واصل مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعماله لفترة انعقاده الحالية الثانية للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثامن برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي. وفي هذه الجلسة أقر المجلس قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات بعد التصويت عليها وحازت على الأغلبية المطلوبة. وقد تضمنت قائمة المرشحين الإخوة التالية أسماءهم: القاضي / يحيى عبدالله العنسي القاضي / خميس سالم الديني القاضي / سامية عبدالله مهدي القاضي/ يحيى محمد عبدالله الارياني القاضي/ شرف عبدالله المحبشي القاضي / جسار محمد سيف العدوفي القاضي / عبدالكريم احمد باعباد القاضي / فهيم عبدالله محسن القاضي / علي سليمان علي القاضي / محمد عبدالله السالمي القاضي / محمد حسين حيدر الحكيمي القاضي/ سهل محمد حمزه القاضي/ سبأ محمد الحجي القاضي / محمد حسين الشامي القاضي/ محسن يحيى طالب أبوبكر. واطلع المجلس في هذه الجلسة على رسالة رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء موجهة الى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الخاصة باستقالة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. فيما يلي نصها: فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله تهديكم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اطيب تحياتها واصدق تمنياتها ..نود ابلاغ فخامتكم ان اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء التي تم تشكيلها وتسمية اعضائها التسعة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (12) لسنة 2008م والصادر بتاريخ 26 /8/ 2008م وفقاً لاحكام القانون قد حرصت على تحمل المسئولية الدستورية والقانونية المناطة بها بعد أن ادى اليمين القانونية أمام فخامتكم ستة من أعضائها يمثلون ثلثي عدد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وهو العدد اللازم توفره لتشكيل اللجان المسئولة عن مراجعة الجداول وأدارة الانتخابات وفقاً لاحكام الفقرة (د) من المادة (24) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م وتعديلاته. وتأسيساً على ذلك فقد قامت اللجنة العليا بمباشرة أعمالها وتنفيذ كافة المهام والاعمال الدستورية والقانونية المناطة بها على أكمل وجه، حيث قامت في عام 2008م باجراء عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين بالاضافة إلى إجراء الانتخابابت النيابية لملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب والتي جرت بتأريخ3 ديسمبر 2009 في (11) دائرة إنتخابية طبقاً لاحكام الدستور والقانون. ولكون اللجنة العليا للانتخابات لم يعد بامكانها في الوقت الراهن الاستمرار بمباشرة اعمالها الدستورية والقانونية نتيجة لتعذر إكتمال النصاب القانوني الواجب توفره في عدد اعضاء اللجنة العليا للقيام بتشكيل اللجان الانتخابية المسئولة عن إجراء عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين ولجان إدارة عملية الترشيح والاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية القادمة والتي يتطلب تشكيلها موافقة ثلثي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وفقاً لاحكام الفقرة (د) من المادة (24) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته كون العدد المتبقي من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لم يعد يمثل ثلثي عدد أعضاء اللجنة العليا نتيجة تغيب الدكتور جعفر سعيد باصالح عضو اللجنة العليا للانتخابات عن مزاولة أعمالة في اللجنة وإمتناعة بشكل نهائي عن حضور إجتماعات اللجنة العليا منذ بداية شهر أكتوبر 2010م وحتى تاريخه. وبناً على ما تقدم واستشعاراً من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء للمسئولية الدستورية والقانونية الملقاه على عاتقها خلال المرحلة القادمة والتي لا يمكن للجنة العليا تحملها في ظل الاشكال القانوني المشار اليه آنفا لاسيما مع قرب الميعاد القانوني للانتخابات النيابية القادمة وحرصاً من اللجنة العليا على تغليب المصلحة العامة وسلامة الاجراءات القانونية في إدارة النتخابات القادمة، فقد قرر أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إستقالتهم من عضوية اللجنة العليا للانتخابات إستناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة (22) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته والتقدم بهذه الاستقالة الى فخامتكم بغرض إتاحة الفرصة لاتخاذ التدابير والاجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لتشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء للقيام بإدارة الانتخابات النيابة القادمة وفقاً للدستور والقانون. وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير. خالد عبدالوهاب الشريف رئيس اللجنة العليا للانتخابات. وكان المجلس قد اجرى نقاشاً عاماً في مستهل جلسته حول بعض القضايا في نطاق عمله أشاد خلالها بالجهود المضنية التي يبذلها قادة وافراد المؤسسة الوطنية للدفاع والامن في سبيل حماية الوطن والدستور والقوانين النافذة بما من شأنه تعزيز الامن والاستقرار في المجتمع وإعلاء صوت القانون والنظام والسكينة العامة في ربوع الوطن اليمني الكبير. فيما استعرض المجلس في جلسته محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل اعماله غدٍ الاربعاء بمشيئة الله تعالى.
