قالت الأجهزة الأمنية: إنها شددت من مراقبتها لأسواق السلاح القديمة ومناطق بيع السلاح التي أغلقت متاجرها العام الماضي والبالغ عددها111 متجراً. موضحة ل«مركز الإعلام الأمني» بأن هذا الإجراء يهدف إلى منع تحولها إلى أسواق سوداء للاتجار بالسلاح. قائلة :إنها وضعت كل تجار السلاح السابقين والذين يبلغ عددهم حوالي 250 تاجراً تحت المراقبة للتأكد من عدم تورطهم بالاتجار غير المشروع بالسلاح. واستطردت قائلة :إنها وضعت خطة للقضاء على هذا النوع من تجارة الموت يمتد تنفيذها إلى مختلف محافظات الجمهورية, بما في ذلك تشديد الرقابة الأمنية على السواحل اليمنية, لمنع عمليات تهريب السلاح عبر البحر إلى داخل الأراضي اليمنية.وأضافت موضحة أن هذه الإجراءات تسير جنباً إلى جنب مع تنفيذها لخطة منع حمل السلاح في المدن اليمنية, وعواصم المحافظات التي بدأت بتنفيذها في أغسطس من العام 2008 م. مؤكدة أنها ضبطت منذ ذلك التاريخ وحتى شهر إبريل الجاري ما يزيد عن 600ألف قطعة سلاح مخالفة لقرار منع حمل السلاح. مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية وفي مختلف محافظات الجمهورية قد اكتسبت خبرة وتجربة في تنفيذها لخطة منع حمل السلاح التي يجري تطويرها من عام إلى آخر, ورفدها بعناصر قوة جديدة تجعل منها عاملاً مهماً في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ومكافحة الجريمة والوقاية منها.