قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري الخميس إنه "ملتزم بالترشح لرئاسة الحكومة" الجديدة، وذلك رغم رفض قوى المعارضة عودته إلى المنصب الذي فقده باستقالة 11 وزيرا من الحكومة بينهم عشرة وزراء من حزب الله وحلفائه. وقال الحريري في خطاب وجهه للشعب اللبناني "إنني أظل ملتزما بترشيحي لرئاسة الحكومة من كتلة نواب المستقبل وسائر النواب، والظلم لن يمنعني من مواصلة المسيرة". وأضاف أن المعارضة أبلغت الموفدين العرب بمطلب واحد هو أنه "من غير المقبول عودة الحريري إلى الحكومة، وتركوا بنود الحل جانبا وطالبوا فقط بإقصاء سعد الحريري عن التكليف لرئاسة الحكومة". واعتبر أن "المشهد الذي سبق اغتيال الرئيس رفيق الحريري يتكرر هذه الأيام، فالأبواق ذاتها عادت ، والهدف محاكمة الرئيس الشهيد الحريري والإعلان عن اغتياله سياسيا". وقال إن "المسؤولية الوطنية تفرض إيجاد ثغرة في الحائط المسدود" مشيرا إلى أن كتلته ستذهب إلى الاستشارات النيابية التي سيجريها الرئيس ميشيل سليمان وستدلي برأيها وفقا للأصول المرعية. وأكد أن لبنان "أمام منعطف مصيري جديد في تاريخه" قائلا إن "كرامة أهلي ووطني أهم من أي سلطة". وأضاف أن "نقطة دم واحدة تسقط من أي لبناني أهم من أي سلطة" مشيرا إلى أن تكتله لن يذهب إلى الشارع لأنه اختار المؤسسات والاحتكام للدستور. وقال إنه "ليس صحيحا أن الخارج يرسم لنا خارطة الطريق نحو الهاوية" مؤكدا أن "القيادات اللبنانية بإمكانها أن تنأى بلبنان عن الهاوية". وأشار الحريري إلى المبادرات العربية والتركية لحل الأزمة مشيرا إلى أنه "قرر دخول التسوية إلى أبعد مدى ممكن لكن قطار الحل توقف بفعل فاعل". وكان النائب المتحالف مع حزب الله ميشال عون رئيس تكتل التغير والإصلاح في البرلمان قد أعلن الخميس أنه لن يرضى بسعد الحريري رئيسا للحكومة اللبنانية المقبلة، مؤكدا أن "قوى الارض لا يمكنها أن تفرض الحريري علينا"، حسب تعبيره. وسقطت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري نتيجة استقالة احد عشر وزيرا منها بينهم عشرة يمثلون قوى 8 مارس/ آذار التي تضم حزب الله وذلك على خلفية الأزمة المستحكمة حول المحكمة الدولية التي تشير تقارير إعلامية إلى أنها ستوجه الاتهام لعملاء ومسؤولين في حزب الله في قضية اغتيال الحريري. وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان قد أعلن يوم الاثنين الماضي تأجيل الاستشارات النيابية الرامية إلى تسمية رئيس جديد للحكومة لمدة أسبوع لإفساح المجال أمام الاتصالات الإقليمية والدولية لحل الأزمة في لبنان.
