اعتبر الدكتور/ عبدالملك الضرعي - عضو مجلس أمناء مركز منارات للدراسات التاريخية وإستراتيجية المستقبل- اعتبر أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها اليمن مرحلة حاسمة في تكوين المشهد السياسي اليمني، فقد تعيد المؤتمر الشعبي العام إلى الحكم وقد تقدم شكلاً جديداً تشكله خارطة سياسية جديدة.. وأوضح في ندوة ثقافية نظمها المركز أمس الثلاثاء بصنعاء أن المؤتمر الشعبي العام وجد في المبادرة الخليجية الحل الأمثل لإعادة ترتيب أوراقه في مواجهة المعارضة وطرح مبدأ العودة إلى السلطة من بوابة الانتخابات بعد المرحلة الانتقالية الثانية، بينما وجدت المعارضة في المبادرة الطريق الأسهل لإخراج حزب المؤتمر من السلطة بعد المرحلة الانتقالية. ولفت الباحث -في الأمسية الفكرية الموسومة ب( المرحلة الانتقالية الثانية.. تحديات وآفاق)- إلى أن المرحلة الانتقالية الثانية هي المعنية بشكل فعلي بالخروج من المأزق الراهن ، مشيراً إلى مخاوف من تجدد الصراع مرة أخرى إذا لم تحقق المرحلة الثانية الأهداف الشعبية من عملية التغيير السياسي ، ويرجع ذلك إلى عدد من التحديات التي تواجه المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وهي : التحديات السياسية، التحديات الاجتماعية والإدارية، التحديات الاقتصادية، التحديات الثقافية، التحديات العسكرية والأمنية. وأوضح الدكتور الضرعي بأن المرحلة الانتقالية قسمت إلى مرحلتين: الأولى وقد استكملت بتشكيل حكومة الوفاق الوطني والانتخابات الرئاسية التوافقية المبكرة، وعلى الرغم من تأخر تنفيذ بعض بنود المرحلة الأولى إلاّ أن المبادرة الخليجية أتاحت للرئيس والحكومة استكمال تنفيذها في المرحلة الثانية.. مؤكدا على ضرورة محاربة الفساد المالي والإداري والتي لم تبدأها الحكومة وفق ما هو محدد ومُزمن, وكذا هيكلة الجيش وفق معايير وطنية تحافظ على هيبة وتأهيل المؤسسة العسكرية كمؤسسة وطنية مستقلة, وعلى أهمية ساحات الثورة في الرقابة على التنفيذ، مشيراً إلى أن ما قام به الخليجيون وكذا الأوربيون مع اليمن وتجاهه هو بدافع المصالح فكل له مصالحه, ويكفي اليمن أنها تحمي الخليج, وكذا قوافل السفن الأوروبية في المياه الإقليمية, مشدداً على أهمية تنبه الساسة اليمنيين والحكومة الانتقالية لذلك, والتعامل مع تلك المواقف بحكمة, دون تفريط في السيادة الوطنية.
