كشفت وزارة الداخلية ضبطها أكثر من (600) ألف قطعة سلاح مخالفة منذ تنفيذ أول حظر لحمل الأسلحة داخل عواصم المحافظات والمدن الرئيسية في اليمن في اغسطس من العام 2007م . وشددت أجهزة الأمن رقابتها على أسواق السلاح القديمة ومناطق بيعها التي أغلقت متاجرها العام الماضي والبالغ عددها111 متجراً وكشفت مصادر أمنية وضع كل تجار السلاح السابقين والذين يبلغ عددهم حوالي 250 تاجراً تحت المراقبة للتأكد من عدم تورطهم بالاتجار غير المشروع بالسلاح. واوضحت المصادرأنها وضعت خطة للقضاء على هذا النوع من تجارة الموت يمتد تنفيذها إلى مختلف محافظات الجمهورية, بما في ذلك تشديد الرقابة الأمنية على السواحل اليمنية , لمنع عمليات تهريب السلاح عبر البحر إلى داخل الأراضي اليمنية. مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية وفي مختلف محافظات الجمهورية قد اكتسبت خبرة وتجربة في تنفيذها لخطة منع حمل السلاح التي يجري تطويرها من عام إلى آخر, ورفدها بعناصر قوة جديدة تجعل منها عاملاً مهماً في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ومكافحة الجريمة والوقاية منها