قال تقرير جديد صدر عن وكالة الأممالمتحدة للاجئين والمفوضية العليا للاجئين إن الحكومة اليمنية أحرزت تقدما ملحوظا في حماية ضحايا الاتجار بالبشر خلال العام الماضي ولا تزال تسعى بشكل عام لتحديد المتاجرين بالبشر . وأكد التقرير إن اليمن حققت تقدما في مجال منع الاتجار بالأطفال العاملين من خلال حملات تثقيفية ولكن "لم تبذل جهودا لمنع الاتجار بالجنس من الأطفال أو البالغين". وأوضح أن الحكومة اليمنية لم تمتثل امتثالا تاما لمعايير القضاء على الاتجار إلا أنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك ؛ على الرغم من هذه الجهود ، فإن الحكومة اليمنية لم تظهر أدلة على التقدم في ملاحقة ومعاقبة المجرمين الاتجار. وأشاد التقرير بجهود الحكومة اليمنية في هذا المجال مؤكداً أنها قامت في كانون الأول / ديسمبر 2009 بفرض مرسوم من وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القضائية لمكافحة الاتجار بالبشر ، وتوسيع مراكز الاستقبال و إعادة تأهيل ضحايا الاستغلال الجنسي. وأشار إلى أن اليمن أنشأت معهد لتحديد هوية الضحايا و آلية رسمية لتحديد وإحالة الضحايا إلى خدمات الحماية ، وتوسيع حملات تثقيفية بشأن الاتجار لتشمل معلومات عن الاتجار بالجنس من الأطفال والكبار ، والتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية. وحث التقرير - المنشور بموقع المنظمة - الحكومة على استخدام إجراءات استباقية لتحديد ضحايا الاتجار بالجنس بين الفئات المعرضة للخطر وإضفاء الصفة الرسمية للضحية".
