أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أنها وضعت كل تجار السلاح السابقين الذين يبلغ عددهم حوالي 250 تاجرا تحت المراقبة للتأكد من عدم تورطهم بالاتجار غير المشروع بالسلاح في اليمن ، مؤكدة تشديد متابعتها لأسواق السلاح القديمة ومناطق بيعه والتي كانت أغلقت متاجرها العام الماضي والبالغ عددها111 متجراً. وذكر مركز الإعلام الأمني التابع للداخلية ان هذا الأجراء يهدف الى منع الاتجار غير الشرعي بالسلاح في البلاد وتحولها لسوق سوداء مؤكدا ضبط ما يزيد عن 600 ألف قطعة سلاح خلال العام الماضي مخالفة لقرار منع حمله في عواصم المدن. وأضاف أن الأجهزة الأمنية وضعت خطة للقضاء على هذا النوع من تجارة الموت يمتد تنفيذها إلى مختلف محافظات الجمهورية, بما في ذلك تشديد الرقابة الأمنية على السواحل اليمنية , لمنع عمليات تهريب السلاح عبر البحر إلى داخل الأراضي اليمنية. موضحا أن هذه الإجراءات تسير جنباً إلى جنب مع تنفيذها لخطة منع حمل السلاح في المدن اليمنية, وعواصم المحافظات التي بدأت بتنفيذها في أغسطس من العام 2008 م. وكان مصدر قضائي مسئول نفى أمس صحة الأنباء التي تحدثت عن إحالة تاجر السلاح المعروف فارس مناع الى المحاكمة بتهم التخابر مع دولة عربية . وقال المصدر ان من يقف وراء نشر الخبر والترويج له في بعض الوسائل الإعلامية والرسائل التلفونية هو احد المطلوبين للعدالة . مؤكدا ان ما نشر حول ذلك مختلق من وحي خيال من روجه ، داعيا وسائل الاعلام الى التريث في نشر مثل هذه الاخبار والعودة للأجهزة المختصة للتأكد من صحة المعلومات وعدم الانقياد وراء الإشاعات . وكانت انباء تناقلتها وكالات انباء عالمية قالت أن النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب ستحيل الشيخ فارس مناع تاجر السلاح الكبير والرئيس السابق للجنة الوساطة مع الحوثيين، إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع ليبيا وتمويل وتسليح المتمردين في شمال البلاد. ومناع كان قد اعتقل من قبل السلطات اليمنية ، في 28 يناير الماضي في صنعاء على خليفة اتهامات حكومية له بالتواطؤ مع المتمردين الحوثيين وتهريب كميات كبيرة من الأسلحة إليهم.