يعود المؤتمر من جديد ومن مبدأ المصلحة الوطنية وذلك عبر الدعوة لقيادات الاشتراكي لتقديم آلية تنفيذية لما يطرحه الحزب في خطابه السياسي والإعلامي حول ما يسميه تصفية آثار حرب صيف عام 1994م وكذا الترحيب بما حملته رؤية الدكتور محمد عبد الملك المتوكل حول ما اسماه بديمقراطية التوافق دون أي مكابرة أو عناد ولما فيه تحقيق المصلحة العامة. إن هذه الدعوة والترحيب يدل على الحرص الكبير من قبل قيادات المؤتمر وأعضائه على النهج والتداول السلمي للسلطة بما يضمن إشراك الجميع في العملية الديمقراطية واحترام الإرادة الشعبية وما تفرزه صناديق الاقتراع . الدعوات المتكررة من المؤتمر وقياداته تدل على الحس الوطني العالي للمساعدة والخروج مما افتعلته أحزاب اللقاء المشترك فيما بينها من أزمة سياسية داخل تكوينها السياسي. المؤتمر يقدم التنازلات من اجل المصلحة الوطنية وفي أكثر من مناسبة وعلى الإخوة في المشترك انتهاج ولو جزء بسيط من تلك التنازلات وإنهاء حالة التأزم والتخبط في المواقف وعدم المكابرة والمضي قدما نحو التنازل بمصالحهم الحزبية والشخصية للمصلحة الوطنية والتقدم بالحوار مع المؤتمر والمشاركة الايجابية في العملية الديمقراطية القادمة التي تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل التطور الديمقراطي اليمني الذي نشأ ويسير بخطى واثقة في طريق الغد المشرق والمستقبل الأفضل. فالوطن مسئولية الجميع وعلى المجتمع اليمني باكمله من شعب و أحزاب ومنظمات و...الخ تحمل تلك المسئولية وتقديم الأفضل لهذا الوطن ورسم صورة واضحة للتعددية السياسية والحزبية، وحرية الصحافة، المعززة للتجربة الديمقراطية والتي جاءت واقترنت بها الوحدة اليمنية. الشعب اليمني يستعد لخوض الاستحقاق الديمقراطي الرابع لاختيار ممثليه في مجلس النواب وسط حرص كبير من القيادة السياسية لتوفير كل العوامل المعززة وسط أجواء ديمقراطية وإجراءات دستورية تمكنهم من إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي الوطني الهام. وأن إقامة الاستحقاق الديمقراطي القادم في موعده المحدد ضرورة ملحة على كل المجتمع اليمني كونها تدل على مصداقية الشعب اليمني بشكل عام وبمختلف شرائحه أمام المجتمع الدولي كون الديمقراطية هي الخيار الاستراتيجي المستقبلي لشكل ونظام الحكم في اليمن والسبيل للتداول السلمي للسلطة وصمام الأمان والاستقرار للوطن. وبما أن العملية الديمقراطية هي التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب وتطلعاته وآماله فإن من واجبنا كشعب بأكمله أن نجسد تلك العملية من خلال الانتخابات النيابية القادمة . وعلى كل الأحزاب المتعاركة انتخابيا احترام إرادة الشعب وما ستفرزه صناديق الاقتراع وترك المهاترات فيما بينها لأنها لن تؤدي إلى أي نتيجة ضد إرادة الشعب وصوته. أخيرا على الأحزاب المتقاعسة والمترددة في خوض غمار العملية الانتخابية المقبلة مراجعة موقفها والمضي قدما مع الشعب لتأسيس مرحلة جديدة من مراحل الديمقراطية وتطوير الواقع الديمقراطي، بما يعود على المجتمع والوطن بالخير والفائدة. [email protected]
