من يرفض الحل التوافقي يعاني إما من عطب فكري لم يمكنه من قراءة معطيات الأزمة، أو أنه لا يزال مشدوداً بحماس الحلم الثوري وعواطفه الجارفة، أو أنه من اللاعبين بأوراق المزايدة السياسية، أو أنه من المتخندقين بغباء في وجه موجة التغيير العاصفة معتقداً أن الانصياع لبعض شروطها العقلانية هزيمة مؤلمة للديمومة السلطوية، وكل هؤلاء ينبغي لهم الآن أن يعرفوا أنه ليس في الإمكان أكثر مما كان، وأن اليمن الآن بصدد انعطافة تاريخية يجب أن نساهم في نجاحها بما يضمن الغاية المحورية التي ينشدها اليمنيون من فعل التغيير. الآلية التنفيذية المزَّمنة للمبادرة الخليجية بدأ يسري مفعولها منذ أيام، وتقتضي المسؤولية الوطنية للنخب المؤثرة والقوى الفاعلة أن تساهم في إنجاحها بعيداً عن الأهواء والمصالح والكيد السياسي والسلوكيات الطائشة، ففي آخر المطاف تفضي العملية إلى تغيير ثوري حقيقي يقوم على أساس الحوار الوطني الشامل وينتج عنه تصور جديد لشكل الدولة ونظام الحكم وصياغة عقد اجتماعي دستوري يتواءم مع مجمل متطلبات المرحلة الجديدة في تاريخ اليمن السياسي، وهذا هو جوهر التغيير الذي خرج المطالبون ينادون من أجله. ولعل الخوف الحقيقي الذي يساور اليمنيين اليوم هو أن تقع الآليات المزَّمنة في دوامة الصراعات السياسية اللاوطنية المنطلقة من غايات ثأرية وإقصائية لا تعترف بوجود الآخر ولا تقيم له وزناً، وبالتالي نحن بحاجة إلى خطاب جديد ولغة جديدة تهيئ مناخات صحية تنجح في ظلها عملية تنفيذ المبادرة حرفياً، وتسهل من مهمة نائب رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني المحفوفة بكثير من العقبات سواء تلك المتوقع حدوثها أو المخبأة في رحم النوايا السياسية التدميرية لبعض القوى في تيارات الصراع. صحيح أن حكومة التوافقات الوطنية هي في أحد معانيها حكومة الصراع اللاوطني الذي يؤثر على الوظيفة المفترضة لأي حكومة تجاه قضايا المحكومين على المستوى المعيشي والخدمي والإنساني، لكن ليس في اليد غير ما التقطته، بعيداً عن ما كنا نتمناه في أن تقضي آلية المبادرة بتشكيل حكومة خبرات وطنية وكفاءات مستقلة تدير المرحلة الانتقالية ببراجماتية وطنية خالصة لا دخل لها في الصراع السياسي والحزبي، لكن ما أفضت إليه الآلية هو الممكن ويحسب لها أنها قضت بأن تكون قرارات الحكومة الانتقالية توافقية حتى تضمن عدم الهيمنة الأحادية لإرادات أي فريق. ومن ثم فنجاح الحكومة القادمة في مهامها رهن بتبني مفهوم الشراكة الإيجابية الفاعلة والنأي عن شراكة تركيع إرادات الشركاء. ولعل الأمن هو أولى المهام الملحة أمام هذه الحكومة، لإيقاف نزيف الدم اليمني، وسحب الفتيل الملتهب في ساحات المؤيدين والمعارضين، من خلال تفهم مطالب الجميع وتقديم تعهدات بالمضي في إنجاز المرحلة الانتقالية بما يلبي طموحات مستقبل اليمن، وتهيئة ملعب السلوك الديمقراطي العادل للإرادة الشعبية، وهو ما يفرض على شركاء المرحلة التوقف عن اللعب بورقة الشارع المحتدم لتأجيج العنف بغية التنصل من مسار العملية السياسية السلمية المتفق عليها في آليات المبادرة الخليجية، واللجوء إلى بدائل الصراع الدموي تحت راية المبررات الهروبية من الحل السياسي. إن كل طرف سياسي لديه قواعده وجماهيره، ولديه من أسباب القوة على تنوعها ما يفرض على الآخر أن يعي أن الانفراد باللعب خارج مربع (الآلية) عمل مجنون سواء بذريعة شباب الساحات، أو بذريعة المليشيات القبلية أو القوى العسكرية، فضلاً عن أن المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي وسياسة القوى العظمى ترقب الجميع، ولا ترى أي مشروعية أو عدالة أكثر من المضي في طريق تنفيذ تلك الآليات لحل إشكالية انتقال السلطة والخروج من أزمة الصراع السياسي في اليمن. فماذا نحن فاعلون؟
