بلغ إجمالي المستحقات المالية للمؤسسة العامة للكهرباء لدى مستهلكي التيار الكهربائي بعموم مناطقها في محافظات الجمهورية حتى نهاية العام الماضي 10 مليار و875 مليون و 624 ألف ريال ، منها 5 مليار و 794 مليون و 56 ألف ريال على فئة الأهالي ، و 5 مليار و 80 مليون و 635 ألف ريال على فئة الهيئات الكومية ، و 933 مليون و 706 ألف ريال على فئة كبار المستهلكين . ذكر ذلك المهندس عبد المعطي الجنيد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ ... موضحاً بأن عمليات التفتيش التي أجرتها المؤسسة خلال العام الماضي على 268 ألف مشترك كشفت عن وجود 343ر16 مخالفة، بلغ إجمالي الغرامات المتعلقة بها 661ر129ر94 ريال، فيما كان إجمالي المخالفات التي تم ضبطها خلال العام 2002 م 357رمخالفة بلغ إجمالي غراماتها المحصلة 230ر494ر102 ريال . موضحاً بأن تلك المخالفات توزعت على وجود عدادات عاطلة ومستهلكين بدون عدادات إضافة إلى وجود عدادات مركبة بطريقة خاطئة بغرض إختلاس التيار ومشتركين موصلين للتيار بصورة مباشرة من أعمدة الكهرباء ، ووجود رموز تعرفة خاطئة . وقد بلغ عدد العدادات العاطلة 180ر19 عداد ، مقارنة ب 686ر18 عداد في العام 2002م ، و عدد المستهلكين للتيار الكهربائي بدون عدادات /15/ ألف في 2003م ، والمستهلكين للتيار من خلال التوصيل المباشر من أعمدة الكهرباء 327ر4 مستهلك مقارنة ب527ر3 مستهلك خلال نفس الفترة ، فيما بلغ إجمالي العدادات المركبه بطريق معكوسة تسهل عملية الإختلاس 160ر37 عداد خلال العام الماضي مقارنة ب160ر16 عداد في العام 2002م . كما بلغ عدد رموز تعرفة الخطاء المتعلقة بإستخدام التيار الكهربائي والتي تم تصحيحها خلال العام الماضي 514ر2 تعرفه مقارنة ب 736ر1 في العام 2002م ، فيما بلغ عدد المخالفات المتنوعة 343ر16 مخالفه مقارنة ب357ر18 مخالفة ، و بلغ عدد العدادات المطلوب تبديلها 326ر16 مقارنة ب382ر28 عداد خلال نفس الفترة. وأشار الجنيد إلى أن العام الماضي شهد العديد من عمليات التفتيش الواسعة والمكثفة والتي شملت بعضاً من المدن التي لم تشهد مسبقا عمليات تفتيش كعمران ، يريم ، حجه ، لودر . مؤكداً على أن عمليات التفتيش حدت كثيرا من نسبة الفاقد ، حيث إرتفعت نسبة المباع من الطاقة المرسلة إلى مامقداره 74% في العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في العام 2002م والتي كانت تبلغ 6ر72% ، كما أسهمت في إرتفاع معدل إستهلاك المشترك للتيار الكهربائي إلى (231) كيلو وات في الساعة مقارنة ب (223) كيلو وات في الساعة خلال نفس الفترة . وقال الجنيد بأن تلك المؤشرات نتج عنها زيادة في المبيعات تقدر بنحو أربعة مليار ريال ... مضيفاً بأن عمليات التفتيش ساهمت بنسبة كبيرة في خفض الفاقد من التيار الكهربائي كونه يختص بالقضاء على جانب الفاقد الغير فني والذي قدر بحوالي 14% من إجمالي الفاقد البالغ 26% في شبكات التوزيع ، وساعد في إيقاف عمليات إختلاس التيار الكهربائي وإزالة المخلفات وتعريض الجهة المخالفة للمسائلة والعقوبات والمقاضاة ومن ثم الحد من تزايد هذا النوع من المخالفات ، كما مكن المؤسسة من استعادة جزء كبير من قيمة الطاقة المفقودة على شكل عائدات مالية تسدد مباشرة من قبل المشترك ..كما ساهمت في تصحيح الكثير من الإختلالات الإدارية داخل المناطق من خلال مراجعة وتدقيق بيانات المشتركين مما يحد من حالات بيع شرائح التعرفة وكشف القراءات المخزونة واستبدال العدادات التي لا تعمل بشكل صحيح. ونوه المهندس عبد المعطي الجنيد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بأن أهم المخالفات التي شملتها عمليات التفتيش هي الربط المباشر للتيار والتي سببها عدم وجود شبكات كهربائية ذات مواصفات فنية وخاصة في مناطق البناء العشوائي وكذا عدم توفر العدادات ، و التلاعب بالعدادات وهي ظاهرة تنتشر بكثرة في المناطق الحارة بشكل رئيسي ومرتبطة بارتفاع الأسعار و أخيراً مخالفات متعددة كعكس أطوار التوصيل وفصل النيترال .
