قال الدكتور عبدالوهاب شمسان نائب عميد كلية الحقوق بجامعة عدن إن النصوص القانونية واضحة في محاربة القرصنة، إلاَّ أن المشكلة تكمن في التنفيذ، رغم أن المتضرر الأكبر من أعمال القرصنة هي اليمن. مشيرا في هذا الصدد الى ضرورة انشاء مركز اقليمي لمكافحة القرصنة وعلى ان يكون مقره في اليمن . جاء ذلك في محاضرة له بعنوان (القرصنة البحرية) ألقاها صباح اليوم الخميس في منتدى السعيد بتعز. مشيراً إلى أن القوات الدولية المتواجدة في خليج عدن لاتسعى إلى محاربة القرصنة البحرية، بقدر ما تهدف الى تدويل هذه المنطقة خدمةً لإسرائيل ومصلحة أمريكا الذي قال إنها الداعم الرئيسي للقراصنة الذين يمتلكون معدات وأسلحة لا توجد مع القوات اليمنية. منوهاً إلى أن البارجة البحرية الأمريكية (ماوتت ويند) المتواجدة في المياه الإقليمية تحمل (1300) فرد. متسائلاً: هل كل هذا العدد لمحاربة القرصنة؟ ولو كان ذلك فعلاً لاستطاعوا القضاء عليها مبكراً. وأكد شمسان أن تحجيم دور القراصنة يتحتم بضرورة قيام الدول في المنطقة التعامل بجدية بعد أن برزت مطالب بطرق أخرى منها بناء قواعد ثابتة او التواجد بشكل اتفاقيات وكلها تصب في النيل بسيادة أمن العرب القومي وليس اليمن فقط، ضارباً بالمثل ميناء العقبة التي سيطرت عليه إسرائيل بين عامي 69-79م. وأضاف: إذا ما أسقطنا أعمال القرصنة على ما يجري اليوم في خليج عدن والبحر الأحمر وبحر العرب سنجد في حقيقة الأمر أن هناك تطوراً مثيراً في ظاهرة القرصنة يتجلى في ارتكابها مجموعة من أعمال القرصنة في المياه الإقليمية الصومالية وخارجها ما بين (100-200) ميل بحري من البحر الإقليمي اليمني حيث يقدر عدد القراصنة (1100) شخص استطاعوا القيام بأكثر من (90) هجوماً على السفن في خط الملاحة الدولي ويقدر حجم الفديات التي حصل عليها القراصنة خلال عام 2008م أكثر من 50 مليون دولار تذهب أغلبها لتجنيد قراصنة جدد. وهذا ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن ظاهرة القرصنة الدولية في المياه الإقليمية اليمنية أو ما جاورها ليست مصادفة، وأن هناك أمور تحاك موجهة أساساً ضد الجمهورية اليمنية، وهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتنذر بالخطر وتهدد واحداً من أهم طرق الملاحة البحرية في العالم. ونوه شمسان إلى أن اليمن حذرت منذ بدء القرصنة عام 2002م من تداعيات الأوضاع المتدهورة سياسياً وأمنياً وإنسانياً في الصومال على الأمن والاستقرار في المنطقة، وبتت الخطورة التي تشكلها ظاهرة القرصنة على حركة الملاحة الدولية. واختتم محاضرته بالتأكيد ان القضاء على القرصنة يستدعي إنهاء الوضع الإنساني والأمني الخطير والمتدهور في الصومال، وتعاون المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول العربية في قمع القرصنة إلى أقصى حد ممكن في أعال البحار، أو في مكان خارج ولاية أية دولة وذلك وفقاً للمادة (100) من اتفاقية البحار لعام 82م لما تشكله القرصنة من تهديد كبير على الأمن القومي العربي. منوهاً إلى أن الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب هي المعنية بالتقارب والعمل على تكاتف جهودها لمواجهة أعمال القرصنة المتزايدة، خاصة إن اليمن هي المتضرر الرئيسي من أعمال القرصنة سواء من خلال إطلالها على الموقع الاستراتيجي الهام المتمثل بباب المندب، أو من خلال مرور خط الملاحة الدولية في مياهها الإقليمية، واضاف : وبدلاً من أن تقوم الدول الكبرى بإرسال سفنها الحربية إلى المنطقة عليها وبكل صدق وشفافية أن تعمل على مساندة اليمن وتقديم الدعم المادي واللوجستي لها لكي تستطيع القيام بدورها في القضاء على القرصنة وحماية المياه الإقليمية والدولية، مشيرا الى ضرورة إنشاء مركز اقليمي لمكافحة القرصنة يكون مقره اليمن لإشرافها على مساحة كبيرة من الشواطئ.
