صوت مجلس النواب اليوم على تسمية (15) شخصا ينتمون للجهاز القضائي كمرشحين يختار رئيس الجمهورية 9 منهم لعضوية اللجنة العليا للانتخابات كبديل للجنة الحالية المشكلة من تسعة أعضاء سمتهم الأحزاب والمرشحون للجنة هم القضاة: القاضي / يحيى عبدالله العنسي القاضي / خميس سالم الديني القاضي / سامية عبدالله مهدي القاضي/ يحيى محمد عبدالله الارياني القاضي/ شرف عبدالله المحبشي القاضي / جسار محمد سيف العدوفي القاضي / عبدالكريم احمد باعباد القاضي / فهيم عبدالله محسن القاضي / علي سليمان علي القاضي / محمد عبدالله السالمي القاضي / محمد حسين حيدر الحكيمي القاضي/ سهل محمد حمزه القاضي/ سبأ محمد الحجي القاضي / محمد حسين الشامي القاضي/ محسن يحيى طالب أبوبكر. وللمرة الأولى منذ إجراء أول انتخابات في اليمن عام 1993م يتم اختيار اللجنة من خارج الأحزاب في سعي لضمان استقلاليتها وحياديتها حسب المادة الدستورية (159). يشار إلى أن تشكيل اللجنة كان يخضع لتجاذبات سياسية بين الأحزاب ما جعلها تخضع لعلاقة الأحزاب مع بعضها. وكانت اللجنة القائمة المشكلة من أحزاب قدمت استقالتها لرئيس الجمهورية لعدم تمكنها من الاستمرار بسبب عدم اكتمال نصاب اجتماعاتها وتعثر حضور الثلثين وفقا للاستقالة ويشترط قانون الانتخابات ثلثي أعضاء اللجنة لإصدار القرارات الهامة المتصلة بإدارة العمليات الانتخابية. وقد شهدت اللجنة المستقلة تغيبا دائما لأعضائها الأربعة الآتين من أحزاب المشترك المعارضة. وفي سياق غير بعيد استغرب نائب رئيس الأغلبية المؤتمرية ياسر العواضي لافتات ارتداها نواب المعارضة تنادي بعدم زرع الألغام متهما أكبر أحزاب المعارضة الإصلاح والاشتراكي بأنهم أكثر الناس خبرة بزرع الألغام المتفجرة وأكد أن من نعم الديمقراطية في اليمن أن جعلت الحزبين يرفعان شعار " لا لزرع الألغام". وأيد ذهاب المشترك إلى الشعب قائلاً:" كلنا سنذهب إلى الشعب وندعوهم للمضي معنا في 27 أبريل القادم " وهو موعد الانتخابات النيابية". وأوضح العواضي أن الدستور كعقد اجتماعي انتهج الديمقراطية وآلية الانتخابات كطريق لتعبير الشعب عن اتجاهاته واختياره لمن يعتقد أنه الأفضل في تبني قضاياه وهمومه كما صرح للمؤتمرنت. وكان المجلس اطلع في هذه الجلسة على رسالة رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء موجهة الى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الخاصة باستقالة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. فيما يلي نصها: فخامة الأخ المشير/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله تهديكم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اطيب تحياتها واصدق تمنياتها ..نود ابلاغ فخامتكم ان اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء التي تم تشكيلها وتسمية اعضائها التسعة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (12) لسنة 2008م والصادر بتاريخ 26 /8/ 2008م وفقاً لاحكام القانون قد حرصت على تحمل المسئولية الدستورية والقانونية المناطة بها بعد أن ادى اليمين القانونية أمام فخامتكم ستة من أعضائها يمثلون ثلثي عدد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وهو العدد اللازم توفره لتشكيل اللجان المسئولة عن مراجعة الجداول وأدارة الانتخابات وفقاً لاحكام الفقرة (د) من المادة (24) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م وتعديلاته. وتأسيساً على ذلك فقد قامت اللجنة العليا بمباشرة أعمالها وتنفيذ كافة المهام والاعمال الدستورية والقانونية المناطة بها على أكمل وجه، حيث قامت في عام 2008م باجراء عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين بالاضافة إلى إجراء الانتخابابت النيابية لملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب والتي جرت بتأريخ3 ديسمبر 2009 في (11) دائرة إنتخابية طبقاً لاحكام الدستور والقانون. ولكون اللجنة العليا للانتخابات لم يعد بامكانها في الوقت الراهن الاستمرار بمباشرة اعمالها الدستورية والقانونية نتيجة لتعذر إكتمال النصاب القانوني الواجب توفره في عدد اعضاء اللجنة العليا للقيام بتشكيل اللجان الانتخابية المسئولة عن إجراء عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين ولجان إدارة عملية الترشيح والاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية القادمة والتي يتطلب تشكيلها موافقة ثلثي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وفقاً لاحكام الفقرة (د) من المادة (24) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته كون العدد المتبقي من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لم يعد يمثل ثلثي عدد أعضاء اللجنة العليا نتيجة تغيب الدكتور جعفر سعيد باصالح عضو اللجنة العليا للانتخابات عن مزاولة أعمالة في اللجنة وإمتناعة بشكل نهائي عن حضور إجتماعات اللجنة العليا منذ بداية شهر أكتوبر 2010م وحتى تاريخه. وبناً على ما تقدم واستشعاراً من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء للمسئولية الدستورية والقانونية الملقاه على عاتقها خلال المرحلة القادمة والتي لا يمكن للجنة العليا تحملها في ظل الاشكال القانوني المشار اليه آنفا لاسيما مع قرب الميعاد القانوني للانتخابات النيابية القادمة وحرصاً من اللجنة العليا على تغليب المصلحة العامة وسلامة الاجراءات القانونية في إدارة النتخابات القادمة، فقد قرر أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إستقالتهم من عضوية اللجنة العليا للانتخابات إستناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة (22) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته والتقدم بهذه الاستقالة الى فخامتكم بغرض إتاحة الفرصة لاتخاذ التدابير والاجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لتشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء للقيام بإدارة الانتخابات النيابة القادمة وفقاً للدستور والقانون. وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير. خالد عبدالوهاب الشريف رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
