أقر مجلس النواب اليوم مقترح رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي سلطان البركاني بالانتظار ليومين قبل تحديد موعد لاستجواب وزير العدل على خلفية اتهامات لجنة برلمانية بمخالفة الأجهزة الأمنية والقضائية بتعز للدستور والقانون في إجراءات سجن النائب احمد البرطي الشهر الماضي بتهمة المشاركة في مقتل مدير مديرية خدير ودعا البركاني إلى تحكيم العقل في موضوع الاستجواب مؤيداً نائب رئيس البرلمان رئيس الجلسة حمير الأحمر في إشارته إلى أن نصوص اللائحة البرلمانية تجعل تحديد موعد الاستجواب مناطاً بتفاهم البرلمان مع الحكومة وقال ان صراعاً نشأ بين السلطتين القضائية والتشريعية أدت لتدخل رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لدراسة سلامة الإجراءات المتخذة حيال البرطي مطالباً انتظار تقرير اللجنة الرئاسية خلال يومين أو ثلاثة. وفي السياق أكد وزير الدولة لشؤون النواب والشورى احمد الكحلاني أن المادة (156) يوصي بالتفاهم بين البرلمان والحكومة بشأن موعد مناقشة الاستجواب وأضاف أن الحكومة تلقت رسالة مجلس النواب الخاصة بطلب استجواب وزير العدل ورفضت في اجتماعها الثلاثاء السابق الاستجواب بصفة الاستعجال. وكان النواب عبد العزيز جباري وعبده بشر، وعبد الكريم شيبان وعبدالكريم جدبان وصخر الوجيه طالبوا بتعليق الجلسة حتى يتم تحديد موعد للاستجواب مشيرين إلى أن ذلك حق أصيل من حقوق البرلمان ولا يستدعي موافقة الحكومة إلى حال كون الطلب بصفة الاستعجال التي نوه النائب علي العنسي أنها لم تعد قائمة بمضي ما يقارب سبعة أيام حسب النص اللائحي . وفي الاطار نزلت لجنة رئاسية إلى تعز أوأخر الأسبوع المنصرم خاصة بالنظر في إجراءات ضبط البرطي وتكونت اللجنة من عضوي البرلمان علي ابو حليقة، وعبدالملك الوزير، وعضوي مجلس الشورى، عبدالله غانم، عبدالسلام كرمان، ومن مجلس القضاء الأعلى محمد البدري، وعلي ناصر .
