استعرضت اللجنة العليا لترسيم السيارات اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /47/ لسنة 2004، بشأن تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية لترسيم السيارات غير المسددة للضرائب والرسوم الجمركية، والضرائب الأخرى، الموجودة داخل الجمهورية والإجراءات الواجب اتخاذها، وكذا قرارات نائب رئيس الوزراء وزير المالية المنفذة، إضافة إلى مناقشة سبل تنفيذ قرار رئيس الوزراء. وأكدت اللجنة العليا، الالتزام الكامل بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر، وشددت على تفعيل عمل الأجهزة المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية لضبط السيارات غير المرسمة، وكذا السيارات الحديثة التي تحمل لوحات قديمة أو تحمل أرقام عُهد /خصوصي، نقل عام، أجرة، شرطة/ أوأرقام جيش وغير مملوكة للقوات المسلحة ضمن حملات مكثفة في الطرق والمعارض والمعسكرات، وإيصالها إلى مراكز الترسيم المتواجدة في المحافظات، لما تشكله تلك السيارات من إخلال أمني، إضافة إلى حرمان خزينة الدولة من موارد مستحقة لها. وكلف الاجتماع وزير الداخلية، إلزام الإدارة العامة للمرور وفروعها بالمحافظات تقديم كشوفات إلى مصلحة الجمارك وفروعها بأرقام السيارات التي منحت أرقام عُهد، مع العمل على سحب تلك الأرقام، وتوجيه من صرفت لهم تلك الأرقام إلى لجان الترسيم لاستكمال إجراءات ترسيم سياراتهم وفقاً للقرار الصادر بهذا الشأن. وألزم رئيس هيئة الأركان وقائد الشرطة العسكرية، تكليف دائرة التأمين الفني لإعداد كشوفات بالسيارات التي مُنحت لها لوحات جيش وغير مملوكة للقوات المسلحة، والعمل على إيصال تلك السيارات إلى مراكز الترسيم، لاستكمال إجراءات ترسيمها وفقاً للقرار الصادر بهذا الشأن. كما ألزم مصلحة الجمارك بالتنسيق مع مصلحة الضرائب ووزارة الداخلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تقديم دراسة تتضمن آلية جديدة لكيفية صرف أرقام السيارات وطباعتها، وصولاً إلى إحكام الرقابة على صرفها. وخلال الاجتماع، شدد الأخ علوي السلامي نائب رئيس الوراء وزير المالية رئيس اللجنة، أهمية تضافر كافة الجهود، بغرض اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترسيم السيارات غير المرسمة، والذي منح تخفيضات كبيرة ومشجعة على الترسيم بهدف الحد من ظاهرة التهريب، وبما يمكن أجهزة الدولة من تحصيل مستحقات الخزينة العامة، ومعالجة الأوضاع المخالفة للأنظمة والقوانين التي تشاهد من خلال زيادة عدد السيارات غير المرسمة. وأشار السلامي، الى ان المسئولية الوطنية هي التي فرضت اتخاذ الإجراء .. مشدداً على الإخوة أعضاء اللجنة العليا واللجان الفرعية، التعامل الجاد في تنفيذ القرارات ذات الصلة بأعمال لجان الترسيم، التي ستبدأ أعمالها السبت المقبل الموافق 13 مارس الحالي وتنتهي في 12 إبريل المقبل، حاثاً أفراد الوحدات الإدارية والأمنية الموكلة إليهم مهمة إنجاز أعمال الترسيم، على التعامل والتنسيق التام فيما بينهم لإنجاز هذه المهمة، مستلهمين روح الفريق الواحد، وملتزمين بالقرارات المنظمة ولائحة القيمة الجمركية للسيارات، ونسب التخفيضات التي تضمنها قرار رئيس الوزراء بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بدورها في ضبط السيارات غير المرسمة وإيصالها إلى لجان الترسيم. ودعا وزير المالية، المواطنين الذين يملكون سيارات غير مرسمة إلى انتهاز هذه الفرصة والتوجه إلى لجان الترسيم في أمانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية، لاستكمال ترسيم سياراتهم خلال الفترة المحددة بشهر واحد. وكان قرار مجلس الوزراء بشأن ترسيم السيارات قد حدد نسب التخفيضات من قيم المركبات للأغراض الجمركية، بدءاً من موديل 2003 الى 1994 فما دون ، وذلك على النحو التالي: موديل المركبات إجمالي الخصم 2003 25 في المائة 2002 35 في المائة 2001 45 في المائة 2000 50 في المائة 1999 55 في المائة 1998 60 في المائة 1997 65 في المائة 1996 70 في المائة 1995 75 في المائة 1994 فما دون 80 في المائة. المصدر-سبأ
