وعد محمد الغنوشي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في تونس باعتزال السياسة بعد الانتخابات وهو تعهد استهدف استرضاء المحتجين الذين يطالبون فلول الحرس القديم بالاستقالة من الحكومة التي تشكلت بعد الاطاحة بالرئيس. وعقد الغنوشي الذي كان حتى أسبوع مضى رئيسا لوزراء حكومة الرئيس زين العابدين بن علي اجتماعات رفيعة المستوى للحكومة في مكتبه صباح اليوم السبت. وأقامت الشرطة أسلاكا شائكة حول المكتب تحسبا لتكرار احتجاجات ضايقت على ما يبدو قيادات الحكومة يوم امس الجمعة. وحاول الغنوشي في كلمة مؤثرة على شاشة التلفزيون الرسمي في ساعة متأخرة امس الجمعة بعد يوم من الاحتجاجات أمام مكتبه جاهدا ان ينأى بنفسه عن بن علي وتعهد بملاحقته. وكان حليفه السابق قد فر الى السعودية في الرابع عشر من يناير كانون الثاني. وقال الغنوشي انه عاش مثله مثل التونسيين وتألم مثلهم وسعى جاهدا كي يتواصل مع الملايين الذين عانوا من الظروف الاقتصادية الصعبة والقمع السياسي على مدى نحو 24 عاما من حكم بن علي وأفراد عائلته. وتعهد الغنوشي للتونسيين بأن يتنحى عن كل نشاط سياسي بعد فترة رئاسته لحكومة تسيير الاعمال كي يتقاعد. وقال في وقت سابق انه يعتزم اجراء انتخابات حرة في أقرب وقت ممكن ولكن المحتجين يتطلعون الى تطمينات الى أن انتفاضتهم التي أحدثت أصداء في أرجاء العالم العربي لن تتمخض عن تغيير محدود للحرس القديم. وكان لجهود أعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في عهد بن علي لاعادة تصوير أنفسهم على أنهم عانوا مثلما عانى المواطنون وانهم متعاطفون مع الغضب الشعبي ضد بن علي صدى على نطاق أوسع. وعانق رجال الشرطة الذين كانوا من قبل متاريس للنخبة المتظاهرين يوم الجمعة وقالوا انهم كانوا أيضا ضحايا. وساد الهدوء شوارع تونس اليوم السبت في ثاني أيام الحداد الوطني الثلاثة الذي أعلنته البلاد على أرواح العشرات الذين لاقوا حتفهم في الاحتجاجات التي استمرت بضعة أسابيع وباتت تعرف باسم "ثورة الياسمين". ووعد الغنوشي بتعويض عائلات ضحايا انتهاكات حقوق الانسان. واحتفظ زعماء سابقون في حزب التجمع الدستوري بوزارات رئيسية مثل الداخلية والخارجية في حكومة الغنوشي الائتلافية المؤقتة. وجرى ضم سياسيين معارضين للحكومة حيث شغلوا مناصب أقل نفوذا مثل التعليم العالي والتنمية الجهوية. واستقال بالفعل خمسة وزراء من الحكومة المؤقتة من بينهم منافس لبن علي وثلاثة يمثلون أكبر نقابة عمال في تونس والتي لعبت دورا رئيسيا في الانتفاضة. وأحاط محتجون أمام مقر رئيس الوزراء التونسي بأحمد ابراهيم زعيم حزب التجديد المعارض الذي يشغل منصب وزير التعليم العالي في الحكومة الجديدة واحتكوا به في تعبير على ما يبدو عن غضبهم من دوره في حكومة يبغضونها. ووجه ابراهيم في وقت لاحق نداء حماسيا من خلال التلفزيون التونسي الرسمي قائلا ان الحكومة الحالية حكومة مؤقتة وأن التمثيل الحقيقي سيأتي من خلال الانتخابات. مؤكدا أن الحكومة ليست في يد الحاكم قائلا ان هذا ادعاء زائف. وتابع قائلا ان أولويات الحكومة تتمثل في استقرار الوضع وحماية أمن الناس وسلامتهم وتوفير الاحتياجات الاساسية للجماهير مضيفا أن هناك أيضا مهمة سياسية تتمثل في الانتقال من الطغيان الى الديمقراطية. وقالت السلطات انها اعتقلت 33 من عائلة بن علي بسبب جرائم ارتكبوها ضد الدولة. وذكر وزير الداخلية أحمد فريعة يوم الجمعة أن من بين المعتقلين عماد الطرابلسي ابن شقيق زوجة بن علي. واضاف في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الحكومي ان فرار أقارب الرئيس السابق وزوجته من تونس لن يفيدهم قائلا ان تونس ترتبط بمعاهدات مع دول العالم. وعرض التلفزيون التونسي مشاهد للأسلحة التي عثر عليها في بيوت أفراد عائلة بن علي. وقال التلفزيون ان هذه الاسلحة تظهر تجاوزات هذه العائلة. وسقط بن علي بعد أسابيع من الاحتجاجات التي أشعلها الغضب بسبب الفقر والبطالة والقهر. وكانت هذه أول انتفاضة شعبية حقيقية تطيح بزعيم عربي منذ عقود واثارت تكهنات بحدوث اضطراب أو تغيير في أماكن أخرى في المنطقة. وفي وسط تونس ردد متظاهرون يوم الجمعة شعارات رافضة للحكومة المؤقتة. وعرض التلفزيون التونسي أيضا لقطات لمئات المحتجين ضد الحكومة خرجوا في مظاهرات في بلدة قفصة في جنوب غرب تونس وصفاقص على الساحل وتطاوين في أقصى الجنوب. وتقول الحكومة ان 78 شخصا على الاقل قتلوا منذ بدء الانتفاضة في تونس التي بدأت في ديسمبر كانون الاول الماضي عندما أحرق شاب نفسه حتى الموت احتجاجا على الفقر وتعرضه للاهانة على يد الشرطة. وتقدر الاممالمتحدة عدد القتلى بحوالي 100 شخص. وقالت الحكومة ان المدارس والجامعات ستعيد فتح ابوابها يوم الاثنين وان الاحداث الرياضية التي جرى تعليقها منذ الاسبوع الماضي ستستأنف قريبا. وأعلنت الحكومة الجديدة انهاء شاملا للحظر المفروض على كل الجماعات السياسية بما في ذلك المعارضة الاسلامية المحظورة. وقال صلاح الدين الجورشي وهو خبير تونسي في الحركات الاسلامية ان الحركة الاسلامية في تونس كانت الحركة الاكثر تعرضا للقهر من بين حركات المعارضة في ظل حكم بن علي. وأضاف أن اتباعها أكثر عددا بكثير من أتباع حركات المعارضة العلمانية. وشكا محتجون من أنه لم يتم الافراج سوى عن عدد قليل من السجناء لاعتبارات سياسية أثناء حكم بن علي الذي دام 23 عاما رغم العفو الذي وعدت به الحكومة الجديدة. ( رويترز)
