قال المهندس عبد المعطي الجنيد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء إن خسائر المؤسسة نتيجة لأوضاع القياس المركبة للطاقة الكهربائية ( عدادات الكهربائية ) لدى جميع المشتركين تصل إلى نحو /4/ مليارات و/111/ مليون ريال منها / 2/ مليار و/100/ مليون ريال بسبب العدادات العاطلة و / 359/ مليون ريال بسبب أخطاء رموز التعرفة ، و /236/ مليون ريال بسبب أخطاء التركيبات ، و/ 416/ مليون ريال بسبب مخالفات نتج عنها اختلاس التيار بمتوسط 08ر9 مليون وحده شهريا . وأشار الجنيد إلى أن المؤسسة العامة للكهرباء تسعى خلال العام الجاري إلى زيادة عدد المشتركين المستهدفين من عمليات التفتيش إلى (275) ألف مشترك وذلك مقارنة ب /616ر267/مشترك خلال العام الماضي و / 555ر159/ مشترك خلال العام 2002م وإنشاء مبنى معمل فني لفحص العدادات بمحافظة عدن وتنفيذ عمليات تفتيش واسعة للمخالفات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي وذلك في إطار الخطة العامة للإدارة العامة للتفتيش للعام الجاري. مضيفاً :إن توجهات الخطة التي تنفذها المؤسسة حاليا تتضمن أيضا السعي لإصدار قانون الكهرباء وتوفير عدد من أجهزة الفحص الميدانية الحديثة وبناء ودعم القدرات الذاتية للعاملين في مجال التفتيش الفني عن طريق عقد الدورات التدريبية وورش العمل والتدريب الميداني . وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بأن المؤسسة عملت على توسيع عدد الإدارات العامة بالمناطق الكهربائية في عموم محافظات الجمهورية حيث بلغ عدد المناطق التي يوجد بها إدارات متكاملة للتفتيش بلغت /13/ إدارة تمثل المناطق الرئيسية ، بينما توجد أقسام فرعية في بقية المناطق الأخرى ، كما بلغ عدد الفرق الفنية التي تتولى عمليات التفتيش /97/ فرقة يعمل فيها نحو /394/ موظفاً فنياً ويبلغ عدد المعامل المتعلقة بعمليات التفتيش /6/ معامل مجهزة بأحدث أجهزة الفحص الفنية كما تم توفير نحو /70/ جهاز قياس ميداني . وكشف مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بأن المؤسسة تنفذ حاليا عددا من عمليات النزول الميداني بغرض ضبط المخالفات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي ، حيث تمكنت خلال العام الماضي من ضبط /343ر16/ مخالفة ، بلغ إجمالي الغرامات المتعلقة بها /661ر129ر94/ريال فيما كان إجمالي المخالفات التي تم ضبطها خلال العام 2002م /357ر18/ مخالفة بلغ إجمالي الغرامات المتعلقة بها والتي تم تحصيلها /230ر494ر102/ ريال . مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المحصلة من غرامات الفاقد من التيار الكهربائي بلغت العام الماضي /723ر176ر104/ ريال فيما بلغت في العام 2002م بلغت /292ر502ر102/ ريال . وبَينَ المهندس عبد المعطي الجنيد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بأن العام الماضي شهد العديد من عمليات التفتيش الواسعة والمكثفة والتي شملت بعضاً من المدن التي لم يسبق أن تم فيها عمليات تفتيش سابقة كعمران ، يريم ، حجه ، لودر ، وقد هدفت أعمال التفتيش إلى إخراج العدادات من داخل المنشأت إلى الجدران الخارجية ووضعها في صناديق خاصة منفردة أو جماعية وإستخدام كابلات محورية للتوصيلات من الشبكة إلى العداد . وحول النتائج التي كشفتها عمليات التفتيش.. قال لقد كشفت عمليات التفتيش عن وجود عدادات عاطلة ومستهلكين بدون عدادات إضافة إلى وجود عدادات مركبة بطريقة خاطئة بغرض إختلاس التيار ومشتركين موصلين للتيار بصورة مباشرة من أعمدة الكهرباء ، وقد بلغ عدد العدادات العاطلة والتي تم إستبدالها خلال العام الماضي /180ر19 / عداد مقارنة ب / 686ر18/ عداد في العام 2002م ، وبلغ عدد المستهلكين بدون عدادات /15/ ألف في 2003م ، فيما بلغ إجمالي العدادات المركبه خطاء بحيث تسهل عملية الإختلاس /160ر37/ عداد في العام 2003م مقارنة ب/160ر16/ عداد عام 2002م ،أما المشتركين الموصلين للتيار مباشرة فقد بلغ عددهم /327ر4/ مقارنة ب/527ر3 / مشترك خلال نفس الفترة. وبلغ عدد رموز تعرفة الخطاء التي تم تصحيحها خلال العام الماضي/514ر2/تعرفه مقارنة /736ر1/ في العام 2002م فيما بلغ عدد المخالفات المتنوعة /343ر16/ مخالفه مقارنة ب/357ر18/ مخالفة ، في حين بلغ عدد العدادات المطلوب تبديلها /326ر16/ مقارنة ب/382ر28/ عداد خلال نفس الفترة. وأكد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء على أن عمليات التفتيش حدت كثيرا من نسبة الفاقد ، حيث إرتفعت نسبة المباع من الطاقة المرسلة إلى مامقداره 74% في العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في العام 2002م والتي كانت تبلغ 6ر72% ، كما أسهمت في إرتفاع معدل إستهلاك المشترك للتيار الكهربائي إلى (231) كيلو وات في الساعة مقارنة ب (223) كيلو وات في الساعة خلال نفس الفترة ... وقال الجنيد بأن تلك المؤشرات نتج عنها زيادة في المبيعات تقدر بنحو أربعة مليار ريال . وبالنسبة للفوائد المحققة للمؤسسة من خلال تنفيذ عمليات التفتيش الفني قال ...لقد ساهمت عمليات التفتيش بنسبة كبيرة في خفض الفاقد حيث يختص التفتيش بالقضاء على جانب الفاقد الغير فني والذي قدر بحوالي 14% منإجمالي الفاقد البالغ 26% في شبكات التوزيع ، وساعد في إيقاف عمليات إختلاس التيار الكهربائي وإزالة المخلفات وتعريض الجهة المخالفة للمسائلة والعقوبات والمقاضاة ومن ثم الحد من تزايد هذا النوع من المخالفات كما مكن المؤسسة من إستعادة جزء كبير من قيمة الطاقة المفقودة على شكل عائدات مالية تسدد مباشرة من قبل المشترك بالإضافة إلى إسهامه في تصحيح الكثير من الإختلالات الإدارية داخل المناطق من خلال مراجعة وتدقيق بيانات المشتركين مما يحد من حالات بيع شرائح التعرفة وكشف القراءات المخزونة وإستبدال العدادات التي لاتعمل بشكل صحيح. ونوه المهندس عبد المعطي الجنيد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بأن عمليات التفتيش تضمنت ، التفتيش على المنشأت وتختيم العدادات وأن أهم المخالفات التي تشملها عمليات التفتيش هي أولاً الربط المباشر للتيار والتي سببها عدم وجود شبكات كهربائية ذات مواصفات فنية وخاصة في مناطق البناء العشوائي وكذا عدم توفر العدادات ، وثانيا التلاعب بالعدادات وهذه الظاهرة تنتشر بكثرة في المناطق الحارة بشكل رئيسي وهي مرتبطة بإرتفاع الأسعار وأخيراً مخالفات متعددة كعكس أطوار التوصيل وفصل النيترال.
