قال مراسل المؤتمرنت في محافظة حضرموت إن استمرار هطول الأمطار على المحافظة منذ يوم الأربعاء الفائت أثار المخاوف لدى السكان من احتمال تكرار كارثة السيول التي تعرضت لها المحافظة في أكتوبر من العام المنصرم. ونقل المراسل عن مواطنين مخاوفهم من استمرار هطول الأمطار التي أدت إلى بقائهم داخل منازلهم تحسباً لأية كوارث قد تنجم عن تدفق للسيول كما حدث في أكتوبر من العام الماضي . ورغم تأكيد مصادر محلية بمدينة المكلا أن الأمطار المتواصلة منذ اليومين الماضيين لم تتسبب في خسائر تذكر بالأرواح غير أن بعض الطرقات ومنازل المواطنين بدأت تشكو من تصدعات وتشققات وتسرب للمياه من السطوح التي تشبعت بالمياه فيما يبدو. في الأثناء حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار تأثر المحافظات الشرقية في اليمن:المهرة وحضرموت وكذا المحافظات الصحراوية: شبوة ومأرب والجوف بالأخدود الجوي الذي تصاحبه كتلة هوائية باردة ورياح علوية نفاثة شمالية إلى شمالية غربية مع تدفق كثيف للرطوبة من البحر العربي. وأشارت نشرة المركز إلى عدم استقرار الأجواء على تلك المحافظات نتيجة العوامل السابقة، حيث تشكلت السحب الركامية الكثيفة صاحبها هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة. وحذر المركز الوطني المواطنين القاطنين في تلك المحافظات من عدم التواجد في بطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الصخرية في الطرقات الجبلية والتدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار والشابورة المائية. ووفقا للنشرة الصادرة عن المركز فإن المعلومات تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء وبالتالي هطول المزيد من الأمطار على تلك المحافظات.. كما تتشكل السحب الركامية الممطرة على سلسلة المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية الجنوبية. تجدد هطول الأمطار على حضرموت تزامن مع انعقاد اول اجتماع لمجلس إدارة صندوق أعمار المناطق المتضررة من كارثة السيول في محافظتي حضرموت والمهرة يوم أمس الأول بمدينة سيئون برئاسة الدكتور علي محمد مجور – رئيس مجلس الوزراء رئيس إدارة الصندوق – وبحضور الدكتور عبدالكريم الأرحبي – نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي – وصادق أبو رأس – رئيس اللجنة الميدانية – وعدد من الوزراء المختصين ومحافظي حضرموت والمهرة. ووقف الاجتماع أمام عدد من التقارير ومنها التقرير الميداني الذي أوضح حجم الأضرار والخسائر في حضرموت والمهرة إضافة إلى مناقشة تقرير البنك الدولي وغيرها. وقد اتخذ الاجتماع العديد من الإجراءات فيما يتعلق باختيار الإدارة التنفيذية للمشروع والتي سيتم الإعلان عنها بعد أسبوعين، إضافة إلى عدة قرارات منها قرار منع البناء في مجاري السيول وقرار البناء وفق النمط المعماري لواد حضرموت إضافة إلى قرار سرعة إزالة العوائق بمجاري السيول بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والطرق والسلطات المحلية في كل من حضرموت والمهرة. وتسببت كارثة السيول التي شهدتها محافظتي حضرموت والمهرة في أكتوبر من العام الماضي بمقتل حوالي(120) شخصا وتشريد آلاف الأسر وتدمير المنازل والأراضي الزراعية والبنى التحتية في حضرموت. وقدرت مسوحات للأمم المتحدة الخسائر المادية الناجمة عن الكارثة بما يقارب مليار دولار.