؤسسات المجتمع المدني، وقوى حركة التحرير العربية، وكافة الأحرار والشرفاء في العالم، لحث الخطى من أجل توحيد جهود النضال المشترك ضد الاحتلال وعنصريته، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن بيان الجبهة الشعبية. وكان سعدات قد بدأ مرافعته أمام المحكمة العسكرية، في جلستها الأخيرة الخميس، بالقول: "أنا لا أقف لأدافع عن نفسي أمام محكمتكم، فقد سبق وأكدت أنني لا أعترف بشرعية هذه المحكمة باعتبارها امتدادا للإحتلال غير الشرعي وفق القانون الدولي، إضافة لمشروعية حق شعبنا في مقاومة الاحتلال." وأضاف سعدات قوله: "كما أن هذه المحكمة التي تستند إلى قوانين الطوارئ البريطانية لعام 1945، هذه القوانين التي وضعها أحد قادة حزب العمل بعد إقرارها، إنها أسوأ من القوانين النازية." وتابع قائلاً: "أنا أدافع عن حق شعبنا، وعن السلام والاستقرار، ليس في هذه المنطقة وحسب، بل وأيضاً في العالم أجمع، هذا الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحقق لا في فلسطين ولا في المنطقة ولا في العالم، ما دامت هناك سياسة تقوم على الإحتلال، ومنطق فرض الأمور على الشعوب بالقوة، سواء من خلال الغزو العسكري أو الاحتلال كما في فلسطين."
