قالت مصادر مطلعة للوطن أن خلافاً نشب بين أعضاء اللجنة الرئاسية المكلفة بتقصي سلامة الاجراءات المتخذة بحق النائب احمد البرطي على خلفية مقتل مدير مديرية خدير. وأضافت المصادر ان الخلاف تركز حول ملابسات القضية مما اخر صياغة التقرير النهائي الذي كان من المتوقع ان يعرض اليوم على البرلمان. وحول القضية رفض رئيس البرلمان يحيى الراعي اليوم رفع الجلسات وقال ان الرفع لا يخدم الموضوع معلناً تمسك البرلمان برأيه في عدم سلامة الإجراءات المتصلة باعتقال البرطي في تعز بمارس الماضي. جاء ذلك وسط ترشح معلومات عن عدم وصول اللجنة المكلفة من الرئاسة بتقصي سلامة الإجراءات إلى صيغة توافقية للتقرير عقب إنهاء زيارتها لتعز أمس . وشكلت اللجنة الرئاسية بعد احتدام الخلاف البرلمان ومجلس القضاء الاعلى حيث يصر البرلمان على ان الاجراءات المتخذة بحق النائب البرطي المحبوس في مركزي تعز غير دستورية الامر الذي يعتبره القضاء تدخلاً في اختصاصاته. وكانت اللجنة الرئاسية المكلفة بتقصي الحقائق حول مقتل مدير عام مديرية خدير بمحافظة تعز انهت مهمتها بعد النزول الميداني إلى مسرح الجريمة والالتقاء بعدد من الشهود والمسئولين في الأمن والنيابة العامة , وتضم اللجنة أعضاء من مجلسي النواب والشورى والقضاء. وزارت مسرح الجريمة كما قامت بالاستماع إلى مدير امن المديرية الذي يعد أحد الشهود العيان كما التقى أعضاء اللجنة بأولياء الدم وزارت النيابة العامة. ومازال النائب احمد البرطي المتهم في قضية مقتل مدير عام مديرية خدير في السجن المركزي وان عدد من المتهمين الآخرين مازالوا فارين من وجه العدالة حتى الآن . والنيابة العامة استكملت مسودة قرار الاتهام لرفعه إلى المحكمة واستكمال إجراءات محاكمة المتهمين في القضية. وكانت كتلة المؤتمر البرلمانية اقرت في اجتماع تنظيمي كرس لمناقشة رسالة البرلمان للحكومة بشأن تحديد موعد لاستجواب وزير العدل تأجيل الموضوع حتى صدور تقرير اللجنة الرئاسية. وكان مجلس النواب اقر السبت مقترح رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي سلطان البركاني بالانتظار ليومين قبل تحديد موعد لاستجواب وزير العدل على خلفية اتهامات لجنة برلمانية بمخالفة الأجهزة الأمنية والقضائية بتعز للدستور والقانون في إجراءات سجن النائب احمد البرطي الشهر الماضي بتهمة المشاركة في مقتل مدير مديرية خدير ودعا البركاني إلى تحكيم العقل في موضوع الاستجواب مؤيداً نائب رئيس البرلمان رئيس الجلسة حمير الأحمر في إشارته إلى أن نصوص اللائحة البرلمانية تجعل تحديد موعد الاستجواب مناطاً بتفاهم البرلمان مع الحكومة وقال ان صراعاً نشأ بين السلطتين القضائية والتشريعية أدت لتدخل رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لدراسة سلامة الإجراءات المتخذة حيال البرطي مطالباً انتظار تقرير اللجنة الرئاسية خلال يومين أو ثلاثة. وفي السياق أكد وزير الدولة لشؤون النواب والشورى احمد الكحلاني أن المادة (156) يوصي بالتفاهم بين البرلمان والحكومة بشأن موعد مناقشة الاستجواب وأضاف أن الحكومة تلقت رسالة مجلس النواب الخاصة بطلب استجواب وزير العدل ورفضت في اجتماعها الثلاثاء السابق الاستجواب بصفة الاستعجال. وكان النواب عبد العزيز جباري وعبده بشر، وعبد الكريم شيبان وعبدالكريم جدبان وصخر الوجيه طالبوا بتعليق الجلسة حتى يتم تحديد موعد للاستجواب مشيرين إلى أن ذلك حق أصيل من حقوق البرلمان ولا يستدعي موافقة الحكومة إلى حال كون الطلب بصفة الاستعجال التي نوه النائب علي العنسي أنها لم تعد قائمة بمضي ما يقارب سبعة أيام حسب النص اللائحي
