أكدت أيام الحملة الدعائية والمهرجانات الانتخابية لمرشحي المؤتمر الشعبي العام لخوض غمار الانتخابات البرلمانية في السابع والعشرين من الشهر الجاري تفاعل الجماهير اليمنية في القرى والمدن مع برنامج المؤتمر ورؤيته لحاضر الوطن ومستقبله. وتعاظم جماهيرية المؤتمر الشعبي ليس جديداً، بل هو قديم.. فضلاً عن أن الشعب اليمني منح ثقته العالية للمؤتمر الشعبي خلال الدورة البرلمانية عام 93م والدورة الانتخابية الثانية عام 97م.. بسبب ما حققه المؤتمر من إنجازات ومكاسب ديمقراطية وتنموية كبيرة. وعلى الرغم من ذلك لم يسلم المؤتمر من المهاجمات والاتهامات التي يقوم بها الإصلاح، و" المشترك".. وقد أدخر كل ردوده على تلك الهجمات، وآثر أن تكون تلك الردود على شكل كشف حقيقي وتعرية واضحة لفساد وزراء الإصلاح في اتجاهات مختلفة، وحرص المؤتمر على ضرورة إطلاع المواطن اليمني على كل ما يهم المسيرة الديمقراطية والتنموية لليمن الحديث من خطوات إلى الأمام ومن عثرات تعود في الغالب إلى وزراء في الإصلاح في اتجاهات مختلفة وحرص المؤتمر على ضرورة إطلاع المواطن اليمني على كل ما يهم المسيرة الديمقراطية والتنموية لليمن الحديث ومن عثرات تعود في الغالب إلى وزراء الإًٍصلاح ولوضع جماهير الناخبين أمام الحقائق نورد جملة من مفاسد وزراء الإصلاح في الصحة والتربية والأوقاف، كما رصدها مركز إعلام المؤتمر الشعبي العام تتابعونها في ما يلي: q الشركات الوهمية يعتزم الآلاف من المواطنين في العديد من محافظات الجمهورية رفع دعاوى قضائية ضد التجمع اليمني للإصلاح، لاسترداد أموالهم التي تم اختلاسها بواسطة شركات توظيف الأموال " الوهمية" التابعة لحزب " الإصلاح". وقد أعلن العديد من المحامين تطوعهم لمتابعة أسوا قضية فساد اقترفها " الإصلاحيون" تحت ستار الاستثمار الشرعي والحلال، وقال محامون في محافظتي إبوتعز أنه يجري التحضير لتشكيل لجنة لإستقبال تظلمات ضحايا شركات النصب التابعة لحزب " الإصلاح" ومن ثم رفعها للقضاء، مؤكدين على أنه حان الوقت لوضع حد لهذه المأساة التي ألحقت الضرر الفادح بأسر يمنية كثيرة تأثرت بالخطاب الديني للتجمع اليمني للإصلاح، فسلمته كل مدخراتها من نقود وحلي ومواشي بالإضافة إلى الأسلحة الشخصية" آليات، مسدسات، جنابي" وهو ما يعكس أن الفساد الذي مورس من قبل الإصلاحيين كان فساداً مركباً اجتمع فيه الاختلاس والمتاجرة بالسلاح. ولكن عندما شعر " الإصلاحيون" أن وقت الحساب قد دنا وأن فسادهم الذي لم يستثن اليتامى والأرامل والمرضى سيفضحهم في المعترك الديمقراطي ويكشف زيف شعاراتهم لجاوا إلى ذر الرماد على العيون من خلال الإعلان عن توزيع أرباح شركة الأسماك، ثم أجلوا توزيعها إلى شهر يونيو، ليكشفوا بذلك، وبحجم الأرباح أيضاً التي لم تتجاوز حدود 8.5% لعامين متتاليين، أن شركة الأسماك غير موجودة على الواقع شأنها في ذلك شأن كل الشركات الوهمية الأخرى مثل " المنقذ" و" السنابل" و" النور". يعرف ا لكثير من ضحايا شركة الأسماك أنه لو لم تكن هناك انتخابات لما مارست قيادات سياسية في (الإصلاح) ضغطها الشديد على التجمع اليمني لإعلان أي نسبة من الأرباح فقط، بما يخفف من هالة الصيت السيء الذي أحاطه الإصلاح بنفسه عبر تلك الضربات الموجعة التي لحقت بالمواطنين وأضرت بالطبقة الوسطى في المجتمع وأحالت المدخرين إلى فقراء يسهل بعد ذلك ابتزاز اصواتهم بكيس طحين أو علبة حليب. وما من شك في إن تلك الاستراتيجية العدوانية لم تكن لتتم لولا أن الإصلاحيين عبروا إلى تنفيذها على جسر الدين في بلد عقائدي هو اليمن. وفي الوقت الذي يجري فيه التحضير لتشكيل لجنة من قبل محامين متطوعين فإن أصوات من داخل الإصلاح قد بدأت تتقافز على مسمع الجميع، تطالب حزبها بإرجاع ما تم نهبه من أموال عن طريق شركة الأسماك، ففي الاجتماع (المكتوم ) للجمعية العمومية للشركة في عدن هذا الشهر صرخ عدد من المساهمين (الإصلاحيين) في وجه عبدالرحمن بافضل والمشرف العام للشركة (أرجعوا لنا فلوسنا) إلا أن أموال الضحايا الذين سرقهم قادة حزب (الإصلاح) ذهبت إلى خارج البلاد أو إلى جيوب المنتفعين من المتاجرة بالدين، ولا يعرف أحد مصيرها. ومما له دلالة عميقة أن بعض ضحايا حزب الإصلاح من أعضائه البسطاء طالب بمحاكمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة جراء عبثهم بما تبقى من أموال المساهمين لشراء السيارات الفارهة وبناء القصور على ضفاف البحر في عدن وحضرموت. q الأسماك وفتاوى الكذب من يستمع إلى أحاديث مرشحي التجمع اليمني للإصلاح وهم يوزعون الوعود الوردية للناخبين ويلعنون الفساد، سيعتقد أن هؤلاء المرشحين يمتلكون مفاتيح الدخول إلى جنة النعيم بمجرد فوزهم في الانتخابات. لكن الذين اطلعوا على فضائح وزراء التجمع اليمني للإصلاح أثناء مشاركتهم في الحكومة الإئتلافية ومفاسدهم خلال الفترة 94-1997م، يدركون جيداً كذب هؤلاء المرشحين، وعلى وجه الخصوص أولئك المرشحين الذين سبق لهم تولي حقائب وزارية في الحكومة الإئتلافية.. وطالما أن الكذب مباح بفتوى من شيوخ الإصلاح في سبيل الوصول إلى السلطة فإن هؤلاء لا يجدون حرجاً في ممارسة الكذب والتلاعب بعواطف الناس وإظهار نفسه في صورة مناقضة لحقيقتهم العارية التي تكشفها الأوراق الرسمية للوزارات التي شغلوها في تلك الفترة. ولنأخذ مثالاً على وزارة الثروة السمكية. قام وزير الثروة السمكية الذي كان يمثل حزب الإصلاح بإقصاء عدد كبير من الكوادر والموظفين من وظائفهم وأحل محلهم عناصر حزبية من التجمع اليمني للإصلاح. كما عمل على فرض عدد كبير من متطرفي الإصلاح وأقاربه. وأفرط في توظيف ثمانين عنصراً من عناصر حزب الإصلاح في مؤسسة الاصطياد الساحلي دون حاجة من المؤسسة لهذه العمالة مما تسبب في إلحاق أعباء مالية بالمؤسسة وأضرار اقتصادية بالبلاد. بالاعتماد على الأساليب اللا قانونية تمكن الوزير (الإصلاحي) وجماعته من الإمساك بقوة، والسيطرة على الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وتسخيرها لأغراض ومصالح حزب الإصلاح حيث بلغت التوظيفات ثمانية آلاف من عناصر حزب الإصلاح وأعوانه فقط في مؤسسة الاصطياد الساحلي، الأمر الذي تسبب في تحميل المؤسسة أعباء في العمالة والجانب المالي. نصب نفسه رئيساً لمجلس إدارة شركات الاستثمار والصيد البحري وعدد من الشركات المساهمة والمختلطة ومارس الابتزاز في حق المستثمرين مخترقاً بذلك القانون والنظام الأساسي للوزارة والشركات التابعة لها. قام بدعم شركة (الموارد) التابعة لحزب الإصلاح من خلال تزويدها بكميات من الأسماك بطريقة الآجل وبدون أخذ ضمانات مالية حيث بلغت قيمة الديون المستحقة للدولة على الشركة المذكورة، أعلاه أكثر من 180 مليون ريال. سلم عدداً من عناصر حزب الإصلاح وأعوانهم سيارات مملوكة للوزارة والمؤسسات التابعة لها بدون حق شرعي. مكن أعوانه في حزب الإصلاح بتنصيبهم وكلاء للقوارب المصرية العاملة في البحر الأحمر. ما تقدم هو غيض من فيض فسادهم. وسوف نواصل فتح ملفات الفساد في وزارة الثروة السمكية والوزارات الأخرى التي أدارها التجمع اليمني للإصلاح خلال الفترة 1994-1997م حين كان مشاركاً في حكومة إئتلافية، كان فساد وتطرف حزب الإصلاح من بين أبرز أسباب أزماتها التي انتهت بخروج أولئك المفسدين إلى مكانهم الطبيعي. q الناعقون بالأفكار الطالبانية في إطار المزايدات الانتخابية لمرشحي التجمع اليمني للإصلاح، ترتفع أصوات الناعقين المتاجرين بالدين الإسلامي لبيع الوعود المخادعة، وتسويق الأكاذيب والمغالطات التي تتهم حكومة المؤتمر الشعبي العام بإضعاف التعليم الديني من خلال قيامها بتنفيذ قانون التعليم الذي أقره مجلس النواب أواخر عام 1992م وحضي بتأييد كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية باستثناء التجمع اليمني للإصلاح الذي سعي إلى منع تنفيذ هذا القانون أثناء تحمله مسؤولية وزارة التربية والتعليم في حكومتين إئتلافيتين متعاقبتين خلال الفترة. إن إتهام حكومة المؤتمر الشعبي العام بإلغاء التعليم يرد عليه الواقع الملموس لمناهج التعليم في مختلف المراحل الدراسية، حيث يحصل الطلاب والطالبات على دروس مكثفة في مختلف فروع التعليم الديني وبجرعات كبيرة لا يوجد لها مثيل في معظم بلدان العالم العربي والإسلامي وحيث يمارس المدرسون المتشددون الذين كانوا يعملون في المعاهد الحزبية الملغاة واجباتهم، بعد أن تم تصحيح وضعها العام منهجاً وإدارة ومؤسسة وموازنة على اثر إلغاء نظام التعليم الموازي للنظام التعليمي العام، والذي كان حزب التجمع اليمني للإصلاح يحتكر الهيمنة عليه ويسخر موازنته الضخمة لأغراضه الحزبية، ويوظف جزءاً منها للثراء غير المشروع، ودعم الجماعات المتطرفة التي تشاركه المتاجرة بالدين، وتستخدم الإسلام لتحقيق أهداف سياسية وإرتكاب أعمال إرهابية دموية في بلدانها، وما ترتب على ذلك من إلحاق ضرر جسيم بسمعة بلادنا وعلاقاتها بالآخرين. من نافل القول أن التباكي على إلغاء المعاهد الحزبية التي كانت تنشر الأفكار (الطالبانية) المتطرفة تحت غطاء الزعم بحراسة الدين، لا يعكس مصداقية هؤلاء الناعقين الذين يتظاهرون كذباً وبهتاناً بالحرص على حراسة الدين ورعاية التعليم الديني. بقدر ما يعكس تذمرهم من عودة مليارات الريالات إلى خزينة الدولة وصرفها على مشاريع التنمية، بعد أن كان الجناح المتطرف حزب التجمع اليمني للإصلاح يستخدمها بصورة غير مشروعه تلحق الضرر بالمصالح العليا للوطن والشعب. ولعل نظرة فاحصة على إجمالي الاعتمادات التي خصصتها موازنة الدولة للعام المالي 2001م لصالح المعاهد المسماة ب (العلمية) التي كان يهيمن عليها المتطرفون في التجمع اليمني للإصلاح، ويوظفونها لأغراض بعيدة جداً عن التعليم الديني المفترى عليه، كافية لفهم الدوافع الحقيقية لمعادات توحيد النظام التعليمي العام من قبل هؤلاء المتطرفين، وإصرارهم على (مقاومة) الجهود الوطنية التي تستهدف منع توظيف العملية التعليمية لزرع أفكار (طالبان) من أبناء شعبنا، وما يترتب على ذلك من تهديد لمستقبل الوطن بأسره على نحو ما ألحقته بأفغانستان المعاهد التي أنتجت (طالبان) وهي من نمط المعاهد التي زرعها المتطرفون في بلادنا. q 15 مليار ريال بلغت موازنة المعاهد (الطالبانية) التي كان يديرها أشباه طالبان في اليمن 14.813.705.000 (أربعة عشر مليار وثمانمئة وثلاثة عشر مليون وسبعمائة وخمسة آلاف ريال) في عام 2001م وهو أخر الأعوام الطويلة لتلك المعاهد الطفيلية في بلادنا حيث كان المتطرفون في التجمع اليمني للإصلاح يستولون على هذه المبالغ الضخمة من خزينة الدولة بدون وجه حق، ويوظفونها ليس فقط في تكوين مشروعهم الطالباني الشمولي الاستبدادي المختلف، بل يستخدمونها أيضاً في الإثراء غير المشروع، وهو وجه للفساد تفنن فيه المتطرفون في حزب الإصلاح، والذي يزعمون اليوم في دعايتهم الانتخابية الكاذبة أنهم سوف يحاربونه. خمسة عشر مليار ريال تقريباً كان تيار (طالبان) في اليمن ينهبها من خزينة الدولة ومواردها دون وجه حق، ويصرفون منها على سبيل المثال 10.896.000 (حوالي أحد عشر مليار ريال) كمرتبات معظمها وهمي للموظفين في تلك المعاهد الطالبانية، وجميعهم من متطرفي التجمع اليمني للإصلاح والجماعات الإرهابية في العالم العربي، فيما كان يصرف 2.25880600 (ما يزيد عن مليارين وربع مليار من الريالات) سنوياً في بند (بناء وتشييد) لصالح جيوب حفنة من مقاولي التجمع اليمني للإصلاح وسماسرته الذين يعانون اليوم من كساد تجارتهم المغشوشة بعد أن إختفت بقرتهم الحلوب غداة تصحيح الوضع غير القانوني للمعاهد الطالبانية الملغاة بفضل تنفيذ قانون التعليم. لم تقف خسارة المتاجرين بالتعليم الديني في التجمع اليمني للإصلاح عند هذا الحد بسبب إلغاء معاهدهم الطالبانية بل إن عدة مليارات أخرى ضاعت من بين أيديهم، وهو ما تدل عليه بنود وهمية أخرى في موازنة تلك المعاهد للعام المالي 2001م . فقد كان هؤلاء المتاجرون يخصصون مبلغاً وقدره 1.31860000 (مليار وثلاثمائة وثمانية عشر مليون وستمائة ألف ريال) كمرتبات للمدرسين غير اليمنيين الذي يتعاقدون مع الجماعات المتطرفة في البلدان العربية لاستقدامهم إلى بلادنا، بينما لا يجدوا خريجو الجامعات اليمنية عملاً في تلك المعاهد بسبب عدم انتمائهم لحزب الإصلاح فيما كانوا يخصصون 250.000.000 (ربع مليار ريال) كبدل سكن لهم. وحين نواصل قراءة بقية أبواب موازنة تلك المعاهد الطالبانية، نجد الفساد والنهب في أبشع صوره من حيث خصص المتطرفون في حزب التجمع اليمني للإصلاح. أبواباً وهمية لسرقة المال العام. فهناك مبلغ وقدره 502.592.000 م(أكثر من نصف مليار ريال) لما تسمى بدلات انتقال ومبلغ 3.410.188.000 (حوالي ثلاثة مليارات ونصف) باسم بدلات أخرى غير معروفة، ومبلغ 24.900.000 (حوالي 25 مليون ريال) تحت بند ضيافة ومبلغ 2.600.000 تحت بند احتفالات ومؤتمرات ومبلغ 223000000 بإسم نفقات أخرى غير معروفة ومبلغ 196.100.000 كبدل انتقالات ومؤتمرات خارجية ومبلغ 22.000.000 كبدل لانتقالات داخلية. والطامة الكبرى أن موازنة المعاهد الطلبانية الملغاة كانت تشمل على بند بإسم مساعدات للسر والأفراد بمبلغ فلكي وقدره 1.240.380.000 (حوالي مليار وربع مليار ريال) ولا يجد الخبراء المتأملون لهذا البند وجهاً شرعياً لأن تشتمل موازنة للتعليم على مبلغ ضخم كهذا يوزع كمساعدات للأسر والأفراد. الأمر الذي يضع أسئلة مشروعة حول مصداقية ونزاهة الذين كانوا يستأثرون بهذه الأموال المنهوبة من خزينة الدولة، ويسلط في الوقت نفسه الضوء على الدوافع الحقيقية للتباكي على إلغاء تلك المعاهد الطالبانية التي أدى اختفاؤها إلى حرمان لصوص المال العام من موارد ضخمة كانوا تجنون من ورائها ثروات هائلة ويوظفوها من أجل خدمة أهدافهم السياسية التي تتستر زوراً وبهتاناً خلف رداء الدين المفترى عليه. q سجلهم الأسود في الأوقاف تميزت فترة تحمل التجمع اليمني للإصلاح مسؤولية وزارة الأوقاف في حكومة الإتئلاف الثانية بارتكاب العديد من المفاسد، حيث تم إهدار إمكانيات وموارد الوزارة للأغراض الحزبية والشخصية دون أي أعتبار للوازع الديني أو الخوف من الله. ولما كانت المخالفات الإدارية والمالية تشكل عملاً منافياً للدين والقيم الحميدة، فإننا سنركز هنا على المسائل المتعلقة بالمتاجرة بالدين نفسه، لأن من لا يؤتمن على دينه لا أمانة له في أي شيء آخر، وتدل وثائق الجهات الرقابية على أموال الدولة أن وزير الأوقاف الذي كان يمثل حزب التجمع اليمني للإصلاح في الحكومة الإتئلافية خلال الفترة (1994-1997م) ارتكب أخطاء فاحشة خلال فترة توليه منصب وزير الأوقاف. نورد منها على سبيل المثال لا الحصر مايلي: 1- الحرص على تكرار بعض الأسماء ضمن بعثة الحج وخاصة لا يبدون أي معارضة على الخصميات التي تستقطع عليهم لصالح القائمين على اختيار البعثة وحرمان الآخرين من ذلك. 2- صرف المبالغ المالية الكبيرة من قيمة التذاكر والبدل والنثريات. 3- صرف مبالغ كبيرة مقابل استئجار سيارات لبعثة الحج (قيادة البعثة) بينما في الواقع هي تابعة للوزارة. 4- التزوير في إيجارات السكن الذي يتم استئجاره للبعثة أو الحجاج، وإستغلال فرصة إبرام العقود بالريال السعودي. مع الأخذ بعين الأعتبار أن من صرفت له بدل سفر لا يستحقون السكن المجاني على حساب الدولة. 5- المغالطة والتزوير في صرف بدل السفر لبعض أعضاء البعثة أكثر من المقرر لهم ودرجاتهم الوظيفية. 6- أخذ واقتسام مخصصات المتخلفين عن الذهاب للحج ضمن البعثة لأسباب معينة. 7- عدم توريد مبالغ الرسوم التي تؤخذ على الحجاج ضمن إيرادات الوزارة. 8- احتساب مبلغ ضمانة عودة (700 ريال سعودي) على الحجاج المسافرين بالبر وعدم إعادتها إليهم عند عودتهم. 9- إهمال حقوق العاملين في المساجد واستثناءهم من الضمان الاجتماعي حتى لا يكون ذلك بمثابة إغراء للمطالبة بالبقاء واستمرار قبولهم بعمليات الغربلة والأبعاد وتجميد نتائج عمل اللجنة المكلفة بإعداد لائحة تنظيم حقوق العاملين في المساجد. 10- القيام بتغيير العديد من أئمة وخطباء المساجد في فترة قصيرة جداً بهدف الاستيلاء على المساجد واستخدامها للأغراض السياسية. ومن أجل تمرير ذلك تم تشكيل لجنة في الإدارة العامة للوعظ كانت مهمتها التركيز على الجانب الفكري والسياسي للذين يتم اختيارهم. 11- تظاهر قيادة الوزارة بالحصر على بث روح التسامح والود بين الموظفين وطمأنتهم وإعطاء الوعود بالحصول على المناصب والمكافأة المالية من أجل الاستدراج الحزبي والسياسي. 12- اختلاق المبررات من أجل قبول أعضاء التجمع اليمني للإصلاح في المعهد العالي للإرشاد بشهادات معادلة للثانوية وقبول طلاب لم يكملوا الابتدائية ويساعدهم على ذلك تسييس القبول. 13- ضياع مبلغ مخصص لطباعة المصحف اعتمده فخامة الأخ رئيس الجمهورية وقدرة مئتان وخمسون ألف دولار، إضافة إلى مبلغ آخر من قبل الوزارة لطباعة مائة ألف نسخة من المصحف الشريف وتم تحويل المبلغ إلى حساب جار في إيطاليا بفائدة قدرها 4% يصبح مع الفائدة ثلاثمائة وثمانية وستين ألف دولار. وعلى أثر ذلك كلف الوزير مدير كتبه+ مدير مكتب الوزارة بالأمانة بمتابعة ذلك وتم صرف بدل السفر والتذاكر إلى إيطاليا وعلى أثر عودتهما أشيع أن الطباعة، ستتم في القاهرة ولم يعلم فيما بعد أين مصير المبلغ المخصص لطباعة نسخ المصحف الشريف. مخالفات بالجملة 1- ساهمت الوزارة بمبلغ نقدي حوالي ثلاثمائة ألف دولار وقطعة أرض ثمنها حوالي خمسمائة ألف دولار مع شركة الرائد للتجارة والاستثمار من أجل إقامة مطبعة بطرق غير سليمة إدارياً وقانونياً، وأصبحت الوزارة صاحبة أكثر الأسهم في نفس الوقت أعطت الصلاحيات كاملة للشركة في إدارة المطبعة. وبعد توقيع الوزير على عقد الشركة تم إحالة الموضوع للشئون القانونية. وإثر معارضة مدير عام الشئون المالية تم إبعاده من منصبه بهدف تمرير الإجراءات غير القانونية، الأمر الذي يؤكد مساهمة قيادة الوزارة في ملكية شركة الرائد شخصياً على حساب اعتمادات وإمكانات الوزارة. ووصل الأمر إلى صرف مبلغ مائتي ألف دولار لمدير عام مكتب الوزير بحجة مشاركة الوزارة معه في مكتبه الهندسي الخاص. 2- ارتكاب مخالفات مالية في شراء السيارات والأجهزة والأثاث وتوريط الوزارة في شراء عدة سيارات من أجل تمليكها للإصلاحيين. 3- عدم توريد كثير من متحصلات وإيرادات الوزارة تحت بند دعم مدارس تحفيظ القرآن الكريم التابعة للمعاهد العلمية. 4- تقديم الإغراءات لموظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المكلفين بفحص مستندات الوزارة (قطع أراضي + مبالغ مالية) من أجل السكوت على المبالغ المالية الكبيرة التي يتم صرفها بشكل مخالف للنظم والقوانين النافذة. 5- بيع أراضي ومباني فندق رمادة حدة ومساحتها 1345 لبنة بقيمة تقل عن عشرين ألف ريال للبنة الواحدة، وهو سعر بخس يشير إلى صفقة مشبوهة حرمت الوزارة من عودة الأراضي والمباني إليها بعد مرور خمسين عاماً على اتفاقية تأجير الأرض للشركة الاستثمارية إعتباراً من عام 1977م. تحايلات إصلاحية - إصدار هيكل تنظيمي جديد للوزارة من أجل إلغاء بعض التكوينات الإدارية التي يتحمل مسئوليتها أعضاء في المؤتمر الشعبي العام. - إصدار حركة تنقلات عامة استهدفت بدرجة رئيسية استبعاد المؤتمريين من المواقع الحساسة واستبدالهم بعناصر من حزب الإصلاح. - إحالة كثير من أعضاء المؤتمر للتقاعد، ولإثبات صحة ذلك تم تعيين 41 مدير عام واستبعاد 14 آخرين وتعيين 44 مدير إدارة بدلاً من أعضاء المؤتمر والمنتمين للأحزاب الأخرى والمستقلين. - انتداب مجاميع كبيرة من موظفي المعاهد العلمية إلى الوزارة من أجل تعيينهم مدراء عامين ومدراء إدارات. - منح درجات وظيفية كبيرة للإصلاحيين لا تتناسب مع مؤهلاتهم وعدم الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الكفاءة والخبرة في التعيينات الجديدة وحصرها فقط على الإصلاحيين. - ارتكاب المخالفات القانونية في التعيينات الجديدة وإبعاد بعض المدراء المعينين بقرارات من رئيس الوزراء وتعيين آخرين بدلاً عنهم بقرارات من الوزير واتخاذ إجراءات تكليف بشغل وظيفة مدير عام بقرارات شخصية من الوزير وكذلك مدراء العموم المساعدين وإصدار قرار تعيين بتسميات وظيفية غير موجودة في الهيكل الوظيفي. - إتخاذ إجراءات التعديل في لائحة الوزارة من حين لآخر بهدف توفير الشاغر الوظيفي لأعضاء الإصلاح. - إتخاذ إجراءات توظيف أشخاص جدد في ظل وجود كثير من الذين أبعدهم الوزير عن العمل على الرغم من أفضلية مؤهلاتهم بالمقارنة مع الأشخاص الجدد. - توظيف أشخاص على أساس الولاء الحزبي والأسري والمناطقي وتوزيعهم على الإدارة والأقسام للاستفادة منهم في تمرير المعاملات غير القانونية والتجسس على الموظفين ونقل أخبارهم أولاً بأول. - صرف مرتبات وبدل ومكافآت للأشخاص المقربين للوزير بشكل مخالف للقانون. q أراضي للنهب والسلب تعرضت أراضي الأوقاف للنهب والسلب وتم تسخيرها للأغراض الشخصية والحزبية حيث تم صف الأراضي التالية: - الجهة المستفيدة: جامعة الإيمان، المساحة باللبنة: 5000 ، المبلغ 2000 ، المبلغ الحقيقي (سعر السوق) 400.000 . - الجهة المستفيدة: جامعة العلوم والتكنولوجيا، المساحة باللبنة: 3000 ، المبلغ 2000 ، المبلغ الحقيقي (سعر السوق) 1.000.000. - الجهة المستفيدة: جمعية الإصلاح في الحشيشة: المساحة باللبنة، 2000 ، المبلغ ، المبلغ الحقيقي (سعر السوق) . - الجهة المستفيدة: أحمد الآنسي، المساحة باللبنة، 153 ، المبلغ 1.300.000، المبلغ الحقيقي (سعر السوق) 30.000.000. q فساد حزب (الإصلاح) في وزارة الصحة لماذا أوقف الوزير مدير الحسابات حين طالب بوثائق التوريد المخزني؟ استكمالاً لتقريرنا الذي نشرناه في يوم 18/4/2003م حول مخالفات التجمع اليمني للإصلاح في مجال الصحة عندما كان يتحمل مسؤولية الوزارة أثناء مشاركة (الإصلاح) في الحكومة الائتلافية 1994-1997م، نواصل اليوم تسليط الضوء على مفاسد (الإصلاح) في قطاع الصحة والأضرار التي تركها بعد إن عاث في هذا القطاع الحيوي فساداً غير مسبوق. قام وزير الصحة (الإصلاحي) الذي يتظاهر حزبه اليوم بالطهارة والورع، ويرفع شعارات مكافحة الفساد، بتعيين 14 مستشاراً للوزير، علماً بأن تعيين المستشارين من اختصاص رئيس الدولة، وتعيين 8 مدراء عموم علماً بأن تعيين مدراء العموم من اختصاص رئيس الوزراء وتعيين 78 مدير إدارة، وجميعهم من حزب (الإصلاح) بدلاً عمن كانوا في تلك الإدارات من غير (الإصلاحيين) الذي تم إبعادهم أو توقيفهم بهدف إحلال عناصر إصلاحية، بالإضافة إلى تعيين 34 شخصاً بقرارات وزارية وتوقيف 7 أشخاص من رؤساء الأقسام ومدراء الإدارات وجميعهم من الأطباء وفي الجانب المالي قام وزير الصحة (الإصلاحي) الأسبق بتجاوز الوزارة والمخالفات في شراء علاج (الأنسولين). والتلاعب بالمناقصة حيث تم شراء العلاج بمبلغ 302.400 دولار أي ما يعادل 49.869.000 ريال رغم أن هناك عرضاً مقدماً من قبل مؤسسة (الرأفة) بمبلغ أقل وهو 35.640.000 ريال، وقام برفض العرض الأقل رغم إن المواصفات واحدة بل كانت أفضل بالنسبة للعرض الأقل. والأخطر من كل ذلك إن الوزير اتفق مع المؤسسة صاحبة العرض الأقل على شراء الأنسولين ولكن بالسعر الأكبر، بهدف شراء سكوتها وعدم إثارة القضية أمام الجهات المختصة في الدولة. هناك تجاوزات مالية أخرى غير مشروعة وغير مفهومة في وقت واحد، فقد قام الوزير بتوجيه الحسابات في وزارة الصحة بصرف عهدة قدرها 8.843.507 ريال بدون أن يتم توضيح أسباب صرف هذا المبلغ وعدم تصفيته قانونياً، بالإضافة إلى قيام الوزير بصرف مبلغ وقدره 5.631.686 ريالاً لصالح المصنع اليمني للأوكسجين بدون ضمان بنكي؟ وبعد حرب صيف 1994م أصدر الوزير (الإصلاحي) توجيهاً بصورة مباشرة قضى بقبول شريك من أقاربه لصالح مؤسسة السلام الطبية وصرف هذا الشريك مبلغاً وقدره 12.141.000 ريال. كما قام بشراء علاجات بمبلغ وقدره 250 مليون (ربع مليار) ريال ولم يقدم حتى الآن الموظف المختص محاضر الفحص والتوريد المخزني لهذه العلاجات مع أن الوزارة قامت بإخلاء الضمانات البنكية وهذا مخالف لقانون المشتريات والمخازن. وعندما طالب مدير الحسابات بالوزارة بضرورة إحضار هذه المحاضر والأوليات قام وزير الصحة (الإصلاحي) بإيقافه عن العمل حتى لا تنكشف بقية حلقات الفساد المرتبطة بهذه القضية. وأخيراً يتساءل العاملون في قطاع الصحة عن مصير المستشفى المتحرك الذي قامت بشرائه وزارة الصحة، وعن مصير المبلغ المحول من قبل الأخ رئيس الجمهورية لدعم هذا المشروع. ومن هي الجهات الممولة. وعلى من رست المناقصة؟ وغيرها من الأسئلة الحائرة التي تتضمنها تقارير أجهزة الرقابة والمحاسبة والتي لا تسلط الضوء على الفساد الذي مارسه حزب (الإصلاح) فقط في وزارة الصحة بل في كل الوزارات التي كان التجمع اليمني للإصلاح يقودها في حكومة الائتلاف السابقة (1994-1997م) حين كان فساد وزراء التجمع اليمني للإصلاح يزكم الأنوف. q تخريب (الإصلاح) في وزارة التربية والتعليم كاد حزب الإصلاح أن يحول المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم إلى مجرد (معاهد علمية) لولا يقظة المؤتمر الشعبي العام والسلطة التنفيذية وحيلولتهم دون ذلك. ففي فترة قياسية أحال 82 مدرسة إلى (معاهد علمية) في ثلاث محافظات هي على التوالي: لحج، والحديدة، وذمار، وأبين، وقام ببناء معاهد جديدة في كل من المحويت والحديدة الأمر الذي كلف الميزانية العامة للدولة مبالغ باهضة. كما عمد المتنفذون في حزب (الإصلاح) بالحيلة والنفوذ على إصدار شهادات دون الالتزام بالمعايير العلمية ومارسوا إجراءات مزاجية في النقل والتعيين وعملوا على إحلال عناصر من حزب (الإصلاح) محل عناصر حزبية ومستقلة في محاولة منهم ترمي إلى جعل وزارة التربية بكاملها مؤسسة متطرفة تابعة لحزبهم. ويكفي أن يطلع المرء على قرار الوزير رقم 518 لعام 1995م الخاص بتعيين مدراء إدارات ومكاتب ونوابهم ورؤساء مراكز وجميعهم من عناصر حزب (الإصلاح) ليتأكد من مصداقية كلامنا هذا.. أما قرار الوزير (الإصلاحي) آنذاك بتشكيل لجنة للاحتفال بعيد المعلم لعام 1995م من 17 شخصاً جميعهم من أعضاء حزب الإصلاح فإنه لا يحتاج إلى دليل لإثبات عقلية حزب (الإصلاح) ذات الطابع الشمولي والإقصائي. لم ينحصر فساد التجمع اليمني للإصلاح داخل نطاق المعاهد (الطالبانية) التي كان يسيطر عليها ويستغل مواردها ويجعل منها نظاماً موازياً لنظام التعليم العام بل إن فساده في قطاع التعليم تجاوز ذلك الذي مارسه في تلك المعاهد ليطال العملية التعليمية بأسرها حين تيسر لها استكمال الانقضاض على موارد التعليم خلال الفترة 1994-1997م حين أصر حزب الإصلاح على أن يتولى حقيبة وزارة التربية والتعليم ليستكمل بذلك مخطط الهيمنة على كل الموارد المخصصة للتعليم والتأثير على مدخلات ومخرجات السياسة التعليمية ناهيك عن سياسة التطفيش والإبعاد التي انتهجها حزب الإصلاح تجاه المدرسين المؤهلين من مختلف الاتجاهات، ونورد على سبيل الذكر لا الحصر إيقاف وإبعاد 51 مديراً ومدرساً في محافظة تعزوإب فقط. وتعيين عناصر من حزب (الإصلاح) عوضاً عنهم كما تم تعيين 73 شخصاً من نفس الحزب كمشرفين لا علاقة لهم بتخصصات جهاز التربية والتعليم. وكان الوزير يصرف لهم مرتبات من ما يسمى ب (الرديات). هناك أيضاً مبالغ طائلة كانت مرصودة بإسم تحسين المدارس والمدينة إلا أنها وردت لصالح حزب الإصلاح وأعوانه كما تم استبدال وبيع مواد تغذية كانت مخصصة للمحافظات وطبع كتب في الخارج تحت قاعدة (fifty-fifty) أي 50% للطابع و 50% لصاحب الكتب. إذا حاولنا تعداد وجوه الممارسات الفاسدة لحزب الإصلاح في مجال التربية والتعليم فإننا سنحتاج إلى كثير من الورق والمداد والوقت لإيضاح الأساليب الملتوية لإستنزاف أموال الدولة بواسطة التعاقدات مع مقاولين حقيقيين أو وهميين في حزب (الإصلاح)... وجني المبالغ الخيالية بدءاً باستغلال حزب (الإصلاح) لقضية المنح الدراسية في حساب القروش وانتهاءاً بمنح موظفين يمنيين مرتبات بالدولار على حساب القروض المقدمة من البنك الدولي، وصرف أثاث ومعدات للمعاهد العلمية من مخصصات وزارة التربية، بما في ذلك عدم توريد دخول بيع مستندات المناقصات والكتاب المدرسي والإيرادات العامة والتحايل على القوانين والنظم المحاسبية. لا ريب في أن ما تم عرضه سابقاً ليس إلا نقطة في بحر الفساد الهائل لحزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يبيع اليوم وعوداً انتخابية زائفة، ويرفع شعارات باطلة لا يهام الناس بأنه لديه وصفة سحرية لحل المشاكل التي كان هو طرفاً رئيسياً في صناعتها ومن أهم أسبابها فيما كان فساده عاملاً أساسياً من عوامل زيادة معاناة الناس بسبب هذه المشاكل التي تمتلئ بها ملفات أجهزة الرقابة والمحاسبة، وكل الوثائق الخاصة بفضائح وزرائه الذين نهبوا المال العام خلال تحملهم المسؤولية في الوزارات التي تولوها، وعبثوا بالوظيفة العامة فيها وما ترتب عن ذلك من إلحاق أضرار بالغة بإقتصاد البلاد.
