رفعت تعليقات وزير الخزانة الأميركي الأسبق، لورانس سمرز، التي أدلى بها لتلفزيون «سي إن إن» أسعار الذهب إلى مستوى تاريخي أمس؛ حيث كسرت حاجز ال1600 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغ سعر الذهب في بورصة نيويورك 1607.70 دولار. وقال محللون إن مخاوف الديون في أوروبا والولايات المتحدة جعلت المستثمرين يبحثون عن ملاذات آمنة في الذهب والفرنك السويسري. وقال وزير الخزانة الأميركي لورانس سمرز، في تعليقاته للقناة الأميركية: إن تخلف أميركا عن السداد سيتسبب في حالة ذعر تفوق حالة الذعر التي ضربت الأسواق في أعقاب انهيار مصرف ليمان براذرز في عام 2008. وقال فرانك ليش، أحد وسطاء الأسواق في شيكاغو، لوكالة «بلومبيرغ»: «هنالك عدم ثقة في الحكومة الأميركية وعدم ثقة في الدولار وبالتالي هنالك يهرب المستثمرون بحثا عن ملاذ آمن إلى الذهب». إلى ذلك وضع المعسكران في مجلس الشيوخ الأميركي الأحد صيغة لخطة تجيز للرئيس الأميركي باراك أوباما تجنب تخلف بلاده عن تسديد ديونها مقابل اقتطاعات في الإنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات. وقبل أسبوعين مما سماه أوباما «نهاية العالم» اقتصاديا، بدأ زعيما الكتلتين المتخاصمتين في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونل والديمقراطي هاري ريد العمل على حل معقد للخروج من الأزمة. فزيادة سقف الديون 2.5 تريليون دولار قد تحصل على ثلاث دفعات في العام المقبل من دون تأييد الجمهوريين، وسيواجه أوباما بسببها الإدانة. وتترافق اقتطاعات الإنفاق مع تشكيل لجنة ذات نفوذ من الحزبين في الكونغرس تكلف صياغة خطة شاملة لتقليص الديون مع نهاية العام. وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» أن «اللجنة ستحتاج إلى أكثرية بسيطة فحسب لرفع خطة إلى الكونغرس وستحظى بحماية من العرقلة في مجلس الشيوخ ولن تتعرض للتعديل». وحث أوباما الديمقراطيين والجمهوريين على التوصل إلى «تسوية كبرى» لتقليص العجز الهائل، نحو 4 تريليونات دولار، على مدى 10 سنوات مع إجازة الزيادة الكبيرة في سقف الاقتراض. لكن انقسام الكونغرس بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، أدى إلى فشله في تقريب الهوة الآيديولوجية الحادة بين المعسكرين لجهة مسائل الضرائب وحجم الإنفاق الحكومي. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال الرئيس أوباما إنه قد يقتطع من برنامجي الصحة والضمان الاجتماعي المخصصين لمساعدة المتقدمين في السن واللذين يحبذهما الحزب الديمقراطي، إذا وافق الجمهوريون على بعض التضحيات وأهمها تعزيز الضرائب على الأغنياء. وبعد انقضاء خمسة أيام متوالية من المفاوضات بين البيت الأبيض وقادة الكونغرس الخميس من دون حل واضح، ناشد أوباما المشرعين الأميركيين اعتماد «التضحية المشتركة» لكسر الجمود. لكن مع نفاد الوقت وعدم التوصل إلى اتفاق، يبدو أن الرئيس الأميركي سيضطر إلى إقرار سلسلة من التحركات في الكابيتول لإبعاد بلاده عن الأزمة وإنقاذ ماء الوجه في آن. ويتوقع أن يقدم الجمهوريون خطة في مطلع الأسبوع لتخفيض العجز وتقليص الإنفاق الفيدرالي وتعديل الدستور للمطالبة بميزانية متوازنة، في حين ستتضمن بندا لزيادة سقف الدين. والخطة المعروفة باسم «تخفيض، تغطية وتوازن» التي يؤيدها المشرعون الجمهوريون المقربون إلى حزب الشاي المتشدد، قد يقرها مجلس النواب لكن لا يرجح حصولها على ما يكفي من تأييد في مجلس الشيوخ حيث الأكثرية للديمقراطيين. وقال الرجل الثاني في كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ديك دوربن لبرنامج «فيس ذا نيشن» على شاشة تلفزيون «سي بي إس» «يشدد الجمهوريون على إجراء هذا النقاش قبل حصول أي شيء»، مضيفا «علينا اتخاذ خياراتنا». وبعد فشله المتوقع، أعرب ماكونل وريد عن الأمل في تمرير إجراء حول سقف الدين في مجلس الشيوخ يتم لاحقا تعديله في مجلس النواب مع اقتراح لتقليص الإنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن. وشدد مدير الميزانية في البيت الأبيض، جيك لو، على أن أوباما ما زال يسعى إلى اتفاق لتخفيض كبير في الدين على الفور لكنه أكد أسس الخطة البديلة ولم يستبعدها. وقال لو «ما فهمته أن ما يعملون عليه حاليا يقتصر على وضع آلية لتمديد الدين ويفسح المجال للجنة مشتركة في الكونغرس للتعامل مع العجز». وقال لقناة «سي إن إن» «لدى الكونغرس طريقة على الأقل للتحرك وتجنب التخلف عن تسديد الديون الأميركية. المسألة حرجة». وحذر اقتصاديون ورجال أعمال من أن الفشل في رفع سقف الدين الأميركي مع حلول الثاني من أغسطس (آب) قد يؤدي إلى عواقب مدمرة على الاقتصاد العالمي الذي ما زال يعاني من الانهيار المالي للعام 2008. ويتداخل النقاش حول الميزانية في الحلقة المتواصلة للانتخابات الأميركية، حيث يسعى الجمهوريون إلى عرقلة أجندة أوباما فيصورونه على أنه ليبرالي كثير الإنفاق سيقود البلاد إلى كارثة اقتصادية إن أعيد انتخابه عام 2012. لكن على الجمهوريين اجتياز طريق صعب لأن أي تلاعب سياسي يعتبر مدمرا للاقتصاد الأميركي الهش وللوظائف، سيشكل انتحارا انتخابيا. وقال الرجل الثاني في مجلس الشيوخ الجمهوري جون كايل لقناة «إيه بي سي» إن البلاد لن تعجز عن التسديد. وبلغت الحكومة الأميركية سقف الديون البالغة 14.29 تريليون دولار في مايو (أيار) ومن ذاك الوقت تسعى الخزانة إلى تطبيق إجراءات خاصة لتفويض الحكومة مواصلة تسديد فواتيرها. وفي حال العجز عن زيادة سقف الدين في 2 أغسطس بحسب الخزانة، فإن الالتزامات المتفاقمة ستؤدي إلى التخلف عن التسديد. وحذرت وكالتا التصنيف «موديز» و«ستاندرد آند بورز» من احتمال تخفيضهما تصنيف الدين الأميركي وهو الآن عند درجة «إيه إيه إيه». ودقت الصين أكبر دائن للولايات المتحدة ومصارف وول ستريت والبنك المركزي ناقوس الخطر المحدق باقتصاد البلاد
