أقر مجلس الأمن الدولي الليلة بالإجماع القرار رقم 2051 بشأن اليمن ، مجددا تأكيد التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية . وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء الحالة الأمنية في اليمن وتزايد عدد الهجمات التي تقع على أيدي تنظيم القاعدة في (شبه الجزيرة العربية) أو برعايته ، مدينا جميع الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء والسلطات الشرعية ، بما فيها الهجمات التي يُهدف بها إلى تقويض العملية السياسية في اليمن ومنها الهجمة التي وقعت في صنعاء في 21 أيار/مايو 2012 (جريمة الاعتداء الإرهابي على ميدان السبعين) ، والتدخُّل في القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن متحدثا عن استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة. وتحدث بيان المجلس عن قلقه إزاء ما حدث في الآونة الأخيرة من تدهور في التعاون بين بعض الجهات السياسية الفاعلة وتصرّفات قد تؤثر سلبا على عملية الانتقال السياسي أو تؤخِّرها ، وأعاد التأكيد على ضرورة تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها بشكل كامل وضمن الإطار الزمني الملائم وفقا للقرار 2014 (2011) ، كما أهاب المجلس بجميع الأطراف أن تمتنع فورا عن استخدام العنف لبلوغ أهداف سياسية . وأشار مجلس الأمن في قراره على أهمية أن ينصبّ تركيز المرحلة الثانية من عملية الانتقال التي تنص عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية "المزمنة"، على: (عقد مؤتمر للحوار الوطني يضمُّ جميع الأطراف،وإعادة هيكلة قوات الأمن والقوات المسلحة في إطار هيكل قيادة وطني موحّد وذي طابع مهني وإنهاء جميع النزاعات المسلحة ،واتخاذ خطوات على صعيد العدالة الانتقالية ودعم المصالحة الوطنية ،وإجراء إصلاح دستوري وانتخابي وإجراء انتخابات عامة بحلول شباط/فبراير 2014). وفي إشارة منه للواء (المنشق) علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى "مدرع" ، قال قرار مجلس الأمن انه يلاحظ مع القلق استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة وبعض عناصر الجيش ، داعيا إلى مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى الثني عن استخدام الأطفال وتجنيدهم . كما طالب مجلس الأمن حكومة الوحدة الوطنية سرعة إكمال إعداد خطتها الإنمائية للسنتين "الانتقاليتين" كي يتسنى تحديد مجالات الأولوية السياساتية وطرائق التمويل، إلى جانب تحديد أهم المجالات التي تحتاج إلى إصلاح . ومن قراءة اولية للقرار الاممي الحديث ، فإنه يمكن القول ان قرار مجلس الأمن رقم 2051 جاء لينقل اليمن بين مرحلتين (المرحلة الانتقالية الأولى) و(الثانية) وهو ما يعني تجاوز مرحلة نقل السلطة التي كانت تركز عليها المرحلة الانتقالية الأولى بإجراء الانتخابات الرئاسية في 21/فبراير وتشكيل حكومة "الوفاق الوطني" أواخر العام الماضي وإجراء عدد كبير من التغييرات في القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية ، وأن مرحلة التحول "الانتقال" السياسي قد بدأت وهو ما يوزع المسئولية على مختلف الأطراف في إنجاح هذه المرحلة والإيفاء بمتطلباتها وعلى رأس ذلك إنهاء مظاهر التوتر السياسي والأمني التي رافقت الأزمة . مضامين عملية التحول السياسي وفق ما تقتضيه المرحلة الانتقالية الثانية ، ستعني في المجمل نقل اليمن من مرحلة شرعية التوافق التي فرضتها الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد خلال الأعوام الماضية إلى "شرعية القانون" بإجراء الإصلاحات السياسية المطلوبة التي تحقق مبادئ الحكم الرشيد وتكافؤ الفرص بين مختلف القوى السياسية في اليمن بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفا في المبادرة الخليجية عبر وضع دستور جديد وإصلاح المنظومة الانتخابية وبما يتيح إجراء انتخابات عامة في فبراير 2014م . وكان لافتا في جديد قرار مجلس الأمن تلويح المجلس باتخاذ إجراءات بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة ضد الأطراف التي تعمل على تقويض العملية السياسية والتي تمارس التدخُّل في القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن، وهذا التلويح جاء ليضع كل الأطراف أمام مسئولياتها التي تفرضها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية "المزمنة" ، كما أن هذا البند في القرار جاء لينهي الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف ويحسم الجدل الدائر حول جدلية الحوار أو الهيكلة (البيضة ، الدجاجة) عبر محاولة تلك الأطراف ربط موضوع الحوار الوطني بملف إعادة هيكلة القوات المسلحة كمدخل لإقصاء قيادات أمنية وعسكرية من مواقعها تحت مبرر الهيكلة ، وهو ما تجاوزه القرار الأممي بالفصل بين موضوعين (الحوار الوطني) و(هيكلة القوات المسلحة) وأيضا تفسير الأخير باعتباره إجراء ذو طابع مهني "لا ينبغي التدخل فيه" ويهدف لوضع القوات المسلحة والأمن في إطار هيكل قيادة وطني موحّد . القرار الاممي حرص بوضوح على إبقاء كل الأطراف "أفراد ، جماعات" والتي تستمر في عرقلة مسار التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية "المزمنة" تحت طائلة العقوبات الأممية .. بما في ذلك الأطراف التي ما زالت ترفض إخلاء المدن من المليشيات القبلية "المسلحة" أو تعمل على قطع الطرق الرئيسية وتهاجم المواقع العسكرية وتعتدي على خطوط نقل الطاقة الكهربائية وأنابيب النفط والغاز .. وكذلك القيادات العسكرية التي ما زلت مستمرة بنشر قواتها خارج ثكناتها في مخالفة صريحة للمبادرة وبنودها ، وتقع المادة 41 في الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة ويحق للمجلس بموجبها اتخاذ تدابير (لا تشمل استخدام القوة المسلحة) لفرض قراراته كما يمكن أن يدعو الدول الأعضاء إلى تطبيق تلك التدابير والتي تشمل قطع العلاقات التجارية والاقتصادية والاتصالات والعلاقات الدبلوماسية. ويبقى القول أن حرص المجتمع الدولي على التأكيد في كل قراراته وبياناته بشأن الوضع في اليمن على التزاماته بشأن ضمان وحدة اليمن وأمنه يقطع الطريق على القوى التي ما زالت تصر على السباحة بعكس التيار بالحديث عن مطالب خارج سقف (الوحدة اليمنية) باعتبارها ضمانه لأمن اليمن والإقليم والعالم .
