أكد الأستاذ الدكتور أحمد باسردة- نائب رئيس جامعة صنعاء لشئون الطلاب على أن الحديث عن العلاقات اليمنية التركية يمتد إلى الحقبة العثمانية لأنها حافلة بما يستحق أن تحفظه الذاكرة التاريخية بين مجتمعين لهما إسهامهما الواضح في التاريخ الإنساني . وقال باسردة في دراسته الخاصة ب"العلاقات اليمنية التركية وآفاق تطورها"- والمقدمة في ندوة العلاقات اليمنية التركية المقامة بصنعاء الأسبوع الماضي - إن تلك العلاقات مرت بمراحل عده لكل منها خصائصها وسماتها، وشملت مجالات الحياة المختلفة في ظل الحضارة الإسلامية . واعتبر إن تسلسل الحضارة الإسلامية مرت بالعديد من المراحل حتى جاءت المرحلة العثمانية في أعقاب عدة مراحل تاريخية . واستعرض الباحث مرحلة الفتح العثماني للولايات العربية ومنها اليمن ، ودوره في مواجهة أخطار الحملة الأوربية الجديدة التي قادتها اسبانيا والبرتغال في مطلع القرن السادس عشر الميلادي بعد نكبة الأندلس مباشرة - وأسئلة أخرى حول الحكم العثماني وايجابياته وسلبياته وعطائه على صعيد تعايش الأقوام والشرائح الاجتماعية المختلفة في إطار حكم إسلامي أشاد به عدد من مؤرخي الغرب . وشدد باسردة على ضرورة أن تأخذ مسار العلاقات اليمنية التركية حقها من الاهتمام والعناية الخاصة من قبل الباحثين اليمنيين والأتراك ، لفهم حقائقها فهماً صحيحاً والعمل على تعزيزها من خلال الأبحاث والندوات العلمية . وتناول عضو مجلس أمناء مركز "منارات" - سمات للعلاقات اليمنية التركية وتعدد مجالاتها وأطرها وقوتها وضعفها ، وكذا استشراف إمكانات تطويرها مستقبلاً . وفيما أكد الباحث إن مجالاتها متعددة ما بين التجارة والاستثمار والاتصالات والمواصلات والطاقة ، إلا أنه بين أن أطرها تتنوع ما بين علاقات ثنائية مازال وزنها القائم على المصالح المشتركة ضعيفاً نسبياً ، وعلاقات متعددة الأطراف سواءً على النطاق العربي أو الإسلامي أو الشرق أوسطي . مشيرا إلى أن ذلك يبرز بجلاء الضعف الواضح مقارنة بالإمكانات المتاحة للبلدين أو بحجم علاقات تركيا الاقتصادية بالدول العربية الأخرى كسوريا أو العراق أو العربية السعودية أو دول الخليج أو ليبيا . وقال إن هناك الكثير مما ينبغي عمله في إطار إنعاش الذاكرة التاريخية لدى الأمتين اليمنية والتركية وإعادة قراءة تاريخهما وعلاقاتهما عبر العصور، خاصة أن المناخ مناسب لذلك .. معتبرا أن ذلك يحتاج إلى جهد إضافي على الصعيدين الرسمي والشعبي ، وكذا المراكز البحثية في دورها للانطلاق نحو حقائق الواقع القائم وليس القفز العاطفي ، مما يؤدي إلى الاستفادة من التحولات الاقتصادية والعلمية التي تشهدها تركيا بهدف تعزيز آليات التعاون ومواجهة التحديات وبناء مرتكزات ثابتة لعلاقات راسخة ، وتجاوز السلبيات وتجنب العبث الذي لحق بالعلاقات اليمنية – التركية في إطار قيم راقية متبادلة . وأكد الدكتور باسردة أن الإرادة السياسية تجلت من خلال زيارة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح لتركيا وكذا زيارة رئيس الوزراء التركي لليمن ، وكان من نتائج هذه الزيارات التوقيع على جملة من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية. لافتا إلى وجود إمكانية كبيرة لتطوير هذه العلاقة على نحو يتوقع معه أن تمثل اليمن مرتبة متقدمة نسبياً في التبادل التجاري بين البلدين. وأضاف: " ولاشك أن للاتفاقيات الاقتصادية مغزى سياسياً يؤدي في الأخير إلى نقله نوعية على مختلف المستويات السياسية والعسكرية . وتابع الباحث: " وبالرغم من تواضع حجم التبادل بين اليمن وتركيا ، إلا أننا نراهن على المستقبل ليرتفع إلى سقف عالِِ في سياق الرغبة الأكيدة من قيادة البلدين" . وبخصوص الواقعية السياسية في العلاقات اليمنية التركية -أشار الباحث - إلى وجود إطار واقعي مشترك للتعاون اليمني التركي، لأن الطبقة الحاكمة في تركيا تتجه بقوة نحو اليمن والعالم العربي ، والابتعاد عن أخطاء الماضي العثماني المرير . وقال: إن اليمن أخذت تولي اهتماماً بترسيخ نظامها الديمقراطي منذ قيام الوحدة المباركة عام 1990م وتزايد هذا الاهتمام لاحقاً ، مما وثق العلاقات مع المحيط العربي الإسلامي وفي مقدمتها تركيا لاسيما وأنها تولي اهتماماً خاصاً بالقضية الفلسطينية، بعد أن أدخلت تركيا تعديلات جذرية في السياسات الخارجية نحو العرب حيث أدرك الأتراك أن تعزيز العلاقات مع العرب واليمن خدمة لمصالح تركيا واستدعاء لمقومات التاريخ العثماني بكل أبعاده النفسية والسياسية . وتابع الباحث : " باعتبار العلاقات اليمنية التركية تعود إلى جذور التراث الإسلامي المشترك كونها لم تكن صدفه تاريخية ، نجد أرضية صلبه لإقامة علاقات تأخذ أبعادها السياسية والاقتصادية والتجارية، تضع في اعتبارها حقائق الجغرافيا". وأضاف: ان تلك الحقائق تجعل من الضروري تعزيز دور الجمهورية اليمنية – والجمهورية التركية في الحياة السياسية والثقافية لهذا الجزء في العالم في الوقت الحاضر على أمل استمرار ذلك في المستقبل من خلال رؤية لطبيعة العلاقات التي يحكمها ارث ثقافي وتاريخي مشترك . وأورد نائب رئيس جامعة صنعاء عددا من الاتفاقيات التي وقعتها اللجنة اليمنية التركية في اجتماعها المنعقد بصنعاء منها : إعطاء الجانب الاقتصادي والاستثماري المساحة الأساسية في جسم هذه العلاقات وفتح الأسواق لتبادل المنتجات السلعية بما فيها السلع الإستراتيجية ، وزيادة المنح الدراسية بين البلدين وانتقال الطلاب للدراسة بين البلدين في إطار تبادل ثقافي رفيع المستوى ، وتبادل الخبرات الأكاديمية بين الجامعات ، ودعم منظمة التحرير الفلسطينية ، ومنع الازدواج الضريبي وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة وخصوصا في القطاع الخاص بين كل من المجموعات التركية والمجموعات اليمنية، وكذا الاستفادة من وضع تركيا في الاتحاد الأوربي كجسر للمنتوجات اليمنية، بالاضافة إلى تشكيل مجلس للتعاون الاقتصادي و التجاري بين اليمن وتركيا. وقال إن عددا من اللجان قد تابعت أعمالها في صنعاء وأنقرة لكي تتحول تلك الاتفاقيات إلى برنامج مرتبط بفترات زمنية محددة. وأضاف: إن العلاقات اليمنية التركية أصبحت اليوم أفضل مما كانت عليه قبل سنوات خلت باعتبار أن المناخ السياسي الايجابي يسود العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.