افادت معلومات ان مدير عام قناة الجزيرة القطرية وضاح خنفر اقيل بقرار من امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني، وذلك بعد معلومات من داخل المحطة تفيد انه ابعد عن دائرة القرار في الفترة الاخيرة، ولا سيما بعد ما نشره موقع ويكيلكس عن تنسيقه مع المخابرات العسكرية الاميركية (DIA) في ما يتعلق بما تبثه القناة. وربطت تقديرات ازاحة خنفر، بتسريبات ويكيليكس، ما دفع امير قطر الى الطلب بالتحقيق في صحة المعلومات التي سربها الموقع الشهير وفقا لما اورده موقع قناة العالم على شبكة الانترنت. وقدم المدير العام لقناة "الجزيرة" القطرية وضاح خنفر استقالته بعد ثمانية أعوام أمضاها في منصبه، وذلك في رسالة وجهها إلى العاملين في المحطة اليوم الثلاثاء. وكتب وضاح خنفر الذي يدير القناة منذ العام 2003 "كنت قد تحدثت مع رئيس مجلس الإدارة منذ زمن عن رغبتي في ان اعتزل الادارة عند انتهاء السنوات الثماني، وقد تفهم مشكورا رغبتي هذه". وأشاد خنفر ب"الرعاية التي اولتها قطر شعبا وقيادة للجزيرة". وختم خنفر قائلا ان "الجزيرة قوية بمنهجها وثابتة بانتماء ابنائها ولا تتغير بتغير موظف ولا مدير، ومصلحة المؤسسات كمصالح الدول تحتاج إلى تداول وتعاقب، فتحا لرؤى جديدة، واستجلابا لأفكار مبدعة". وأفادت مصادر وثيقة الاطلاع في شبكة "الجزيرة" انه تم تعيين الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني مديرا عاما للشبكة خلفا لخنفر. وبعد سلسلة الاستقالات التي تقدم بها عدد من المذيعين ومقدمي البرامج في قناة "الجزيرة" في السنوات الأخيرة، وصل "موسى" الاستقالة الى ذقن المدير العام لشبكة "الجزيرة" وضاح خنفر، بعد ثمانية أعوام أمضاها في منصبه. في خطوة سريعة تم تعيين الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني بديلا عن خنفر، وهو من العائلة المالكة، ومدير الهندسة والمشاريع في شركة "قطر للغاز"، وهي من أكبر الشركات النفطية في قطر. ويتردد أنه قريب من ولي العهد، وأن لا خلفية لديه في مجال الإعلام. ومن المرجح أن يتولى المسؤولية لحين تعيين الزميل عبد الله الغانم من تلفزيون قطر. وعلمت "السفير" أن مدير قناة "الجزيرة مباشر" أيمن جاب الله، استقال أيضاً أمس، وهي القناة التي خصصت بعد الثورة المصرية خدمة "الجزيرة مباشر مصر"، والتي منعتها السلطات المصرية مؤخراً من البث معتبرة أنها تعمل بشكل غير قانوني، فيما استمرت القناة برغم قرار المنع في مواصلة بثها من مصر. وتأتي الاستقالتان بعيد إقالة مسؤولة قسم الماكياج والأزياء في "الجزيرة" مؤخراً لويز أبو سنة، في خطوة بعيدة عن الإعلام. وتطرح هذه الخطوات علامة استفهام حول دوافعها، التي يبدو أنها لم تنتظر التأجيل لحين احتفال القناة بعيدها السنوي في تشرين الثاني المقبل، ما يجعلها افتراضيا دوافع ملحة. وإذا كانت مغادرة بعض العاملين في "الجزيرة"، تعبر في معظمها عن اعتراضات، إما على السياسة التحريرية للقناة وكيفية تعاطيها مع الثورات العربية، وإما عن شكوى من السلوك الإداري حيال الموظفين، فإن الأرجح أن استقالة خنفر تقع في خانة أخرى. لا سيما أنه هو الذي قاد الخط التحريري الجديد للقناة بما تضمنه من تغطية مثيرة للجدل للثورات العربية. وفي حين لم تعرف بعد أسباب استقالته، حاولت "السفير" الاتصال به لاستيضاحه عنها، الا أن خطه بقي مقفلا يوم أمس. والمفارقة أن توقيت استقالته جاء في عز انخراط "الجزيرة" في غمار الثورات العربية، ولا سيما في سوريا، ما يطرح أسئلة حول ما إذا كانت الاستقالة مرتبطة بالتطورات في العالم العربي، أم إن أسبابها شخصية وإدارية؟ وإذا كانت الاستقالة متأثرة بالمناخ السياسي العربي فهل هي ناجمة عن ضغوط معينة أم إنها نابعة من مراجعة ذاتية؟ وهل لما سربته "ويكيليكس" مؤخراً حول علاقة خنفر مع الاستخبارات العسكرية الأميركية صلة باستقالته؟ وهل صحيح ما يردده بعض العارفين بكواليس "الجزيرة" أن خنفر تحول الى كبش فداء في لعبة أكبر منه بكثير، أم إن الأمر هو أبسط من ذلك؟ ثم ماذا عن البديل المفترض تعيينه عن خنفر وعن سرعة اختياره؟ ولماذا كان النقاش دائرا في وقت ما حول إمكانية إشغال المنصب من قبل إحدى الشخصيات العربية البارزة التي تستضيفها "الجزيرة" بشكل شبه دائم على شاشتها كما كان يروج البعض؟ ويبقى السؤال الأهم: هل تعني استقالة المدير العام للشبكة تغييرا في السياسة التحريرية للقناة القطرية، أو على الأقل تحولاً في السياسة الإدارية، أم إنها مجرد إبعاد شخص والإتيان بآخر؟ وفي خبر نشرته وكالة "فرانس برس" أمس، أن مدير عام "الجزيرة" القطرية وضاح خنفر قدم استقالته، في رسالة وجهها أمس الى العاملين في المحطة. وكتب خنفر الذي يدير القناة منذ العام 2003 : "كنت قد تحدثت مع رئيس مجلس الإدارة منذ زمن عن رغبتي في أن أعتزل الإدارة عند انتهاء السنوات الثماني، وقد تفهم مشكورا رغبتي هذه". وأشاد خنفر بالرعاية التي أولتها قطر شعبا وقيادة "للجزيرة". وختم قائلا: "الجزيرة قوية بمنهجها وثابتة بانتماء أبنائها (...) لا تتغير بتغير موظف ولا مدير، ومصلحة المؤسسات كمصالح الدول تحتاج الى تداول وتعاقب، فتحا لرؤى جديدة، واستجلابا لأفكار مبدعة". * المصدر/ السفير..فاتن قبيسي
