طالب أهالي ونساء عدن ومنظماتها المدنية النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبشكل عاجل للكشف عن هوية د / ابراهيم محمد العنسي ، وإحالته إلى التحقيق ثم القضاء. وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة اسرة تحرير الصحيفة الالكترونية والورقية " عدن الغد " إلى المساءلة القانونية لمخالفتهم آداب مهنة الصحافة عرفا وقانونا. واحالة إحالة كل من ثبت تورطه في هذه الجرائم إلى القضاء وبشكل عاجل وخاطبت منظمات المجتمع المدني النائب العام أنه في يوم الأحد الموافق 14 أكتوبر 2012م ، فوجئنا على موقع عدن الغد بموضوع يحمل العنوان الآتي :- ( أكاديمي من صنعاء : كان الأولى بأهالي الجنوب الاحتجاج على فتح المراقص لا على افتتاح فرع لجامعة الإيمان ) وقالت أن الكاتب ووالموقع قد نشروا ما يتعارض مع مبادئ شريعتنا الإسلامية السمحاء ، وما يجرمه قانون الجرائم والعقوبات رقم "12 " لعام 1994م حيث: أن المذكور أعلاه قد أذاع علنا أراء تتضمن سخرية وتحقير لأهالي عدن أن المذكور أعلاه حرض علنا على ازدراء طائفة من الناس وهم هنا أهالي مدينة " عدن " أن المذكور أعلاه قد أزدرى في مقالة الدين الإسلامي سخرية , وتحقيرا وتصغيرا ، أن المذكور أعلاه قد أرتكب جرائمه الموضحة في البنود أعلاه جهارا وعلنا " عن طريق النشر وبالكتابة وبوسيلة تعبيرية ألا وهي الصحيفة الالكترونية " عدن الغد " وهي من جرائم العلانية أن المذكور أعلاه أرتكب جرائم السب والقذف ضد أهالي عدن " نساء ورجال " وجاء في بلاغ منظمات المجتمع المدني بعدن للنائب العام : ((نستغرب كيف تم نشر ردا أو تعقيبا أو مقالا كهذا في الصحيفة الالكترونية لعدن الغد في ذات التاريخ المذكور سلفا ، ثم تبعه نشره في صحيفة الموقع الورقية دون رقيب أو حسيب "و بغض النظر عن حرية النشر بتعليق الصحيفة الالكترونية ، الذي جاء فيه على لسان الصحيفة وأكد أهالي عدن في بلاغهم ((إن هذا الأمر يحيلهم إلى المساءلة القانونية لارتكابهم جرائم علانية لا تختلف عن تلك الجرائم التي أرتكبها صاحب الموضوع ، إذ أن ذلك السفه الذي احتواه متن المقال لا علاقة له بحرية التعبير ولا حرية النشر، فالحرية التي من هذا النوع ينبغي الوقوف حيالها ورفضها ، الحرية التي تسيء للأخلاق وللقيم الإنسانية والإسلامية لا تختلف الانتهاكات التي تحدث ضد حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية)) وقد تم نسخ صورة من البلاغ الى كلا من : فخامة رئيس الجمهورية وزير الإعلام وزيرة حقوق الإنسان رؤساء الصحف والمواقع الالكترونية المنظمات والهيئات الدبلوماسية في الجمهورية اليمنية المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان