قال وزراء تونسيون إن الحكومة المؤقتة في تونس أعلنت عن إجراءات تشمل الاعتراف بكل الحركات والأحزاب المحظورة والعفو التشريعي العام، يأتي ذلك وسط مظاهرات شعبية تطالب بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم في عهد بن علي) وخروج وزرائه من الحكومة. وقال وزير التعليم العالي أحمد إبراهيم (الأمين الأول لحركة التجديد المعارضة) إن مجلس الوزراء متفق بشأن العفو العام عن كل من سجنوا بسبب معتقداتهم السياسية. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة قررت رفع الحظر عن الجماعات السياسية بما فيها حركة النهضة الإسلامية، قال وزير الشباب محمد علولو إنها ستعترف بكل الحركات السياسية. وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن حكومة الوحدة الوطنية التونسية المؤقتة عيّنت وزير التربية الطيب البكوش ناطقا رسميا باسمها، مشيرة إلى أنه سيعقد في وقت لاحق مؤتمرا صحفيا يتناول فيه نتائج أعمال الاجتماع الأول الذي عقدته الحكومة الجديدة اليوم. وكان حزب التجمع الدستوري الديمقراطي -الذي حكم تونس في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي- حل ديوانه السياسي (المكتب السياسي)، مشيرا في بيان إلى أنه اعتبارا لاستقالة عدد من أعضاء الديوان السياسي للتجمع لأسباب مختلفة يعتبر هذا الديوان في هذه الحالة منحلا. وقال التلفزيون التونسي الرسمي إن جميع الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الذين ينتمون إلى الحزب الحاكم سابقا أعلنوا الخميس استقالاتهم من الحزب. وضمت الحكومة المؤقتة برئاسة محمد الغنوشي -التي شكلت بعد الإطاحة بالرئيس بن علي- أربعة عشر وزيرا من الحزب الحاكم سابقا، منهم ستة وزراء كانوا في اللجنة المركزية للحزب، ووزير واحد كان عضوا في المكتب السياسي، هو وزير الخارجية كمال مرجان. كما أعلن وزير التنمية الإدارية في الحكومة المؤقتة زهير المظفر الذي يعتبر من رموز التجمع الدستوري الديمقراطي ومن المنظرين لنظام بن علي كما يصفه معارضوه، استقالته من الحكومة من جهة أخرى اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي الخميس على تجميد كل أصول وأرصدة أسرة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الموجودة في دول الاتحاد. وقال دبلوماسي لوكالة الأنباء الألمانية "تم التوصل لاتفاق عام بشأن الإجراء"، وأضاف مصدر آخر "لا أعتقد أن هذه المسألة محل خلاف"، مشيرا إلى أن التكتل لم يضع قائمة بأسماء الأشخاص المستهدفين بالقرار بعد، وأنه "بمجرد وضعها سنتحرك". من جهة أخرى أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية أنها رفعت شكوى ضد الرئيس التونسي المخلوع بن علي وبعض المقربين منه في باريس. وذكرت إذاعة فرانس أنفو الخميس أن منظمات شيربا والشفافية الدولية واللجنة العربية لحقوق الإنسان رفعت أمس الأربعاء الشكوى التي تتهم فيها بن علي والمقربين منه بالفساد. وتشمل التهم الموجهة لبن علي الفساد واختلاس الأموال العامة واستخدام ممتلكات عامة لأغراض شخصية وسوء الائتمان وتبييض الأموال، ويطالب المدعون بتجميد الأرصدة لإعادتها إلى الشعب التونسي. كما قال التلفزيون الرسمي في تونس اليوم إن البنك المركزي أصبح الآن يسيطر على بنك الزيتونة الذي يملكه صخر الماطري زوج ابنة الرئيس المخلوع بن علي. تأتي هذه الخطوة بعد يوم من القبض على 33 من أقارب بن علي بتهمة ارتكاب جرائم في حق الأمة، وأظهر التلفزيون التونسي لقطات لما قال إنها مشغولات ذهبية ومجوهرات مصادرة. كما جمدت سويسرا أرصدة عائلة بن علي من جهة أخرى شهدت العاصمة التونسية ومدن أخرى اليوم مظاهرات جديدة ومسيرات احتجاج تطالب باعتزال رموز حزب التجمع الدستوري -الذي حكم البلاد منذ استقلالها عام 1956- الحياة السياسية. وقال مراسل الجزيرة إن مجموعة من المتظاهرين تمكنت من الدخول إلى مقر الحزب الحاكم سابقا بالعاصمة ونزعوا لافتته الرئيسية وأطلق الجيش الرصاص في الهواء لتفريق مجموعة حاولت اقتحام المبنى. وقد خرجت هذه المظاهرات في مختلف مناطق البلاد مثل سيدي بوزيد والكاف جندوبة والقيروان والحامّة وجرجيس وسوسة وتونس العاصمة. وتتردد في هذه الاحتجاجات شعارات موحدة تنادي باستقالة الحكومة الانتقالية التي شكلها محمد الغنوشي. وطالب متظاهرون تجمعوا في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة بفصل من كانوا موالين للرئيس السابق من الحكومة الجديدة بقيادة الغنوشي الذي كان أيضا رئيسا للوزراء في عهد بن علي. وبالتوازي مع هذه التطورات، أعلن مواطنون في مدينة سليانة شمال غرب تونس تأسيس ما سموه مجلسا محليا لحماية الثورة وتسيير الأمور. وجاء في البيان التأسيسي أنه "على أثر الفراغ الإداري نظرا لهروب أغلب المسؤولين الجهويين المحسوبين على حزب التجمع، تقرر تأسيس مجلسين محلي وجهوي لحماية الثورة وتسيير أمور المدينة والولاية". وقد علمت الجزيرة أن لجانا من النوع ذاته ترى النور حاليا في عدد من المدن، وأعلن ناشطون في معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين ما أسموها بمبادرة شباب سبيطلة لعبور الأزمة السياسية.
