السياق التاريخي للعلاقة اليمنية التركية على الأصعدة الثقافية المتعددة، مع التركيز بوجه خاص على القضايا ذات الطابع السياسي من الاهتمام المشترك, وإبراز ما تنطوي عليه مواقف البلدين إزاء مجمل القضايا من أوجه الاتفاق والاختلاف، ثم النظر من ناحية أخرى إلى تحديد إمكانات تطوير هذه العلاقات بما يخدم ليس فقط مصالح البلدين، وإنما أيضاً العلاقات العربية التركية بوجه عام التي شهدت تحسناً ملحوظاً على مستوى كافة الأصعدة خاصة بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة, كل ذلك محور ورقة بحثية قدمها أ.د. أحمد الشاعر باسردة - نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الطلاب حملت عنوان: العلاقات اليمنية التركية وآفاق تطورها, حيث استهل ورقته بالتأكيد على أن مسار العلاقات اليمنية التركية لابد أن تأخذ حقها من الاهتمام والعناية الخاصة من قبل الباحثين اليمنيين والأتراك، لفهم حقائقها فهماً صحيحاً, والعمل على تعزيزها من خلال الأبحاث والندوات العلمية, واستعرض باسردة سمات محددة للعلاقات اليمنية التركية, وتعدد مجالاتها, وأطرها وقوتها وضعفها، وكذا استشراف إمكانات تطويرها مستقبلاً. حيث أشار إلى أن مجالاتها متعددة ما بين التجارة, والاستثمار, والاتصالات, والمواصلات, والطاقة، كما تتنوع أطرها ما بين علاقات ثنائية مازال وزنها القائم على المصالح المشتركة ضعيفاً نسبياً، وعلاقات متعددة الأطراف سواءًَ على النطاق العربي, أو الإسلامي, أو الشرق أوسطي، وبالتالي يبرز بجلاء الضعف الواضح مقارنة بالإمكانات المتاحة للبلدين, أو بحجم علاقات تركيا الاقتصادية بالدول العربية الأخرى كسوريا, أو العراق, أو العربية السعودية, أو دول الخليج, أو ليبيا، بالرغم من التطور المتزايد في حجم هذه العلاقات في منتصف الثمانينيات، من الممكن الإشارة إلى مايلي: دخول الشركات التركية في مجال البناء كما هو الحال في بناء سد مأرب. دخول بعض السلع التركية إلى الأسواق اليمنية بمبلغ لايتجاوز “ 1.5” مليون دولار في الفترة ما بين 1985 1990م، أي مايعادل “7 %” من مجموعة الاستثمارات الأخرى في اليمن. التنسيق بين الشركات اليمنية والتركية بهدف خلق شراكة فاعلة بين القطاع الخاص، كما وقعت اليمن على ثلاث مذكرات للتعاون الثنائي أثناء زيارة أردوغان لليمن عام 2005م. إرادة سياسية يتضح مما سبق أن هناك الكثير مما ينبغي عمله في إطار إنعاش الذاكرة التاريخية لدى الأمتين اليمنية والتركية، وإعادة قراءة تاريخهما، وعلاقاتهما عبر العصور، خاصة أن المناخ مناسب لذلك.. فقط يحتاج إلى جهد إضافي على الصعيدين الرسمي والشعبي، وكذا المراكز البحثية في دورها للانطلاق نحو حقائق الواقع القائم وليس القفز العاطفي، مما يؤدي إلى الاستفادة من التحولات الاقتصادية والعلمية التي تشهدها تركيا بهدف تعزيز آليات التعاون ومواجهة التحديات وبناء مرتكزات ثابتة لعلاقات راسخة، وتجاوز السلبيات وتجنب العبث الذي لحق بالعلاقات اليمنية التركية في إطار قيم راقية متبادلة, فالإرادة السياسية تجلت من خلال زيارة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح لتركيا ، وكذا زيارة رئيس الوزراء التركي لليمن، وكان من نتائج هذه الزيارات التوقيع على جملة من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية.. وثمة إمكانية كبيرة لتطوير هذه العلاقات على نحو يتوقع معه أن تمثل اليمن مرتبة متقدمة نسبياً في التبادل التجاري بين البلدين.. ولاشك أن للاتفاقيات الاقتصادية مغزى سياسيا يؤدي في الأخير إلى نقلة نوعية على مختلف المستويات السياسية والعسكرية.. وبالرغم من تواضع حجم التبادل بين اليمنوتركيا، إلا أننا نراهن على المستقبل ليرتفع إلى سقف عال في سياق الرغبة الأكيدة من قيادة البلدين. الخيارات السياسية بين البلدين كما هو معروف أن هناك فرقا بين الماضي والحاضر؛ إذ إن الحاضر يبدأ بتفكك الإمبراطورية العثمانية، فالماضي لم يترك خيارات مريحة للطرفين، بل كان شاهدا على العديد من المشاكل التي عطلت أي تطابق في وجهات النظر خلال العقد الماضي على الأقل.. وفي سياق فهم متطلبات الحاضر سوف نصل إلى نوع من الإجماع حول مجموعة من المحددات، أو الخيارات لفتح باب التفكير بإزالة الشعارات، وتحسين العلاقات في المستقبل القريب، والذي يتميز بانتهاء الصراع الفكري، والسياسي الذي رافق الحرب الباردة، وكذا الجهود المبذولة لإيجاد حلول ناجمة عن الصراع العربي الإسرائيلي. وذهب باسردة إلى افتراض الاختلافات بين المجموع العربي، وتركيا يعود إلى الفهم للخيارات الفكرية، والسياسية الناشئة عن التطور التاريخي الحديث الذي عاشته اليمن منذ تفكك الإمبراطورية العثمانية.. وعليه نجد أن التطورات التاريخية منذ الحرب العالمية الأولى مرت بمرحلتين أساسيتين تتضمن الأولى التجارب السياسية، والثقافية عربياً، ويمنياً حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتركز على الممارسات السياسية، والعسكرية للأتراك أثناء حرب الاستقلال 1920م وبعدها.. أما الثانية فتركز على التجربة الكمالية التي كان لها الأثر الفعال في حياة الجمهورية التركية، فنجد أنها الفترة نفسها التي انفصل فيها العرب، واليمن عن الإمبراطورية العثمانية؛ الأمر الذي أعطى البريطانيين، والفرنسيين فرصة خلق كيانات سياسية جديدة في الوطن العربي بتجارب “سايكس بيكو.. ولكن من يعين على القدر أو يعترض لهذه التطورات السياسية في المنطقة! فقد تبدلت الأوضاع الدولية، وسادت تطورات داخلية سياسية، وأيدلوجية بدرجات متفاوتة في العالم العربي بعد الحرب العالمية الثانية، وقد كان للحرب الباردة والصراع العربي الإسرائيلي التأثير الأكثر عمقاً في العلاقات العربية التركية.. أما اليمن فأخذت المتغيرات السياسية، والفكرية تجمع قواها للتحرر من الاستعمار، والقوى التقليدية المتخلفة، والركض صوب “القومية” والأيدلوجيات العلمانية فارغة المحتوى..السراب الذي خيم ردحاً من الوقت على الجنوب اليمني. إن التعصب الديني في البلدان العربية، وعبر مسلسل الأحداث من عام 1945م 1990م أوصلت الباحث باسردة إلى العديد من القوالب الفكرية، والسياسية، وهي كالتالي: تشير المتغيرات الأخيرة في تركيا أن قيماً جديدة طرأت على العلاقات بين البلدين من خلال نظرة دينية وسطية، بعيداً عن التعصب البغيض الذي يتبناه بعض المتشددين، فهناك تشابه في الرأي حول المقارنة الإسلامية. يتضح من الخلافات التي أوجدتها الحرب الباردة، والصراع العربي الإسرائيلي، أن تركيا تمسكت خلال الحرب الباردة بقوة التحالف الغربي، بينما لعبت بلدان عربية، ومنها اليمن دوراً موازياً بين الطرفين رافقه الخضوع للسيطرة الأمريكية المزعومة بالرغم من وقوف تركيا إلى جانب منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمرات الدولية. في السياق الثالث عمدت تركيا إلى التوسع في المجال الديمقراطي، إذ أدخلت إصلاحات عام 1980م في السوق الاقتصادية، وكذلك عملت اليمن باقتصاد موجه في الجنوب وغير واضح في الشمال، واستمرت هذه الإصلاحيات لتصل إلى الانتقال من حكم الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية، والتي أخذت بها اليمن في وقت متأخر عام 1990م. تحتاج اليمن إلى تركيا اليوم أكثر من أي وقت مضى حتى تتجاوز مجمل التحديات الماثلة للجميع. الواقعية السياسية في العلاقات اليمنية التركية أخذت اليمن تولي اهتماماً بترسيخ نظامها الديمقراطي منذ قيام الوحدة المباركة عام 1990م، وتزايد هذا الاهتمام لاحقاً، مما وثق العلاقات مع المحيط العربي الإسلامي، وفي مقدمتها تركيا، لاسيما، وأنها تولي اهتماماً خاصاً بالقضية الفلسطينية، فقد أدخلت تركيا تعديلات جذرية في السياسات الخارجية نحو العرب حيث أدرك الأتراك أن تعزيز العلاقات مع العرب، واليمن خدمة لمصالح تركيا، واستدعاء لمقومات التاريخ العثماني بكل أبعاده النفسية والسياسية. وفي هذا السياق يتضح للباحث باسردة ما يلي: إطار واقعي مشترك للتعاون اليمني التركي؛ لأن الطبقة الحاكمة في تركيا تتجه بقوة نحو اليمن والعالم العربي، والابتعاد عن أخطاء الماضي العثماني المرير. الأخذ في الاعتبار معالم جديدة وأفكارا حديثة لسياستهم الخارجية، تنسجم مع مفهومهم الجديد لنظرية الأمن القومي التركي، ووصفه في إطاره الجغرافي الإسلامي.. ويمكن إيجاز موقف تركيا عربياً ويمنياً على النحو التالي: تحاول تركيا اتباع سياسة عدم الانحياز في الصراعات المحلية المختلفة في الوطن العربي، ولكنها تبذل جهودا في وساطات خيرية بين الأشقاء قي إطار منظمة المؤتمر الإسلامي. تتسم السياسة الخارجية التركية بنوع من الحساسية إزاء الأمن القومي العربي، ويتمثل ذلك بعدم سماحها لتمويل المنشآت الأمريكية في أراضيها ضد مصالح العرب. عدم التدخل في الشئون الداخلية لدول الشرق الأوسط، وتعتبر أن أي تغير في هذه الدول شأن داخلي. تؤمن تركيا بثنائية العلاقات مع الدول العربية أي كل دولة على حدة. تحتاج تركيا للنفط العربي؛ الأمر الذي يمكن أن تلبي اليمن جزءا من الاحتياجات التركية. التوسع في السوق الإقليمية؛ نظراً لتطور الصناعات التركية، وحاجة هذه الأسواق لها. السياحة رافد مهم يمكن أن يلعب دورا حيويا، ومهما في توطيد العلاقات الثقافية والحضارية بين البلدين. رؤية مستقبلية من المنطقي القول بأن العلاقات اليمنية التركية تعود إلى جذور التراث الإسلامي المشترك؛ كونها لم تكن صدفة تاريخية، وطالما الأمر كذلك فإننا نجد أرضية صلبة لإقامة علاقات تأخذ أبعادها السياسية، والاقتصادية، والتجارية، تضع في اعتبارها حقائق الجغرافيا. هذه الحقائق تجعل من الضروري تعزيز دور الجمهورية اليمنية والجمهورية التركية في الحياة السياسية، والثقافية لهذا الجزء في العالم في الوقت الحاضر على أمل استمرار ذلك في المستقبل من خلال رؤية لطبيعة العلاقات التي يحكمها إرث ثقافي وتاريخي مشترك.. ويؤكد الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على ضوء اجتماع اللجنة اليمنية التركية المنعقدة في صنعاء أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وبارك تلك الجهود التي تقوم بها اللجنة مع إيجاد آليات فاعلة لتنفيذ الاتفاقيات، وأكد أن العلاقات أخوية وتاريخية، سوف يعمل البلدان على تعزيزها، وتطويرها.. ولكي لاتظل الاتفاقيات حبراً على ورق، فقد تابعت اللجان أعمالها في صنعاء وأنقرة، لكي تتحول تلك الاتفاقيات إلى برنامج مرتبط بفترات زمنية محددة، واتساقاً مع هذه الأهداف نوجز أهم المجالات الحيوية لعلاقات مستقبلية مفيدة للبلدين: إعطاء الجانب الاقتصادي والاستثماري المساحة الأساسية في جسم هذه العلاقات. فتح الأسواق لتبادل المنتجات السلعية بما فيها السلع الإستراتيجية. الاستفادة من التقدم العلمي والتقني التركي. زيادة المنح الدراسية بين البلدين، وانتقال الطلاب للدراسة بين البلدين في إطار تبادل ثقافي رفيع المستوى. تبادل الخبرات الأكاديمية بين الجامعات. اعتماد سياسة الحد الأدنى في الخلافات بين الأشقاء. دعم منظمة التحرير الفلسطينية. التكيف مع النظام العالمي الجديد بما يخدم مستقبل العلاقات اليمنية التركية عربياً وإسلامياً وإنسانياً. منع الازدواج الضريبي، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة، وخصوصاً في القطاع الخاص بين كل من المجموعات التركية، والمجموعات اليمنية. الاستفادة من وضع تركيا في الاتحاد الأوربي كجسر للمنتجات اليمنية. تشكيل مجلس للتعاون الاقتصادي، والتجاري بين اليمن، وتركيا. إن تركيا السنية ستكون عوناً للعرب إذا حصل أي تطلعات، أو هواجس إيرانية تجاه المنطقة، بل وفرملة أي نوايا اثنى عشرية.. وفي السياق الكلي للعلاقات اليمنية التركية نستطيع القول بأنها أفضل مما كانت عليه قبل سنوات خلت فالمناخ السياسي الإيجابي يسود العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين, فتركيا تطير والعرب يزحفون.
