كشفت بيانات رسمية أن خسائر المؤسسة العامة للكهرباء المالية من فاقد الطاقة الكهربائية البالغة قرابة 50ر25 % العام الماضي تقدر ب 17 ملياراً و174 مليون ريال. وبحسب البيانات الصادرة عن المؤسسة العامة للكهرباء - حصلت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) على نسخها منها- فإن كمية الطاقة المفقودة عام2007م بلغت اكثر من الف و431 جيجاوات/ساعة بزيادة تقارب ال231 جيجاوات/ساعة عن عام2006م وبمتوسط نمو قدره 23ر19 %. وقالت البيانات أن نسبة الفاقد في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء مثلت أعلى نسبة من اجمالي كمية الطاقة المفقودة على مستوى الجمهورية خلال العام الماضي. وأوضحت تلك البيانات أن كمية الفاقد في أمانة العاصمة والمحافظة بلغ اكثر من 578 جيجا وات /ساعة ما نسبته 39ر40 % من اجمالي الطاقة المفقودة على مستوى الجمهورية بقيمة خسائر مالية تصل إلى 6 مليارات و936 مليون ريال. وبحسب البيانات فقد ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المرسلة إلى خمسة آلاف و527 جيجاوات/ساعة عام 2007م بزيادة قدرها 56ر693 جيجاوات / ساعة عن عام2006م بمتوسط نمو قدره 35ر14 % ..في حين بلغت كمية الطاقة المباعة اربعة آلاف و96 جيجاوات/ساعة بزيادة قدرها462 جيجاوات/ساعة عن عام2006م بمتوسط نمو 74ر12 % . وأشارت البيانات إلى أن أعلى نسبة في الفاقد العام الماضي تم تسجيلها خلال الربع الثالث بمقدار 94ر26 % مقارنة ب15ر25 % من نفس الفترة المقابلة عام2006م نظراً لأرتفاع درجة الحرارة في المناطق الساحلية خلال فترة الصيف مايترتب عليها من زيادة في الطلب على الطاقة جراء تشغيل المكيفات وغيرها من اجهزة التبريد. في حين سجل الربع الأول فاقداً في الطاقة الكهربائية قدرها 37ر23 بالمائة مقارنة ب54ر22 % خلال نفس الفترة من عام2006م فيما بلغت كمية الفاقد خلال الربع الثاني 8ر26 % مقارنة ب3ر26 % في الفترة المقابلة من عام 2006م في حين زاد حجم الطاقة المفقودة من 94ر24% في الربع الرابع من عام2006م إلى نحو 08ر25 % في الربع الأخير من 2007م . ورغم التحسن في الحد من الطاقة الكهربائية المفقودة من اجمالي الطاقة الكهربائية المرسلة جراء تنفيذ عدد من الأعمال المنجزة في مجال تقليل الفاقد منذ عام 2002م والتي شملت تركيب عدادت طاقة ووحدات قياس وتركيب مكثفات ثابتة ومتغيره وتوازين احمال محولات ومغذيات وتركيب وحدات قياس احمال ، إلا أن مشكلة الفاقد مازالت تمثل اكبر التحديات التي تواجه عمل المؤسسة العامة للكهرباء نظراً لأن متوسط نسبة الفاقد الاجمالية ماتزال عالية ما ينتج عنه خسائر مالية كبيرة تتحملها المؤسسة العامة للكهرباء. ويرجع المختصون في الكهرباء مشكلة فاقد الطاقة الكهربائية الى زيادة العجز في الطاقة الكهربائية وهو ما ينتج عنه تسارع الكثير من المواطنين إلى سرقة التيار الكهربائي لتغطية العجز الذي يعانون منه. في حين يرى آخرون أن أهم الأسباب المؤدية لحدوث العجز في الطاقة الكهربائية هو تذبذب نسبة الفاقد والقراءات الصفرية والتقديرية لبعض موظفي الكشف عن القراءات التابعين للمناطق ومكاتب المؤسسة العامة للكهرباء وتزايد أعداد المشتركين بصورة غير رسمية، والتوصيل المباشر والإعفاءات التي تقدم للكثير من الجهات فضلاً عن الاستهلاك الداخلي لمحطات التحويل واضواء الزينة التي يتم تركيبها في الأعياد والمناسبات الوطنية وأعراس الزواج وغيرها. وللتقليل من الآثار المترتبة على الفاقد في الطاقة الكهربائية فقد وضعت المؤسسة العامة للكهرباء خطة للمدى البعيد تضمنت خفض نسبة الفاقد لكافة المناطق الى اقل من 20 بالمائة والمحافظة على المكاسب المحققة وخفض كمية الطاقة المفقودة في شبكات التوزيع والعمل على الحد من ارتفاع الخسائر بما لايتجاوز 9 مليارات ريال سنوياً، وتوفير الدعم الفني والمالي والاداري للمناطق في المجموعة الثالثة المرتبطة بالشبكة الموحدة والتي لم تتمكن من تحقيق الاهداف المرسومة لخفض مستوى الفاقد واعادة تأهيل شبكة الضغط المنخفض 400 فولت للتقليل من الفاقد الفني الاكثر تأثيراً، وكذا إعادة تأهيل شبكة الضغط المنخفض 11كيلوفولت للتقليل من الفاقد الفني. ويرى المسئولون في المؤسسة العامة للكهرباء ان مسألة المحافظة على النسب الحالية للفاقد امر هام كون التراجع سيزيد من حجم الخسائر المالية التي تتكبدها المؤسسة، وهو ما يتطلب تحسين مستوى الاداء والتخلص من مشكلة تذبذب نسبة الفاقد الشهرية وتحسين مستوى الأداء في قراءات العدادات بحيث تشمل كافة عدادات المشتركين والعمل على دعم المناطق التي لم تتمكن بعد من السيطرة على خفض نسبة الفاقد وتحسين الاداء (المالي،الاداري،الفني).. بما يتناسب مع الترتيبات في المناطق المتميزة. ويؤكد مختصون ضرورة احتساب تكلفة الوحدة المنتجة شاملة كافة التكاليف واحتساب تكلفة الطاقة المفقودة بسعر الوحدة واحتسابها ضمن نفقات التشغيل،اضافة الى العمل على تحسين مستوى نوعية الخدمات المقدمة للمستهلكين وتسهيل اجراءات التوصيل واحتساب تكلفة الطاقة المفقودة ونفقات تشغيل وتوفير المخصصات اللازمة والكافية لتنفيذ برامج تقليل الفاقد من خلال اعتماد المبالغ في خطط البرامج الاستثمارية.
