دعا الدكتور عبدالوهاب شمسان نائب عميد كلية الحقوق بجامعة عدن إلى ضرورة إنشاء مركز إقليمي في اليمن لمكافحة القرصنة لإشرافها على مساحة كبيرة من الشواطئ مستعرضا بذلك أهمالنصوص القانونية في محاربته و القضاء عليه معتبرا أن اليمن هي المتضرر الأكبر من هذه الأعمال . و أضاف شمسان في محاضرة له بعنوان (القرصنة البحرية) ألقيت صباح أمس الأول على قاعة منتدى السعيد أن القوات الدولية المتواجدة في خليج عدن لاتسعى إلى محاربة القرصنة البحرية بقدر سعيها إلى تدويل المنطقة لخدمةً لإسرائيل ومصلحة أمريكا مستدلا بذلك على العدة والعتاد التي يمتلكها القراصنة ولا توجد لدى القوات اليمنية. وأشار نائب عميد كلية الحقوق إلى البارجة البحرية الأمريكية (ماوتت ويند) المتواجدة في المياه الإقليمية وتحمل (1300) فرد متسائلاً بذات الوقت :هل كل هذا العدد لمحاربة القرصنة ؟ ولو كان ذلك فعلاً لاستطاعوا القضاء عليها مبكراً ! وأضاف: إذا ما أسقطنا أعمال القرصنة على ما يجري اليوم في خليج عدن والبحر الأحمر وبحر العرب سنجد في حقيقة الأمر أن هناك تطوراً مثيراً في ظاهرة القرصنة يتجلى في ارتكابها مجموعة من أعمال القرصنة في المياه الإقليمية الصومالية وخارجها ما بين (100-200) ميل بحري من البحر الإقليمي اليمني حيث يقدر عدد القراصنة 1100 شخص استطاعوا القيام بأكثر من (90) هجوماً على السفن في خط الملاحة الدولي ويقدر حجم الفديات التي حصل عليها القراصنة خلال عام 2008م أكثر من 50 مليون دولار تذهب أغلبها لتجنيد قراصنة جدد وأكد شمسان أن تحجيم دور القراصنة يتحتم بضرورة قيام الدول في المنطقة التعامل بجدية بعد أن برزت مطالب بطرق أخرى منها بناء قواعد ثابتة أو التواجد بشكل اتفاقيات وكلها تصب في النيل بسيادة أمن العرب القومي وليس اليمن فقط، ضارباً بالمثل ميناء العقبة التي سيطرت عليه إسرائيل بين عامي69-79م ونوه شمسان إلى أن اليمن حذرت منذ بدء القرصنة عام 2002م من تداعيات الأوضاع المتدهورة سياسياً وأمنياً وإنسانياً في الصومال على الأمن والاستقرار في المنطقة، وباتت الخطورة التي تشكلها ظاهرة القرصنة على حركة الملاحة الدولية مؤكداً بذات الوقت أن ظاهرة القرصنة الدولية في المياه الإقليمية اليمنية أو ما جاورها ليست مصادفة وأن هناك أموراً تحاك موجهة أساساً ضد الجمهورية اليمنية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار علاوة عن تهديدها لأهم طرق الملاحة البحرية في العالم . و أكد شمسان على أهمية تعاون الدول الكبرى وبكل شفافية مساندة اليمن وتقديم الدعم المادي واللوجستي لها لكي تستطيع القيام بدورها في القضاء على القرصنة وحماية المياه الإقليمية والدولية،واختتم محاضرته بالتأكيد على أن القضاء على القرصنة يستدعي إنهاء الوضع الإنساني والأمني المتدهور في الصومال الأمر الذي يتطلب تعاون المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول .
