بيان توضيحي صادر عن المحامي رالف شربل الوكيل القانوني للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشأن التسريب غير القانوني لمستندات محكمة التحكيم الرياضية (كاس)    إضراب شامل لتجار الملابس في صنعاء    وزارة الشؤون الاجتماعية تدشّن الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029    جبايات حوثية جديدة تشعل موجة غلاء واسعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي    المنتخب الأولمبي يتوجه للقاهرة لإقامة معسكر خارجي استعدادا لبطولة كأس الخليج    اليمن ينهي تحضيرات مواجهة بوتان الحاسمة    الحكومة تشيد بيقظة الأجهزة الأمنية في مأرب وتؤكد أنها خط الدفاع الوطني الأول    منتخب مصر الثاني يتعادل ودياً مع الجزائر    نقابة الصرافين الجنوبيين تطالب البنك الدولي بالتدخل لإصلاح البنك المركزي بعدن    وقفة ومعرض في مديرية الثورة وفاء للشهداء وتأكيدا للجهوزية    الأحزاب المناهضة للعدوان تُدين قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على اليمن    دفعتان من الدعم السعودي تدخلان حسابات المركزي بعدن    مقتل حارس ملعب الكبسي في إب    ضبط قارب تهريب محمّل بكميات كبيرة من المخدرات قبالة سواحل لحج    نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تدين وتستنكر التهديدات التي يتعرض لها الزميل خالد الكثيري"بيان"    الكثيري يطّلع على أوضاع جامعة الأحقاف وتخصصاتها الأكاديمية    إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة    محور تعز يتمرد على الدستور ورئيس الوزراء يصدر اوامره بالتحقيق؟!    الجزائية تستكمل محاكمة شبكة التجسس وتعلن موعد النطق بالحكم    القائم بأعمال رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشاريع في أمانة العاصمة    انخفاض نسبة الدين الخارجي لروسيا إلى مستوى قياسي    المنتخبات المتأهلة إلى الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026    تدهور صحة رئيس جمعية الأقصى في سجون المليشيا ومطالبات بسرعة إنقاذه    تكريم الفائزين بجائزة فلسطين للكتاب في دورتها ال14 بلندن    الأرصاد: صقيع متوقع على أجزاء محدودة من 7 محافظات وأمطار خفيفة على أجزاء من وسط وغرب البلاد    تغريد الطيور يخفف الاكتئاب ويعزز التوازن النفسي    ماذا بعد بيان اللواء فرج البحسني؟    الداخلية تعرض جزءاً من اعترافات جاسوسين في الرابعة عصراً    لجان المقاومة الفلسطينية : نرفض نشر أي قوات أجنبية في غزة    المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025    مجلس الأمن وخفايا المرجعيات الثلاث: كيف يبقى الجنوب تحت الهيمنة    وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4)    اتفاق المريخ هو الحل    اعتماد البطائق الشخصية المنتهية حتى 14 ديسمبر    صنعت الإمارات من عدن 2015 والمكلا 2016 سردية للتاريخ    رئيس النمسا يفضح أكاذيب حكومة اليمن حول تكاليف قمة المناخ    نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    الرئيس المشاط يُعزي الرئيس العراقي في وفاة شقيقه    الماجستير للباحث النعماني من كلية التجارة بجامعة المستقبل    مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز    الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية    ايران: لا يوجد تخصيب لليورانيوم في الوقت الحالي    الكاتب والباحث والصحفي القدير الأستاذ علي سالم اليزيدي    قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى    مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة    النرويج تتأهل إلى المونديال    قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية    حضرموت.. حكم قضائي يمنح المعلمين زيادة في الحوافز ويحميهم من الفصل التعسفي    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليمن : عين على التسوية وأخرى على الحصانة
يمن فويس نشر في يمن فويس يوم 21 - 06 - 2012

– صنعاء – أبو بكر عبد الله :
على الرغم من تباين قراءة اليمنيين لقرار مجلس الأمن ،2051 إلا أنه حظي بترحيب واسع لكونه لامس المشكلات المعيقة للتسوية السياسية بصورة تجاوزت لأول مرة خط "الحصانة" الذي أتاحته المبادرة الخليجية لرئيس وأركان النظام السابق، بعدما وضع هؤلاء أمام خيار المضي في التسوية حتى النهاية أو الوقوع تحت طائلة العقوبات، وأكثر من ذلك أنه قطع الطريق أمام الاجتهادات الفردية في تفسير الاتفاق وتحديد الأولويات بوضعه خريطة طريق محددة للمضي بهذا البلد الذي تمزقه الصراعات والأزمات في الطريق الآمن .
في أكثر المقاربات التي تتناقلها الدوائر السياسية اليمنية حيال قرار مجلس الأمن 2051 يشار إلى أنه حدّ بصورة كبيرة من تمادي الأفرقاء السياسيين في لعبة خلط الأوراق ومنح الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي وحكومته الانتقالية وقوداً إضافياً للمضي باتفاق التسوية الخليجي تحت عصا العقوبات الدولية .
من جانب آخر، نقل هذا القرار النظام السابق وأركانه من مربع الشريك المتمتع بالحصانة إلى مربع الإدانة والاتهام في خطوة بدا فيها أن جدار الحصانة الذي حظي به الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأركان نظامه بموجب المبادرة الخليجية في طريقه إلى التهاوي بانتظار الضربة القاضية التي يتوقع كثيرون حصولها في حال تمادى أركان النظام السابق في ممارساتهم الرامية إلى عرقلة تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية .
الدبلوماسية الأممية وحدها أتاحت هذه المرة فرصة مراجعة ثمينة للنظام السابق، إذ إنها حالت دون تحديد أسماء الأشخاص أو الجهات التي تعيق تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية في القرار الأممي، غير أن تصريحات ممثلي الأطراف الدوليين الراعين لاتفاق التسوية لم تحتمل استمرار هذا الغموض وأعلنت صراحة أن القرار استهدف بشكل مباشرة الرئيس السابق علي صالح وأفراد عائلته وأركان نظامه باعتبارهم الطرف المتهم بعرقلة مهمات الحكومة الانتقالية والرئيس المنتخب في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية التي تعثر تنفيذها خلال الشهور الماضية بسبب أزمة تمرد العسكريين من أقرباء صالح .
هذا الأمر عبّرت عنه المادة السادسة من القرار الأممي التي طالبت بوقف الأعمال التي تستهدف تقويض الحكومة الانتقالية وعملية الانتقال السلمي للسلطة بما في ذلك الهجمات المستمرة على البنى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء والتدخُّل في القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن وإعاقة تنفيذ المراسيم الرئاسية بشأن التعيينات العسكرية والمدنية، كما أكدت استعداد مجلس الأمن لاتخاذ تدابير رادعة بموجب المادة 41 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا استمرت هذه الأعمال .
قيد النظر
القرار الأممي الذي أبقى المسألة اليمنية قد النظر الفعلي، دعا سائر الأطراف إلى التوقف عن استخدام العنف لبلوغ أهداف سياسية وأكد تأييده لجهود الرئيس هادي والحكومة الانتقالية للدفع بجهود الإصلاح السياسي وتعزيز الأمن بما في ذلك إجراء أي تغييرات في المناصب العليا في الجيش والأمن، ما اعتبره محللون تحذيراً من العودة إلى مقاومة أي قرارات رئاسية بعزل قادة عسكريين من أقرباء ومؤيدي الرئيس السابق في مؤسستي الجيش والأمن .
وبعد موجات الشد والجذب التي حصلت حيال قانون العدالة بعد رفض ممثلي النظام السابق في الحكومة الانتقالية المصادقة على مشروع القانون جاء القرار الأممي، متضمناً نصاً بتأييد الخطوات المبذولة لإصدار قانون العدالة الانتقالية، بل وذهب إلى أكثر من ذلك بتأكيده على وجوب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الإنسانية وإجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد مستوفياً للمعايير الدولية .
وإذ أبدى القرار قلقه حيال العراقيل التي حالت دون تنفيذ اتفاق التسوية الخليجي، وما اعتبره تدهوراً في تعاون بعض الجهات السياسية الفاعلة وتصرفات قد تؤثر سلباً في عملية انتقال السلطة في إشارة إلى النظام السابق، فقد جدد التأكيد على أن أفضل الحلول للمشكلة اليمنية تكمن في عملية انتقال سياسي كاملة ومنظمة يمسك اليمنيون بزمامها ويشارك فيها الجميع، بحيث تلبي مطالب الشعب وتطلعاته للتغيير السلمي والإصلاح السياسي والاقتصادي .
أكثر من ذلك، فإنه حدد للحكومة خطة عمل للمرحلة المقبلة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية تركز على عقد مؤتمر الحوار الوطني وإعادة هيكلة الجيش وإنهاء النزاعات المسلحة واتخاذ خطوات على صعيد العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وإجراء إصلاح دستوري وانتخابي تمهيداً لانتخابات العام 2014 .
قضايا أساسية
يرى محللون أن أهمية القرار الأممي تكمن في أنه تعاطى مع التحديات الاقتصادية والأمنية باعتبارها جزءاً من عملية التسوية ومن ذلك نذر الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث دعا إلى ضرورة إحراز تقدم في تنفيذ المبادرة الخليجية ضمن إطارها الزمني المرسوم لتجنب استمرار تدهور الحالة الإنسانية والأمنية في ما اعتبره تهديداً للسلام والأمن في المنطقة، بالتوازي مع دعوته المجتمع الدولي إلى تقديم دعم نشط ومتزايد لمساعدة الحكومة على التغلّب على ما ستواجهه في المرحلة المقبلة من تحدّيات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية وتمويل خطة الاستجابة للطوارئ الإنسانية لعام 2012 تمويلاً كاملاً .
ولم تقف المشكلات التي تناولها القرار الأممي عند هذا الجانب وحسب، بل تعدته إلى التعاطي المباشر مع قضية تجنيد الأطفال من قبل الجيش والجماعات المسلحة، ودعا إلى مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى الثني عن استخدام الأطفال وتجنيدهم، وذكَّر الحكومة بضرورة الإفراج الفوري عن شبان الثورة والمحتجين الذين احتُجزوا بشكل غير قانوني خلال العام الماضي .
كذلك دان استمرار هجمات تنظيم القاعدة، بل واعتبر وجود التنظيم في اليمن من أفدح الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، وأكد تصميم مجلس الأمن على التصدي لتهديد "القاعدة" وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك أحكام قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني .
قراءات سياسية
قراءة القوى السياسية اليمنية للقرار الأممي بدت متباينة، فالطرف الذي يعبّر عن وجهة نظر النظام السابق اعتبر أنه جاء لينقل اليمن بين مرحلتي المبادرة الخليجية الأولى والثانية وتجاوز مرحلة نقل السلطة التي كانت تركز عليها المرحلة الانتقالية الأولى إلى متطلبات المرحلة الثانية، فضلاً عن توزيعه المسؤولية على سائر الأطراف للوفاء بمتطلبات هذه المرحلة وفي المقدمة إنها مظاهر التوتر السياسي والأمني التي رافقت الأزمة .
ويشير هؤلاء إلى أن القرار الأممي حرص بوضوح على إبقاء كل الأطراف المعرقلة لمسار التسوية السياسية تحت طائلة العقوبات، بما في ذلك تلك التي ما زالت ترفض إخلاء المدن من الميليشيات القبلية المسلحة أو تعمل على قطع الطرق الرئيسية وتهاجم المواقع العسكرية وتعتدي على خطوط نقل الطاقة الكهربائية وأنابيب النفط والغاز، وكذلك القيادات العسكرية التي ما زالت مستمرة بنشر قواتها خارج ثكناتها في مخالفة صريحة للمبادرة وبنودها .
قياساً بذلك، رأت قوى في المعارضة أن القرار جاء معبّراً عن تطلع اليمنيين في التغيير، وأشارت إلى أنه حمل تحذيراً لمعرقلي اتفاق التسوية، كما انطوى على رسالة من المجتمع الدولي بأن عصا العقوبات ستطال كل من يسعى لإجهاض عملية انتقال السلطة .
مؤسسة الجيش اليمني كان لها رأي هذه المرة، إذ اعتبرت القرار الأممي ناتجاً عن إدراك المحيط الخليجي والدولي أن الانتقال السياسي للسلطة وإخراج اليمن من وضعه الراهن خلال الفترة المحددة بالمبادرة الخليجية يقتضيان الحزم في التنفيذ .
ولفتت قيادة الجيش إلى أن الإجماع الذي حظي به القرار الأممي أكد إجماع المجتمع الدولي على تأييد جهود الرئيس المنتخب لإنجاح العملية الانتقالية وتحذير المجتمع الدولي من محاولات إعاقة قراراته والسعي إلى تقويض حكومة الوفاق الوطني والعملية السياسية الهادفة الى انتقال كامل للسلطة تلبي التغيير الذي يريده وينشده الشعب اليمني .
الجيش اليمني رأى أيضاً أن القرار الأممي استوعب خطر الإرهاب الذي تصاعد في الآونة الأخيرة، بهدف عرقلة جهود الرئيس هادي في تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة الخليجية، ما دعا إلى تحديد القرار أولويات للحكومة الانتقالية تصدرها انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وهيكلة القوات المسلحة والأمن تحت قيادة وطنية موحدة وإنهاء جميع النزاعات المسلحة .
مواقف دولية
كثير من السياسيين اليمنيين رأوا أن الترحيب الدولي بالقرار الأممي انطوى على رسائل، أبرزها أن اليمن لم يعد أمامه من خيارات سوى المضي بالتسوية السياسية واستكمال عملية انتقال السلطة وبناء اليمن الجديد بالشراكة والتوافق وبعيداً عن لغة العنف والرصاص .
الولايات المتحدة باعتبارها من الأطراف الدولية الأساسية التي تتولى متابعة تنفيذ اتفاق التسوية، كانت أكثر وضوحاً في تفسير مقتضيات القرار الأممي، ورأت على لسان مندوبتها لدى مجلس الأمن سوزان رايس أن المجتمع الدولي أرسل من خلال هذا القرار رسالة واضحة وخطاباً موحداً بأنه يجب على اليمن أن يمضي قدماً في المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية السياسية ومن دون أي إعاقة ناجمة عن الخلافات السياسية أو أعمال العنف وفي ضوء نصوص المبادرة الخليجية .
الموقفان البريطاني والفرنسي لم يختلفا كذلك، إذ أكد البلدان أن مجلس الأمن الدولي أرسل إشارات واضحة لمن يحاولون عرقلة مسار التحول السياسي السلمي في اليمن وحرمان الشعب اليمني من حقه في مستقبل آمن، كما شددتا على تنفيذ المبادرة الخليجية وأيدتا جهود الرئيس هادي وحكومة الوحدة الوطنية للدفع بعملية الانتقال السياسي .
قراءة معارضة
بعيداً عن الأهداف والرسائل التي حملها القرار الأممي، ثمة مَنْ يرى أن الجهود الدولية التي بذلت في مسار التسوية وإن كانت إيجابية إلا أن الحل لا ينبغي أن يأتي من الخارج .
ويقول أمين عام حزب الحق حسن زيد: "رغم أننا نعلق الكثير من الآمال على المجتمع الدولي واعترافنا بدوره الكبير في منع الحرب الأهلية في اليمن، إلا أن الحل لن يكون إلا يمنياً ومن خلال حكومة قوية طالما طالبنا بأن تتشكل من القيادات الحزبية لتكون مصدر القرار وقاعدة للحوار وتعطي للرئيس المنتخب دعما قوياً في ما يتخذه من قرارات" .
ويشير زيد إلى العراقيل التي تحول دون المضي في تنفيذ المرحلة الثانية قائمة، والدليل على ذلك العلاقة السلبية بين الرئيس عبدربه منصور هادي والرئيس السابق كما يشاع وكما هو ملاحظ من خلال التلكؤ في تنفيذ قرارات الرئيس .
وحيال القرار الأممي وما إذا كان لبى مطالب المرحلة الراهنة، يرى زيد أن اليمنيين ليس لهم من خيار سوى المضي في الوفاق مع ضرورة الاستجابة للمطالبة بإصدار قانون العدالة الانتقالية، لأنه المتمم لقانون الحصانة .
لكن زيد في المقابل يرى أن القرار الأممي سيحاصر القوى التي تحاول إجهاض التسوية، كما سيكون له تأثير في لجم اندفاع بعضهم، لكن الحل يبقى يمنياً بالحكومة القوية التي يكون فيها الدكتور ياسين سعيد نعمان وعبدالوهاب الآنسي والدكتور عبدالكريم الإرياني وعلي محسن وأحمد علي وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي حتى لا تدار الحكومة من خارجها من قيادات الأحزاب، ويلفت إلى أن تعزيز قوة الحكومة الانتقالية قد يجنب اليمن المزيد من فقدان السيادة، كما يرى أن التهديد بالعقاب أفضل من تقريره .
إجراءات الردع
وفي شأن قدرة القرار الأممي على الردع وإرغام الأطراف على المضي في التسوية، يلاحظ الكاتب والمحلل السياسي أحمد الزرقة أن القرار قد لا يرقى لمستوى الردع، لكن تلويحه بالتدابير الرادعة كان عاملاً مهماً في إرغام سائر الأطراف على أن تعيد التفكير في حساباتها وخطواتها المعيقة لمسار التسوية، كما أنه أتاح عملية تذكير مستمرة لتلك الأطراف بوجود عصا العقوبات عبر مجلس الأمن وأدوات الضغط الأخرى التي مازالت في يد الأطراف الراعية للمبادرة، وخصوصاً أمريكا ودول مجلس التعاون الخليجي .
ويؤكد الزرقة أن القرار الأممي سيهدئ قليلاً من محاولات عرقلة التسوية، لكنه لن يوقفها بشكل نهائي، نظراً لتعدد المعرقلين وعدم تحديدهم بالاسم ووجود وكلاء لكل طرف، وباعتقادي أن المجتمع الدولي بات يدرك ويعرف ماهية الأطراف المعرقلة ويقوم باستخدام وسائل متعددة، إما عبر السفراء في صنعاء أو بواسطة مجلس الأمن .
ويلفت إلى أن صالح وأقرباءه مستمرون بالمراوغة، لكنهم سيسلمون في النهاية عندما يشعرون بجدية الأطراف الراعية للمبادرة وإمكان تعرضهم لإدانة صريحة وواضحة، وهناك أمثلة عدة على ذلك، منها موضوع اللواء الثالث .
" الخليج "

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.