طالب رئيس القائمة العراقية إياد علاوي منافسه رئيس ائتلاف "دولة القانون" رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بقبول النتائج التي تعلنها مفوضية الانتخابات والانتقال السلس للسلطة ووقف لهجة التهديد والتظاهرات المفتعلة. ويُظهر فرز 95% من محطات الاقتراع، ضمنها 53% من أصوات الخارج، تقدماً طفيفاً لقائمة علاوي على ائتلاف رئيس الحكومة. وأدخلت النتائج المتقاربة والمتقلبة البلاد في منعطف جديد، مع استمرار الجدل حول النتائج وتداعياتها، في ظل استقطاب سياسي حاد وسجالات مثيرة للقلق. ويطالب رئيس الوزراء نوري المالكي المفوضية بإعادة فرز محطات الاقتراع يدوياً للحيلولة دون "انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف"، في حين نددت القائمة التي يتزعمها علاوي ب"الانقلاب على الديمقراطية والتهديد الواضح للمفوضية". وقال المالكي "نظراً إلى وجود مطالب من كتل سياسية عدة بإعادة العد والفرز يدوياً (..) أدعو المفوضية إلى الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل حفاظاً على الاستقرار السياسي والحيلولة دون انزلاق الوضع الأمني في البلاد وعودة العنف". لكن قائمة "العراقية" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وصفت بيان المالكي بأنه "تهديد واضح للمفوضية بهدف الضغط عليها لتزوير النتائج لصالح دولة القانون، كما أنه تهديد للشعب بإعادة العنف والإرهاب". واعتبرت أن "هذا التهديد يشكل انقلاباً على العملية الديمقراطية، كون المالكي رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة". رفض المفوضية لكن رئيس المفوضية فرج الحيدري رفض إعادة العد والفرز قائلاً "أعطينا جميع الكيانات نتائج الفرز والعد على قرص مدمج بعد التدقيق فيها، وليقارنوا بين ما لديهم وبين نتائجنا. وإذا كان هناك خلل ما فليواجهونا". وأضاف "نحن على استعداد لإعادة العد والفرز في كل محطة اقتراع إذا ثبت أن فيها خللاً، لكن ليس هناك مجال للقيام بذلك في كل البلاد". وقال في وقت لاحق "يؤسفني أن بعض المسؤولين يطلبون إعادة العد والفرز للعراق ما معناه إعادة الانتخابات. فإذا لم يستطع الشخص أن يؤمن بالتكنولوجيا الحديثة للحسابات فكيف له أن يؤمن بالعد اليدوي وبالورقة والقلم بيد موظف"؟. بدوره، قال المتحدث باسم المفوضية القاضي قاسم العبودي إن "عملية العد والفرز تمت بكل شفافية. أما الأن فالبعض يطالب بإعادتها. يجب أن تتوافر أسباب كبيرة جداً وقوية وأدلة دامغة بحدوث تزوير منظم في مناطق شاسعة وفقاً لمعايير دولية". وأكد أن "هذا لم يحدث ولم يذكره أي تقرير دولي أو محلي حتى الآن وعملية العد والفرز جرت بوجود مراقبين دوليين ومحليين ووكلاء الكيانات السياسية". وختم بالقول إن "إعادة العد والفرز تستوجب إعادة نحو 300 ألف موظف وهذه قضية شبه مستحيلة". وكانت قائمة علاوي طالبت قبل أكثر من أسبوع بإعادة الفزر مشككة في النتائج الأولية. ولكن عندما تبين أنها تحقق تقدماً، طالب أحد النواب البارزين في ائتلاف المالكي قبل خمسة أيام بإعادة العد والفرز نظراً إلى "التلاعب الواضح" حسب قوله. وكالات
